الوضع الصحى فى غزة "غير مطمئن"

حذرت منظمة الصحة العالمية، من الوضع الصحى "غير المطمئن" فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن تفاقم الوضع جاء جراء الحصار الإسرائيلي واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني.
وقال محمود ظاهر، ممثل المنظمة الدولية في غزة، فى كلمة له خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في مدينة غزة، حول الوضع الصحي بالقطاع، إن "الخدمات الصحية في غزة شهدت تراجعا كبيرا وبدأ هذا التراجع يتفاقم بصورة خطيرة".
وأشار إلى أنه منذ نهاية العام 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي، كان هناك تناقصا كبيرا في أعداد المرضى الذين يُسمح لهم بمغادرة غزة لتلقي العلاج بالخارج.
وأمس الثلاثاء، رصد مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في تقرير له اطلعت عليه الأناضول، تراجع أعداد التحويلات الطبية للعلاج بالخارج الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية، لمرضى قطاع غزة، بنسبة بلغت 64 بالمائة في يونيو الماضي، و2 بالمائة في يوليو الفائت.
من ناحية أخرى، أكد "ظاهر" على جهوزية منظمة الصحة العالمية للتعاون مع المجتمع المدني لتقديم دعم أكبر للقطاع الصحي في غزة، لتوفير وقود للمستشفيات وسد النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية.
كما حذر من أن الإجراءات التي تتخذها حكومة التوافق الفلسطينية لإحالة موظفي وزارة الصحة في القطاع إلى التقاعد، تنذر بكارثة حقيقية تمس حياة جميع المواطنين في غزة.
وفي 4 يوليو الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، قوله آنذاك، إن "هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال".
وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هدد باتخاذ "خطوات غير مسبوقة"، إلا لم تستجب حركة حماس لمطالبه المتمثلة ب"حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة".
وفي مارس الماضي، شكلت "حماس" لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها ب"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".