بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الاثنين، مع رئيس حركة "النهضة" الشيخ راشد الغنوشي، الاستعدادات الجارية للانتخابات البلدية، بالإضافة إلى ملفات الوضع الاقتصادي في البلاد، كما تطرقت المحادثات إلى وضع مسلمي الروهينجا. وتناولت المباحثات الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة الوضع الاقتصادي وأهمية توافق مختلف الأطراف السياسية حول السبل الكفيلة بتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوّة، وفق تصريحات ل"الغنوشي" عقب اللقاء. وتطرّق اللقاء كذلك إلى ملف الانتخابات البلدية المقبلة، حيث جدّد "السبسي" حرصه على إصدار الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع حال استكمال سد الشغورات بتركيبة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". كما أفاد الغنوشي أنه استعرض مع الرئيس السبسي أوضاع المسلمين في ميانمار وأهميّة تحسيس المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لمعاناتهم، وفق وكالة "قدس برس". وغاب عن تصريحات الشيخ راشد الغنوشي، أي إشارة إلى أن الجدل الدائر هذه الأيام حول التعديل الحكومي، المرتقب أن يقدم غدا الثلاثاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلبا بشأنه لعقد دورة استثنائية للبرلمان لمناقشته، كان ضمن ملفات حديثه مع الرئيس السبسي أم لا. ومن المنتظر أن يجتمع رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الناصر برؤساء الكتل البرلمانية غدا الثلاثاء للنظر في اقتراحاتهم حول عقد دورة استثنائية. وكان الناصر قد صرح سابقا بالتزام المجلس بعقد دورة نيابية استثنائية لاستكمال سدّ الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيما أن البلاد مقبلة على انتخابات بلدية مقررة ليوم 17 (ديسمبر) المقبل. وحصل شغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن قدم شفيق صرصار استقالته من رئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، رفقة كل من العضوين لمياء الزرقوني ومراد بن مولى في (مايو) الماضي. وفشلت جلسة عامة للبرلمان عقدت نهاية يوليو الماضي، في انتخاب أعضاء لسد الشغور في الهيئة. تجدر الإشارة إلى أن 7 أحزاب أغلبها من المعارضة، تستعد لعقد مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء للمطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية المقبلة. و"الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في تونس، تم تأسيسها في 18 نيسان (أبريل) 2011، من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك أشهر قليلة بعد الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه. وحلت الهيئة محل وزارة الداخلية التي أشرفت على الانتخابات منذ 1956 وحتى تأسيس هذه الهيئة. وأول انتخابات نظمها هذه الهيئة كانت في أكتوبر 2011 وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ثم الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية العام 2014.