حقيقة وساطة "السيسي" بين فتح وحماس

كشفت صحيفة "إسرائيل ناشونال نيوز" الإسرائيلية، حقيقة وساطة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لصفقة تجمع حركتي فتح وحماس معًا، وإنهاء حالة الانقسام بينهما، لافتة إلى أن "السيسي" ضمن موافقة حماس، بعد حالة الهدنة التي سادت العلاقات بينهما مؤخرًا، في حين نفى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موافقته على اتفاق "السيسي".
وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس حركة فتح، محمود عباس، نفي الإثنين الماضي، ما تردد في وسائل الإعلام العربية، بأن الرئيس "السيسي" اقترح اتفاقًا يوحد حركتي فتح وحماس.
بينما ذكرت التقارير الإعلامية، أن مبادرة "السيسي" التي وافقت عليها "حماس" من دون تحفظ، تتضمن ستة بنود تنص على "أولاً حل اللجنة الإدارية الحكومية، وثانياً، تزامناً مع حل اللجنة، أن يلغي عباس كل إجراءاته وقراراته العقابية ضد قطاع غزة وحماس من دون استثناء".
وفي بندها الثالث، تنص على "تمكين حكومة التوافق من العمل بحرية في القطاع"، وفي بندها الرابع "حل مشكلة موظفي حماس واستيعابهم ضمن الجهاز الحكومي"، وفي البند الخامس "تنظيم انتخابات عامة فلسطينية"، وينص البند السادس، على دعوة القاهرة كل الأطراف الفلسطينية إلى حوار شامل للبحث في سبل إنهاء الانقسام نهائياً".
وادعي التقارير أيضًا، أن حركة حماس قبلت الصفقة، وأن الرئيس "عباس"، وافق على ذلك عند لقائه مع "السيسي" في القاهرة قبل نحو شهر، في حين، ذكر البعض أن "عباس" تراجع في وقت لاحق وأهمل الاتفاق، ونفى عزام الأحمد، عضو "اللجنة المركزية لحركة فتح"، الاثنين الماضي، أن الرئيس المصري قدم هذه الصفقة لعباس في أي وقت مضي.
ووفقًا للأحمد، أن التقارير الإعلامية التي نشرت مؤخرًا، استندت على مصادر مجهولة المصدر، قدمت معلومات لمراسل صحيفة "الحياة اللندنية" في غزة.
وأضاف "أن بعد الاجتماع بين الرئيس "عباس" والرئيس "السيسي"، عقدت اجتماعات ومحادثات مباشرة بين حركتي فتح وحماس، ومعي شخصيا، ولكنها انتهت دون الوصول لأي شئ متفق عليه؛ ليجرى تنفيذه لإنهاء الأزمة".
وكانت حركتا حماس وفتح على خلاف منذ عام 2007، عندما أحكمت "حماس" سيطرتها على غزة في انقلاب دموي.
وفي الأشهر الأخيرة، اعترفت حركة "فتح" أخيرًا بأنها لا تملك السيطرة على قطاع "غزة" وتحاول الآن إجبار "حماس" للعودة القطاع إلي سيطرتها، حيث قامت بتنفيذ هذا، عن طريق الضغط الاقتصادي على المقاومة هناك، أبرزها قطع إمدادات الكهرباء إلى غزة عن طريق إسرائيل.
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد قال في اجتماع في رام الله، يوم السبت الماضي، إن السلطة الفلسطينية ستسمر في اتخاذ تدابير "قاسية" ضد حماس حتى تقبل بمطالب المصالحة، المقدمة من حركة فتح.
وتشير مبادرة "عباس" إلى تنظيم انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، وللمجلس الوطني الفلسطيني؛ تنفيذًا لاتفاقات سابقة بين "حماس" و "فتح"، آخرها اتفاق بيروت في فبراير الماضي، بالإضافة إلى حل اللجنة الإدارية المركزية، التي أنشأتها "حماس" في القطاع.
وعقبت الصحيفة على ذلك بأن حركة "فتح" تهدف من هذه المبادرة إلى إنهاء حالة الود السائدة بين مصر وحركة "حماس"، عن طريق العضو المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، وأن هدف "عباس" ليس التصالح مع "حماس" وإنهاء حالة الانقسام بينهما، وألا كان رضي بوساطة "السيسي" بينهما، ولكن هدف "عباس" هو السيطرة على حكم " غزة"، وهو ما لن تقبله "حماس" نهائيًا.