الدفاع بمقتل ميادة .. يدفع بتناقض أقوال الشهود وشيوع الاتهام

واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة ب"مقتل ميادة أشرف"، مرافعاتها عن المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الممستشار محمد شيرين فهمي.
والتمس محامي المتهم الرابع براءة موكله، تأسيسًا على بُطلان الإذن الصادر بتاريخ 5 إبريل 2014، لأن تم بناؤها على تحريات غير جدية، وفق قوله.
ودفعت المرافعة كذلك بتزوير محضر ضبط الأحراز المؤرخ بتاريخ 3 إبريل 2014، المُحرر بمعرفة شاهد الإثبات الثالث، لتصويره واقعة غير حقيقية، موضحًا دفعه بأن مكان ضبط الأحراز الخاصة بالمتهم "مُجهل"، دافعًا كذلك ببطلان الدليل المُستمد من إقرارات المتهمين لعدم مواجهة المتهم بها ل"قطع الشك باليقين"، ولعدم التأكد من أن تلك الإقرارات الصادرة عن المتهمين قصدت المتهم الرابع تحديدًا.
ودفعت المرافعة بتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول بين ما جاء في تحرياته وما قرر به أمام المحكمة، وتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول وشاهد الإثبات الثالث، وبُطلان الدليل المُستمد من الأحراز التي نسبت حيازتها للمتهم، لعدم عرضها على المحكمة، ولعدم صدور حكم بإعدامها.
و تواصلت الدفوع بالدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر في حق المتهم الرابع، حيث إنه لم يشترك في هذا التجمهر، وانتفاء علمه بالغرض الخاص بهذا التجمهر، وانتفاء صلة المتهم بوقائع الدعوى، وانتفاء ثمة دليل اتهام على المتهم، وانتفاء اركان جريمة إحراز أسلحة و ذخائر، بركنيها المادي و المعنوي، وشيوع الإتهام ، وانتفاء اركان جميع التهم المسندة اليه.
والتمس الدفاع من المحكمة اجراء معاينة للمكان، الذي أدعى شاهد الإثبات الثالث، رئيس مباحث المرج، أنه عثر به على احراز خاصة بالمتهم، وأوضح الدفاع بأن المتهم ليس له اقامة بدائرة المرج، وانما يقطن بدائرة قسم عين شمس.
كانت الجلسة قد بدأت بإشارة القاضي للدفاع الى تكرار التأخر عن حضور الجلسات مما يؤخر الفصل في الدعوى، قائلاً بأن في القفص من يُمكن أن يُقضى ببرائتهم مُتسائلاً :"مين يتحمل وزر حبسهم؟".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.