قال عضو باللجنة التشريعية بمجلس النواب، وخبير قانوني، إن عقوبتين تنتظر النواب الذين قاموا ببيع تأشيرات الحج التي حصلوا عليها بالمجان سواء لمواطنين أو شركات سياحية، وهي: إسقاط العضوية عنهم، وإسقاط الجنسية. وكان عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة "أموزيس للسياحة"، كشف عن أن عددًا من نواب البرلمان باعوا التأشيرات التي حصلوا عليها في صورة هدايا من السفارة السعودية؛ للمواطنين مقابل 50 ألف جنيه في التأشيرة الواحدة. وحدد صاحب الشركة في تصريحات صحفية له، أن مجموعة أسماء لنواب باعوا التأشيرات للمواطنين وهم: "ث – ا"، "ن – ق"، "م – ع"، "ع – ت"، "ر – ش"، وقال إنه سيتقدم بملف كامل ضد هؤلاء النواب للنيابة العامة لفتح التحقيق في هذه الواقعة، بتهمة استغلال موقعهم في تحقيق مكاسب شخصية. وطالب عماد الدين، من مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل، في هذا الأمر، خصوصا وأن البرلمان فيه نواب محترمون، ويعملون لصالح مصر. محمد سليم عطا، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن "العقوبة التي تنتظر النواب الذين باعوا التأشيرات التي حصول عليها في حال ثبوت قيامهم بذلك، هي إسقاط العضوية عنهم". وأضاف ل "المصريون": "البرلمان سيجري تحقيقات مع هؤلاء النواب أولًا، وبناءً على نتائجها سيتم توقيع العقوبة عليهم، والتي في الغالب إسقاط العضوية". وتابع: "بعد إسقاط الجنسية عن هؤلاء في حال ثبوت التهمة عليهم، سيتم محاسبتهم جنائيًا، لأن ما قاموا به يُعد بمثابة استغلال للنفوذ، وأيضًا في حكم الرشوة، التي تستوجب العقاب". ورأى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه من الصعب إثبات هذه التهم على من قاموا بها، بل " أظن أنه من المستحيل قيام النواب بذلك". وقال المحامي والخبير القانوني، نبيه الوحش، إن "النواب الذين قاموا ببيع تأشيرات الحج، التي حصلوا عليها لبعض شركات السياحة، خالفوا الدستور والقانون اللذين أقسموا على احترامهما، وأخفوا فعلتهم هذه أمام المواطنين، وهذا يعد نقضًا للعهد الذي قطعوه على أنفسهم". وأوضح الوحش، أن "هؤلاء النواب أمام عقوبتين لا ثالث لهم، الأولى إسقاط العضوية عنهم، أو إسقاط الجنسية، إذ أن القانون لا يبيح حصول النواب أساسًا على تأشيرات حج مهداة". وذكر أنه تقدم بدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء النواب، كما أرسل "فاكس" للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لفتح تحقيق عاجل وسريع مع النواب تمهيدًا لفصلهم من المجلس. من جانبه، تقدم النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن المطالبة بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول التأشيرات التي منحت للنواب، بواقع تأشيرتين لكل عضو بالمجلس. وقال سميح: "ترددت أقاويل مست كل منا في دائرته بشأن الحصول على أكثر من تأشيرتين وقيام البعض بالمتاجرة بهذه التأشيرات، وحيث أننا نشكل لجان تقصى حقائق، في حالة وجود شبهات أداء الحكومة فالأولى أن نطبق ذلك على أنفسنا أولاً". وطالب بضرورة معاقبة من فعل ذلك إلى حد إسقاط العضوية، وكذلك تبرئة ساحة النواب المحترمين من هذه الألسنة التي أساءت لنا جميعا في دوائرنا. وأضاف في تصريحات له، إن الطلب الذي تقدم به يأتي من باب الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، فضلاً عن ضرورة معرفة كيفية توزع التأشيرات، خصوصًا بعدما تردد أن هناك نائب باع نحو 90 تأشيرة، "عايزين نعرف جابهم منين وإزاي".
وكان مجلس النواب، قد حصل على 1800 تأشيرة حج من سفارة المملكة السعودية بالقاهرة، بواقع تأشيرتين لكل نائب.
