اتجاه لتصفية 75% من عمالة السكة الحديد

كشف برلمانيون بلجنة النقل والمواصلات، أن السكة الحديد تتكبد خسائر مادية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنويًا، وتعاني من العمالة الزائدة، مما يرغم الحكومة في الفترة المقبلة على الاستغناء عن العمالة الزائدة التي تبلغ أكثر من 75% من العمالة الموجودة حاليًا، وهي ما تقدر بنحو 50 ألف عامل.
وقال النائب محمد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن حجم خسائر السكة الحديد المتراكمة منذ عام 1998 تقدر بنحو 43 مليار جنيه، تتحمل الخزانة العامة للدولة جزء كبير منها كدعم خدمي مقدم إلى الركاب.
وأضاف قرقر ل"المصريون"، أن السكة الحديد تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة نظرًا لما تتكبده من خسائر مادية فادحة، وارتفاع معدل العمالة الزائدة التي تبلغ أكثر من 75% من العمالة الموجودة حاليًا، وذلك بنحو 75 ألف عامل لا يحتاج القطاع سوى 25 ألف عامل منهم فقط.
وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات أنه من المرجح توزيع العمالة الزائدة التي تقدر بنحو 50 ألف عمال على قطاعات أخرى وتشغيلهم في مجال النظافة والأمن بدلاَ من الاستعانة بالشركات الخاصة، مشيرًا إلى أن السكة الحديد تمكنت من رفع مكاسبها في الفترة الأخيرة بنحو 600 مليون جنيه سنويًا، بعد زيادة الرقابة على عمليات صرف التذاكر.
وفي الإطار ذاته، قال محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن السكة الحديد قد تسعى إلى توفير موارد بديلة لتخفيف العبء عن موازنة الدولة من خلال تحويل الهيئة إلى قطاع اقتصادي خالص بدلاً من كونه اقتصاديًا خدميًا، والاستغناء عن العمالة الزائدة، وبيع مجموعة من الأراضي التي تملكها السكة الحديد، واستغلال المحطات في مجال الإعلان والمولات التجارية وزيادة خطوط ال"VIP ".
وأوضح دسوقي، أن الخسائر التراكمية للسكة الحديد في الموازنة الجديدة 2017\2018 تقدر ب50 مليار جنيه بنحو 5 مليارات جنيه سنويًا، وأن هناك خطة لتطوير السكة الحديد بنحو 45 مليار جنيه على مدار الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشار عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إلى أن وزير النقل هشام عرفات قد أوضح خلال مناقشة خطة تطوير السكة الحديد بمجلس النواب أن الوزارة تسعى إلى الاستغناء عن 75% من العمالة الزائدة بالقطاع، في خطوة للإقلال من عجز الموازنة، وأن هناك قرارات مؤلمة سوف تتخذها وزارة النقل بشأن السكة الحديد في الفترة المقبلة.