«تطليق المرأة لنفسها».. جدل شرعي وقانوني

أثار مقترح برلماني يجيز للمرأة أن تطلق نفسها، ويمنع الزيجة الثانية إلا بموافقة كتابية من الأولى جدلًا بين النواب والأزهريين حول شرعيته، وما إذا كان يصطدم بالدين، لخروجه عن السياق المتعارف عليه بشأن صيغة الطلاق.
وقال عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، يجيز للمرأة أن تطلق نفسها، ويمنع الزيجة الثانية إلا بموافقة كتابية من الأولى.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي لبرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن القانون لن يمرر إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي للمرأة، ودار الإفتاء المصرية.
وأشار إلى أنه إذا كان الطلاق من طرف واحد يتم تسديد مبلغ محدد إلى أن يتم الاتفاق على النفقة النهائية، كما يلزم الزوج بإخطار الزوجة رسميًا، وبأمر كتابي قبل زيجته الثانية، وإذا لم يخطر الزوجة بالزيجة الثانية يعاقب بالحبس والغرامة، موضحًا أن القانون الجديد يلغي الخلع.
الدكتور عبدالحليم منصور، عميد لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف قال ل "المصريون"، إن "المقترح ، لا يحتوي على جديد سوى النقطة الخاصة بفرض غرامة أو عقوبة على الزوج، حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي بالزيجة الثانية".
وأضاف ل "المصريون": "الشريعة الإسلامية والقانون المعمول به في مصر أعطى الحق للزوجة تطليق نفسها، وذلك إذا اشترطت على زوجها في وثيقة الزواج تلك المسألة"، مشيرًا إلى أن ذلك يُطلق عليه في الشريعة "المفوضة"، أي الزوجة التي فوضها زوجها تطليق نفسها.
ولفت إلى أن "الخلع حق للمرأة، والإسلام شرعه حتى يرفع الضرر عن المرأة في حال استحالة العشرة بينها وبين زوجها، أو أنها رأت أنها متضررة ولا تستطيع إقامة حياة سعيدة وثابتة معه".
ودلل بقصة امرأة ثابت بن قيس، لإثبات أن فكرة "الخلع" ثابتة في الإسلام، والذي جاء فيها عن ابن عباس "أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه".
وقال إن إلغاء هذا الحق يضر بالمرأة أكثر مما يفيدها، ويفتح المجال أمام القضايا التي تستغرق سنوات في المحاكم، وفي النهاية لا تستطيع المرأة الحصول على زوجه.
وعن إخطار الزوجة بشكل رسمي قبل عقد الزواج الثاني، أكد أن القانون والشريعة، نصا على ذلك وليس فيه شيء، مؤيدًا إضافة فرض عقوبة أو غرامة على الزوج الذي لا يخطر زوجته بالزواج الثاني، مبررًا ذلك بأن هناك أزواج كثر يتقاعسون عن إبلاغ زوجاتهم.
ووافقته الرأي، الدكتورة آمنة نصير، وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الشئون الدينية، قائلة: "إن مطالبات النائب "العليمى" بإيجاز تطليق المرأة لنفسها عادلة، ومن يرفض تطليق زوجته الرافضة له ويرغمها على الاستمرار معه آثم"، موضحة أن "الزواج الثاني له ضوابط اجتماعية ودينية وعقد القران بمثابة ميثاق بين الطرفين".
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطى ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن هناك تعاطفًا من رجال الدين مع قضايا الرجل على حساب قضايا المرأة.
بينما، رأى خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن المقترح به مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية وللدستور والقانون.
وأضاف ل"المصريون": "المقترح سيتم رفضه في حال عرضه على اللجنة الدينية في البرلمان وأيضا التشريعية؛ لأنه مخالف لقانون الأحوال الشخصية".
وأوضح أن "الدستور نص في المادة الأولى على أن دين الدولة هو الدين الإسلامي، وذلك الأمر به مخالفة للدين والشريعة".