غدًا.. إسدال الستار على محاكمة القرن

تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدًا ، حكمها على الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وعلاء وجمال، ابنى مبارك، فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.
ويأتى الحكم بعد عشرة أشهر من بدء محاكمة مبارك بتهمة القتل العمد لقرابة 850 متظاهرًا أثناء ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى مواجهته اتهامات بالفساد مع نجليه جمال وعلاء.
ويواجه مبارك 3 سيناريوهات لإدانته: أولها براءته من التهم المنسوبة إليه، وثانيها إثبات ادّعاء النيابة أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، وبالتالى ثبوت تهمة التحريض والاشتراك فى القتل، وفى هذه الحالة يحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
أما السيناريو الثالث: وهو أنه إذا أثبت الادّعاء أن مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية، فسيتهم بالتآمر فى جرائم القتل، ويواجه عقوبة السجن 25 عامًا، أما إذا استطاعت النيابة إثبات أنه أمر بوقف التظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين، ففى هذه الحالة يواجه عقوبة الإعدام.
وقال المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، في تصريح أمس، إنه اطمأن بنفسه على انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بجلسة النطق بالحكم، وفى مقدمتها الخطة الأمنية لتأمين الجلسة تأمينًا محكمًا.
وقال إن الخطة الأمنية لتأمين الجلسة والتى وضعت بالتنسيق ما بين القوات المسلحة والشرطة, تختلف كلية عن الخطة الأولى لتأمين سير وانعقاد الجلسات, مشيرًا إلى أنها تتضمن اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مكثفة وغير مسبوقة لضمان مرور جلسة الحكم بسلاسة وهدوء, مع تسهيل عملية الدخول والخروج لجميع الحاضرين.
وأوضح أن المحاور التى استندت إليها الخطة الأمنية تتضمن تأمين سلامة المتهمين لحظة خروجهم من محبسهم وحتى قاعة المحكمة, وحضورهم جلسة النطق بالحكم, ثم إعادتهم مرة أخرى إلى ذات أماكنهم لاتخاذ اللازم على ضوء ما يستبان وفقًا لمنطوق الحكم، إلى جانب تأمين كل أطراف القضية من هيئة المحكمة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وذوى المتهمين وأهالى المجنى عليهم ومستشارى هيئة قضايا الدولة الحاضرين ومندوبى وكالات الأنباء والصحافة والإعلام.
وأضاف أنه لن يتم السماح لأى شخص بدخول قاعة المحكمة إلا بالتصاريح السابق إصدارها للحضور من ذوى الشأن قبل انعقاد المحكمة وبعد التدقيق فى هوية حامليها, مشيرًا إلى أن تلك التصاريح لا تزال سارية لدخول القاعة حتى الجلسة الختامية, وأنه ليست هناك أى تصاريح جديدة لأى شخص لحضور الجلسة التى سيقتصر حضورها على حاملى التصاريح السالف بيانها.
وذكر أن حضور جلسة النطق بالحكم سيكون فى ضوء الضوابط السابق الإعلان عنها من جانب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة, والتى تتضمن عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أجهزة التصوير أو التسجيل الصوتى ومختلف الأجهزة الالكترونية إلى داخل قاعة المحكمة، لافتًا إلى أن قوات الأمن المنوط بها تأمين الجلسة ستجرى تفتيشًا دقيقًا للحضور لضمان تنفيذ التعليمات بدقة وحرصًا على أمن وسلامة جميع الحضور.
وقال إن التليفزيون المصرى هو الجهة الوحيدة التى سيسمح لها بتصوير وتسجيل وبث وقائع جلسة النطق بالحكم وفقا للتعليمات السابقة للمستشار أحمد رفعت, والتصاريح التى استصدرت لأفراده.