أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود رقم 38721 لسنة 71 ق، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامية الهاربة خارج البلاد آيات عرابى لجلسة 8 أكتوبر المقبل. وأوضحت الدعوى أن آيات عرابي قد دأبت ومن خلال عدة مقالات تقوم بنشرها في جريدة تسمى "الجورنال" على إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية بألفاظ مشينة تعبر عن مدى الانحطاط والتدني الخلقي واللاوطنية التي وصلت إليها آيات عرابي. واستندت الدعوى إلى عدد من المقالات التي وجهت فيها آيات عرابي إلى ضباط وجنود الجيش المصري عبارات بها الكثير من الألفاظ الخادشة والمشينة والتي يعاقب عليها القانون حيث تعتبر عبارات تهدف لهدم الروح المعنوية للجيش المصري الذي يخوض حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.