سر موافقة "حماس" على المبادرة المصرية دون "شروط"

أرجعت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، سر موافقة حركة المقاومة الفلسطينية حماسعلى إجراء محادثات مع حركة فتح، بل وإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، إلى الضغوط الإسرائيلية والمصرية المستمرة عليها إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في القطاع.
وفى بيان صدر يوم الأحد قالت حركة "حماس" أنها "قبلت الشروط الرئيسية التي حددها الرئيس محمود عباس، التي تضمنت حل اللجنة الإدارية في غزة وهى هيئة تنظر إليها السلطة الفلسطينية على أنها حكومة موازية" .
ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيانها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة محمود عباس إلى العودة إلى غزة وقالت أنها "مستعدة للدخول في محادثات مع فتح".
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن تغيير حماس في موقفها كان يتوقف على علاقة جديدة بين حماس ومصر، وخاصة بعد أن انفصلت الجماعة من نفسها فعليًا، عن جماعة الإخوان المسلمين، وليس في كلمات كثيرة، كما كان يحدث في السابق، لافتة أنه تم الإطاحة بالرئيس السابق، محمد مرسي، في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، تم حظر الجماعة في مصر .
وقد أُضعفت "حماس" بفعل الحصار الإسرائيلي والمصري، وثلاث حروب مع إسرائيل والعزلة الدولية، وفي مارس الماضي ، صعد الرئيس "عباس" الضغط على "حماس" بعد تشكيلها لجنة موازية تدير غزة، وشملت المعاقبة تدابير كخفض رواتب الموظفين الذين يعيشون في غزة وخفض إمدادات الكهرباء إلى القطاع.
وفسرت "حماس" ذلك، بأنها شكلت اللجنة بعد فشل حكومة الوحدة في تحمل المسؤولية عن إدارة غزة، وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي خليل شاهين أن خطوة حماس لحل اللجنة "لا مفر منها في ضوء الضغط الذي تمارسه حركة فتح وجميع الفصائل الأخرى داخل منظمة التحرير الفلسطينية".
وأردف "شاهين" لقناة "الجزيرة" الإخبارية، أن "حماس كانت معزولة بعد تشكيلها هذه اللجنة، وان الضغط الذي قام به "عباس" ضد غزة زاد من الأوضاع السياسية والاقتصادية في القطاع"، ومع ذلك، فإن حل اللجنة الإدارية "لا يعني أن حماس تتخلى عن السيطرة على مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أن محاولات التوفيق بين الطرفين وتشكيل حكومة وحدة لتقاسم السلطة في غزة والضفة الغربية فشلت مرارا وتكرارا في السابق، وقالت حماس في بيانها أنها "وافقت على حل الإدارة التي تدير غزة والسماح لحكومة المصالحة بالاضطلاع بواجباتها في الإقليم وإجراء الانتخابات والدخول في محادثات مع فتح".
وفي المقابل، رحبت فتح بالتعهدات الجديدة، لكنها قالت أنها تريد أن ترى تعهدات تنفذ على الأرض قبل اتخاذ الخطوة التالية، في حين رحب محمود علول، أحد كبار مسئولي حركة فتح، بحذر ببيان حركة حماس، وقال لوكالة رويترز الإخبارية، "إذا كان هذا هو بيان حماس، فإن هذه علامة إيجابية"، مضيفًا "نحن في حركة فتح مستعدون لتنفيذ المصالحة".
وقال نبيل شعث مستشار عباس ل "الجزيرة" أن "حركة فتح "متفائلة للغاية" و "جاهزة"، موضحًا أن "بمجرد أن تبدأ حكومة الإجماع في الحكم على غزة والضفة الغربية، تبدأ السلطة الفلسطينية بالتنمية الاقتصادية و حل المشاكل الاقتصادية لسكان غزة، فإن الخطوة الأولى ستضع تفاؤلا حقيقيا للخطوة الثانية، أي إطلاق الانتخابات" من رام الله، كما أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستعيد لحكومتنا المنتخبة وضعها ".
جاء قرار حماس بعد محادثات منفصلة بين وفود حماس وفتح مع مسئولين مصريين في القاهرة في الأيام القليلة الماضية، حيث قالت حركة حماس أنها "تستجيب للجهود المصرية السخية التي تعكس رغبة مصر في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وبناء على رغبتنا في تحقيق الوحدة الوطنية دون شروط".
وتجري مصر محادثات مع "فتح" لتنفيذ اتفاق تم التوقيع عليه في العام 2011 في القاهرة مع "حماس" لإنهاء نزاعها وتشكيل حكومة مؤقتة قبل الانتخابات.
واختتمت الصحيفة، تقريرها، معلقة بأن على الرغم من إعلان حماس بيانها، فأن أي اتفاق للمصالحة سيظل يواجه الكثير من العقبات، مشيرة إلى أن في الصفقات السابقة، بما في ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية عام 2011، أبدى الجانبان استعدادهما للتوفيق، ولكنهما رفضا في النهاية التخلي عن السلطة في أراضي كل منهما.
وكانت نقطة الشائكة الرئيسية في الماضي هي رفض حماس وضع قواتها الأمنية في غزة تحت سيطرة حكومة "عباس"، منوهة إن اقتصاد "غزة" في حالة تضيق، وتعتبر واحدة من أعلى المدن في معدلات البطالة في العالم، وحث مسئولو الأمم المتحدة إسرائيل على رفع الحصار المفروض على غزة منذ عقد من الزمان.
بيان حماس ..