آخر انتخابات أجريت فى 2008 والمجلس العسكرى يحل المحليات عقب ثورة يناير السيسى يوجه بضرورة إجرائها.. ومجلس النواب يناقش القانون المنظم للانتخابات خبراء: اختفاء الدور الرقابى للمحليات يزيد من الفساد فى مصر تعتبر الانتخابات المحلية واحدة من الاستحقاقات التى نص عليها الدستور، والتى يختار فيها المواطن أفرادًا لهم سلطة الرقابة على الموظفين فى الإدارات المحلية المختلفة، فمن سلطاته وواجباته (مثلًا إنارة الطرق - رصف الطرق - تصميم الطرق لتحقيق السيولة المرورية، توفير الأمن، التعامل مع المخلفات، مراقبة الأسواق، إزالة التعديات) فهى المسئولة عن كل الخدمات فى الأحياء والقرى، وتأتى بانتخابات خاصة. وأجريت آخر انتخابات محلية فى مصر فى عام 2008، وقد بلغ عدد المقاعد حينها 52 ألف مقعد، حسمت التزكية 44 ألفًا منها لصالح الحزب "الوطنى" المنحل، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطني، و52 مرشحًا لحزب الوفد منهم 24 امرأة، و234 مرشحًا لحزب التجمع، منهم 16 سيدة، و74 مرشحًا لحزب الجيل منهم 7 نساء، و151 مرشحًا للحزب العربى الناصرى منهم 5 سيدات، و14 مرشحًا للحزب الجمهورى الحر منهم سيدتان، وعدد من المستقلين ينتمى معظمهم لجماعة الإخوان، وقد استحوذ رجال الحزب الوطنى على غالبية مقاعد الانتخابات. وعقب ثورة يناير 2011، أصدر المجلس العسكرى الذى حكم البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك من الحكم، مرسومًا بقانون حمل رقم 116 بشأن حل المجالس المحلية، وتشكيل مجالس مؤقتة بكل المحافظات تضم عددًا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة، ومنذ ذلك الحين لم تتم أية انتخابات للمحليات. ولم تجر الانتخابات المحلية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، أو في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حتي بعد مضي أكثر من 3سنوات على وصوله إلى السلطة. وعلى الرغم من أنه وجه الحكومة للإسراع فى عقد الانتخابات المحلية، داعيًا في أكثر من مناسبة إلى الإسراع بإجرائها، وضرورة الانتهاء من إصدار قانون المحليات حتى يتم إجراء العملية الانتخابية، وحدد مطلع العام الجاري موعدًا لها، إلا أنها لم تجر حتى الآن، حال دون ذلك تأخر مناقشة مشروع القانون فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لينتهي دور الانعقاد الثانى للمجلس فى 2017 دون تمريره، ما يعنى إرجاءه لدور الانعقاد الثالث المقرر فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن موعد الانتخابات المحلية مرتبط بإقرار مجلس النواب للقانون بشكل نهائي، مشيرا إلى أن تحديد موعد الانتخابات سيكون بعد إقرار القانون من البرلمان. من جانبه، قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن انتخابات المحليات ستبدأ بعد اعتماد قانون الإدارة المحلية. وأضاف، أن قانون الإدارة المحلية المنتظر إقراره، لا يزال فى مجلس النواب، وأن جميع الأطراف بذلت فيه جهدًا كبيرًا، لتحقيق نقلة نوعية فى محافظات مصر. واستغرقت لجنة الإدارة المحلية، وقتًا طويلة فى مناقشة مشروع القانون، وخاصة المواد المتعلقة بالنظام الانتخابى والتقسيم الإدارى للمحليات ولا تعنى مناقشة مشروع القانون الموافقة عليه، وقد ترجئ إجراء الانتخابات لعام 2019 بسبب تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، التى وافق مجلس النواب فى جلسته الختامية عليها، وتنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخل حيز التنفيذ، حيث تنص المادة 208 من نظام الحكم بدستور 2014 على "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية". وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى أقرت في الماضي، النظام الانتخابى الذى ستجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية، ووضعت نصًا بذلك فى مشروع قانون الإدارة المحلية، ووافقت على أن يكون النظام الانتخابى مختلطًا بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من المقاعد، والنظام الفردى بنسبة 25% من المقاعد، ليكون النظام الانتخابى متوافقا مع ما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة. وأخذت اللجنة بنص المادة 45 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن: "يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير". وحذفت اللجنة الفقرة الثانية التى تنص على أنه "ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلى"، وذلك لأنها ستذكر فى مادة أخرى، ولعدم ذكر فئات أخرى فى هذه المادة، وأضافت اللجنة عبارة فى نهاية المادة وهى "وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير". ووافقت اللجنة أيضًا على المادة 46 التى تنص على أنه "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى ثلاثة من أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويا له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة، وأن يمثل من بينهم مسيحيون وذوو إعاقة تمثيلا مناسبا، ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح". واقترحت اللجنة، إضافة عبارة فى نهاية المادة ستكون تحت الدراسة وهى "ولا يجوز أن يكون للمترشح أكثر من صفة"، فى الوقت الذى وافقت اللجنة على المادة 47 بمشروع قانون الإدارة المحلية، التى تحدد مدة عضوية المجالس المحلية المنتخبة ب 4 سنوات. وتنص المادة بعد إدخال تعديل عليها على أن: "مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات، تبدأ من دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجالس المحلية، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات". وقال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الانتخابات المحلية ستجرى عقب إصدار قانون المحليات، والمقرر مناقشته خلال دورة الانعقاد الجديدة بمجلس النواب. وأضاف عامر، أن سبب تأخر صدور القانون هو الخلاف حول المادة الخاصة بالمخصصات الفئوية والنسب الخاصة ب 50% عمال وفلاحين و25% للشباب والأقباط والمرأة ومتحدى الإعاقة. وأوضح أن هناك خلافات كانت على مادتين فى القانون أولهما مادة المخصصات الفئوية والثانية الخاصة بالإشراف القضائى الكامل من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد استقر النواب وتوافقوا على أن تكون المادة الأولى 75 % قائمة تشمل الخمس فئات و25 % فردى، لكن ما زال هناك خلاف فى مادة الإشراف القضائى الكامل، لأن أغلب النواب يوافقون على الإشراف القضائى الكامل لكن الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن لها أن تستعين بموظفين من خارج القضاء ليشرفوا على الانتخابات. من جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إنه لا يمكن الإعلان عن انتخابات المحليات دون وجود قانون واضح ينظم الانتخابات، وإنه لا بد أن يتضمن القانون الجديد علاجًا للفساد الموجود قبل ذلك ومشاركة حقيقية للمواطن وأن يكون له دور رقابى قوى ويتم تمثيله بشكل أكبر. وأكد، أن فكرة القائمة فى المحليات هى إفشال للعملية السياسية برمتها لأن الدولة ستحكم قبضتها على المحليات، كما حكمت قبضتها على البرلمان، فلا بد أن نختار من يكون له انتماء للوطن وليس للنظام.
