بدا أن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق يشكل مصدر قلق واضح في دوائر السلطة الحالية، على ما ظهر من محاولة بعض النواب الداعمين لها لتعديل الدستور، بما يسمح بتمديد فترة الرئاسة ل 6سنوات بدلاً من أربع، الأمر الذي وصفه المرشح المحتمل ب "تصرفات صبيانية غير مسئولة". وقالت مصادر مطلعة، إن اجتماعات في أعلى دوائر السلطة عقدت في الفترة الماضية لإقناع الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية في مصر بأهمية تعديل الدستور، جرى خلالها التلويح بأن شفيق سيخوض انتخابات الرئاسة في حال عدم الموافقة على المقترح، الأمر الذي يعكس قلقًا واضحًا خاصة مع تنامي شعبيته في أوساط قطاع كبير من المصريين. وحل شفيق ثانيًا في أول انتخابات رئاسية أجريت بعد ثورة 25يناير وراء الدكتور محمد مرسي، مرشح "الإخوان المسلمين"، وعقب خسارته الانتخابات غادر إلى الإمارات حيث يقيم هناك منذ يونيو 2012، حتى بعد صدور حكم قضائي في أواخر العام الماضي برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول. ومن وقت لآخر يتردد اسمه كمرشح، الأمر الذي لم ينفه مقربون منه، لكنهم أرجأوا حسم القرار إلى مطلع العام القادم، وقد أكد رئيس وزراء لمصر قبل ثورة 25يناير مرارًا أنه سيعود إلى مصر في الوقت المناسب. وقال الناشط السياسي, الدكتور حازم عبدالعظيم, القيادي السابق بالحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي ل "المصريون": "الفريق أحمد شفيق يشكل مصدر رعب للنظام السياسي الحالي, واقتراحات تعديل الدستور التي يروج لها أعضاء مجلس النواب تهدف لحماية الرئيس من مواجهة شفيق في انتخابات رئاسية مباشرة, وهو ما يجعل شفيق على مقربة من تولي رئاسة مصر أكثر من أي وقت, خاصة مع تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تسببت فيها قرارات النظام وأضرت بشكل مباشر بالفقراء". وأضاف عبدالعظيم ل "المصريون": "النظام يعقد اجتماعات مكثفة مع قيادات حزبية في محاولات لمنع ترشح الفريق أحمد شفيق, على الرغم من أن الرجل لم يصرح بعداوة مع النظام الحالي, لكن الأمر يشير إلى حجم الرعب في داخله من اسم الفريق شفيق, كما بدا في المناورة بفكرة الاستفتاء على مد فترة الرئاسة، كبديل لفكرة الانتخابات الرئاسية، التي تجعل فكرة الهزيمة أقرب إلى شفيق من فوز الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة". وقال خالد العوامي, أمين الإعلام بحزب "الحركة الوطنية" الذي أسسه شفيق, إن "الفريق أحمد شفيق لم يعلن ترشحه حتى اللحظة, والترشح من عدمه للانتخابات الرئاسية لن يرتبط بهجوم إعلامي أو اجتماعات سياسية مع أي جهة لمنع ترشحه, ولكن يرتبط بشكل كبير بمسائل قانونية وسياسية خاصة بالفريق نفسه". وشدد على أن "الحزب يحترم الجميع ويعمل على مد يده للجميع من أجل التشاور للمصلحة العامة". وأضاف: "ما دام الفريق شفيق يتمتع بالحقوق القانونية للترشح لانتخابات الرئاسة, فإنه لا يمكن لأحد منع ترشحه للانتخابات أن أراد هو ذلك, خاصة مع تمتع الرجل بتأييد شعبي وسياسي كبير". وأوضح أن "إعلانه الترشح من عدمه بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى". وتصاعد الهجوم على شفيق مؤخرًا من قبل سياسيين وإعلاميين موالين للسلطة الحالية إثر تداول أنباء عن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة, على الرغم من أنه لم يحسم الأمر بعد بشكل قاطع، فيما قال مقربون منه إنه لن يتخذ قراره بالترشح إلا بعد عودته إلى مصر. ودخل شفيق مؤخرًا على خط المنتقدين لاقتراحات تعديل الدستور، ووصفها ب"التصرفات الصبيانية غير المسئولة". وقال شفيق عبر حسابه على موقع "تويتر": "نصيحتي لكل من يبدي رأيًا مؤيدًا لتعديل الدستور في هذه المرحلة.. توقفوا عن هذه التصرفات الصبيانية غير المسؤولة، وغير الواعية للآثار السلبية المترتبة على هذا الإجراء". وجاء رد فعل شفيق مع إعلان نواب من أعضاء ائتلاف "دعم مصر"، الموالي للسلطة، اعتزامهم التقدم بتعديلات دستورية، وسط تأييد إعلامي وبرلماني وسياسي متصاعد. اللواء رؤوف محمود, نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية", قال ل "المصريون": "الحزب يعارض التعديلات الدستورية التي بموجبها يتم مد فترة الرئاسة ل6 سنوات بدلاً من4 سنوات, لأن ذلك سيؤثر على من ينوون الترشح للانتخابات الرئاسية، وليس مؤسس حزب "الحركة الوطنية" فقط". وأضاف ل"المصريون": "الفريق أحمد شفيق مؤسس الحزب سيوافق على قرارات المؤتمر العام للحزب الذي سيعقد في يناير القادم، للإعلان عن موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها منتصف العام القادم". وأشار نائب رئيس "الحركة الوطنية" إلى أن "الحزب سيعلن خلال المؤتمر عن ترشح الفريق أحمد شفيق, إن لم يكن هناك شخصية أخرى من الحزب"، وتابع: "في الاعتقاد سيكون شفيق مرشح الحزب, وحال عدم تقديم أي مرشح, سيدعم الحزب من يراه رئيسًا مناسبًا".