مساعد وزير العدل : خطة أمنية شاملة لتأمين جلسة "مبارك"

أكد المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أنه اطمأن بنفسه على انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بجلسة النطق بالحكم بعد غد السبت في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة, وفي مقدمتها الخطة الأمنية لتأمين الجلسة تأمينا محكما.
وقال المستشار منيع في تصريح له الخميس إن الخطة الأمنية لتأمين الجلسة والتي وضعت بالتنسيق ما بين القوات المسلحة والشرطة, تختلف كلية عن الخطة الأولي لتأمين سير وانعقاد الجلسات, مشيرا إلى انها تتضمن اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مكثفة وغير مسبوقة لضمان مرور جلسة الحكم بسلاسة وهدوء, مع تسهيل عملية الدخول والخروج لجميع الحاضرين.
وأشار إلى أن المحاور التي استندت إليها الخطة الأمنية تتضمن تأمين سلامة المتهمين لحظة خروجهم من محبسهم حتى قاعة المحكمة, وحضورهم جلسة النطق بالحكم, ثم إعادتهم مرة أخرى إلى ذات أماكنهم لاتخاذ اللازم على ضوء ما سيبين وفقا لمنطوق الحكم.. إلى جانب تأمين كافة أطراف القضية من هيئة المحكمة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وذوي المتهمين وأهالي المجني عليهم ومستشاري هيئة قضايا الدولة الحاضرين ومندوبي وكالات الأنباء والصحافة والإعلام.
وأضاف المستشار منيع أنه لن يتم السماح لأي شخص بدخول قاعة المحكمة إلا بالتصاريح السابق إصدارها للحضور من ذوي الشأن قبل انعقاد المحكمة وبعد التدقيق في هوية حامليها, مشيرا إلى أن تلك التصاريح لا تزال سارية لدخول القاعة حتى الجلسة الختامية, وانه ليست هناك أية تصاريح جديدة لأي شخص لحضور الجلسة التي سيقتصر حضورها على حاملي التصاريح السالف بيانها.
وذكر أن حضور جلسة النطق بالحكم سيكون في ضوء الضوابط السابق الإعلان عنها من جانب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة, والتي تتضمن عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أجهزة التصوير أو التسجيل الصوتي ومختلف الأجهزة الالكترونية إلى داخل قاعة المحكمة.. لافتا إلى أن قوات الأمن المنوط بها تأمين الجلسة ستجري تفتيشا دقيقا للحضور لضمان تنفيذ التعليمات بدقة وحرصا على أمن وسلامة جميع الحضور.
وقال إن التلفزيون المصري هو الجهة الوحيدة التي سيسمح لها بتصوير وتسجيل وبث وقائع جلسة النطق بالحكم وفقا للتعليمات السابقة للمستشار أحمد رفعت, والتصاريح التي استصدرت لأفراده.
وأشار المستشار محمد منيع إلى انه أجرى اتصالا بالسفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للتنسيق معه بالنسبة لعملية حضور الجلسة لمراسلي الصحف ووسائل الإعلام العربية والأجنبية في ضوء تصاريح الدخول الممنوحة لهم سابقا والتيسير عليهم في كافة الإجراءات..
وسوف تصدر محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها على الرئيس السابق حسني مبارك، في ما عرف ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وعلاء وجمال ابني مبارك بتهمة استغلال النفوذ وإهدار المال العام.
و ياتي الحكم بعد عشرة أشهر من بدء محاكمة مبارك بتهمة القتل العمد لقرابة 850 متظاهرًا أثناء ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى مواجهته اتهامات بالفساد مع نجليه جمال وعلاء.
وكان مشهد مبارك داخل القفص لأول مرة عند بدء المحاكمة في 3 أغسطس الماضي تاريخيًا، خصوصًا أنه أول رئيس عربي يحال إلى المحاكمة، وإذا ثبت تورطه في قتل المتظاهرين، فإن عقوبته قد تصل إلى الإعدام.
وتتضارب المعلومات حول الحالة الصحية للرئيس السابق، والذي يقيم منذ بدء المحاكمة في المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة، وفي يونيو الماضي، قال محاميه فريد الديب، إن الرئيس السابق يعاني من سرطان في المعدة يؤدي إلى إصابته بحالات غيبوبة، لكن وزارة الصحة نفت هذه المعلومات .
ويواجه مبارك 3 سيناريوهات لإدانته:أولها براءته من التهم المنسوبة إليه ، وثانيها إثبات ادعاء النيابة ان قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، وبالتالي ثبوت تهمة التحريض والاشتراك في القتل، وفي هذه الحالة يحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
أما السيناريو الثالث وهو أنه إذا أثبت الادعاء ان مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية، فسيتهم بالتآمر في جرائم القتل، ويواجه عقوبة السجن 25 عاماً، اما اذا استطاعت النيابة اثبات أنه أمر بوقف التظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين، ففي هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الإعدام .