فقهاء دستوريون: لا وضع قانونيًا ل "المجلس الرئاسى"

أجمع فقهاء دستوريون وخبرء قانونية على أن المجلس الرئاسى المدنى الذى طالبت به بعض القوى السياسية والثورية ليس له وضع قانونى أو دستورى سليم، مشيرين إلى أنه طلب شعبى لا يمكن أن يخرج للنور إلا فى حالة عرضه على مجلس الشعب والمجلس العسكرى لإجراء تعديل دستورى يسمح بذلك.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى: "لا يوجد شىء اسمه مجلس رئاسى، مشيراً إلى أن مصر تسير الآن وفق الإعلان الدستورى المستفتى عليه من الشعب والذى على أساسه تمت المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية واليوم قد بدأ تصويت المصريين فى الخارج فى جولة الإعادة ولا مجال لمناقشة المجلس الرئاسى".
وأكد أن تنفيذ فكرة المجلس الرئاسى المدنى فى إمكان كل من الرئيس القادم أو المجلس العسكرى فقط شريطة ألا يعارض الإعلان الدستورى، مستنكرًا حالة البلبلة التى تعيشها البلاد الآن لأن الكل أصبح يفتى فيما لا يعلم.
وأوضح أن المرحلة الانتقالية ستسير وفق الإعلان الدستورى حتى نهايتها وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية يومى 16 و 17 من الشهر الجارى ولا يمكن الخروج عن هذا الإطار.
وشاطره فى الرأى المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق مشيراً إلى أن المجلس الرئاسى بالرغم من أنه مطلب جماهيرى كبير إلا أنه لا يملك أى صدى فى الدستور المؤقت.
وأكد الجمل أن المجلس الرئاسى يمكن أن يخرج للنور فى حالة عرضه على مجلس الشعب والمجلس العسكرى لإجراء تعديل دستورى محدود يسمح بذلك، ويمكن للمجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى يسمح بتشكيل مجلس رئاسى من خمسة أفراد يتم انتخابهم بطريقة معينة أو يتم تعيينهم من قبل المجلس العسكرى ويتم تسليم سلطة إدارة البلاد لهم خلال فترة محددة.
وأشار الجمل إلى أن المجلس الرئاسى يظل شعارًا وهتافًا لن يرقى للتنفيذ أبداً مالم تتم من أجله هذه التعديلات التشريعية.
الأمر ذاته، أكده الدكتور ربيع أنور الفقيه الدستورى، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية تمت على أساس الإعلان الدستورى الذى يتحكم فى المرحلة الانتقالية. وأوضح أن المجلس الرئاسى المدنى يحتاج لتحقيقه إلى تعديلات قانونية.