قال المحامى هانى الجبالى تقدمت بصفتى وكيلاً عن النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب إلى محكمة مجلس الدولة، بصحيفة الطعن رقم " 4845 لسنة 5 قضائية " ضد كل من محافظ بورسعيد ووزير الاستثمار وآخرين وذلك - طعناً على إجراءات التعاقد مع الشركة العربية الكندية للمشروعات السياحية " أركان " والتى يملكها المستثمر المدعو " فؤاد نعيم صلاح ". فقد قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتسليم المستثمر المذكور الفندق السياحي جراند الباتروس الكائن على شاطئ بورسعيد بشارع طرح البحر" إدارياً "وقبل إتمام إجراءات التعاقد بالمخالفة لشروط التخصيص التى الزمت قيام المستثمر فؤاد نعيم بسداد مبلغ تأمين قدره"تسعة ملايين ومائتى وخمسين الف جنيه " وهو مايعادل القيمة الإيجارية للسنة الأولى كشرط أساسى للتعاقد وصحة التسليم. وأضاف "الجبالى"، قمت بشرح الدعوى بالمستندات متسائلاً كيف أن الغضبان والسكرتير العام للمحافظ استضافا المدعوان فؤاد نعيم ومدير أعماله خالد الغندور. وأسرهم ومرافقيهم بفندق الباتروس "مجاناً !!" اعتباراً من الفترة 15/5/2016 وحتى الآن دون تحديد ميعاد للمغادرة، أى أن الاستضافة المجانية تمت على نفقة المال العام من" خزانة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة " وقبل طرح إجراءات تخصيص الباتروس بنحو ستة أشهر من قبل الهيئة العامة للاستثمار فى تاريخ 21/12/2016 مستعرضًا بالدعوى القضائية أن تلك الاستضافة المبكرة تحمل شبهة مجاملة سافرة لشركة هذا المستثمر الذى راح الجهاز التنفيذى يسند إليه مشروعات سياحية أخرى بالمدينة بشكل معلن مثل الكازينو العائم والمجمع الثقافى و قرية المرجان من الباطن وكأنه غطاء لكيان آخر غير معلوم. وشملت الدعوى مفاجأة شديدة الخطورة تمثلت فى تصرف محافظ بورسعيد المريب بعد رسو تخصيص فندق الباتروس على شركة "أركان " شهر ديسمبر الماضى و قام الغضبان بتجديد وإحلال الفندق تجديداً شاملاً وجذرياً تكبدت معه خزانة الجهاز التنفيذى للمدينة الحرة ملايين الجنيهات مما دفع الجهاز المركزى للمحاسبات بالتدخل العاجل لوضع "تقرير محاسبى" أوضح فيه حجم تلك المخالفات والملاحظات التى شابت عملية التجديد والإحلال وسببها وتوقيتها غير المبرر لاسيما بعد معاينة و قبول ورضاء فؤاد نعيم ( أركان ) بحالة الفندق على الطبيعة عند طرحه للتخصيص بحق الإنتفاع لمدة عشر سنوات بمبلغ زهيد وبخس قدرته الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ " سبعة ملايين ومائتى الف جنيهاً " فقط !! علماً بأن الباتروس قد أدر إيرادات بلغت نحو " 18 مليون جنيه " فى ستة اشهر فقط إعتباراً من أول يناير حتى 18/7/2017 باستثناء ايرادات المحلات الملحقة به، وبعد انتظام تعاقد شركة بتروجت مع الجهاز التنفيذى على إعاشة موظفيها بالفندق طوال العام. وطالب محامى نائبة بورسعيد فى الدعوى القضائية المرفوعة بإعادة طرح إجراءات التخصيص أن إجراءات التخصيص بدءًا من الإعلان الرسمى بالصحف القومية على ضوء صدور قانون الاستثمار الجديد " 72 لسنة 2017 " والذى أوجب تدخل "هيئة التنمية السياحية" المنصوص عليها بالمادة 64 لمباشرة صلاحيتها فى تثمين وتقدير أسعار حق الانتفاع مع مختصين وخبراء سياحيين أخرين وليست "هيئة الخدمات الحكومية " التى كان يلجأ اليها المحافظ دائماً فى تسعير وتثمين المشروعات السياحية والعقارية المطروحة للبيع وحق الانتفاع فى ظل القانون القديم 17 لسنة 2015 وعلى نحو بخس لا يناسب متغيرات التعويم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع سعر الأراضى والمنشآت ومواد البناء. وأكدت الدعوى أن التسليم الإدارى للباتروس الذى قام به محافظ بورسعيد الأربعاء الماضي لصالح "أركان" يمثل تربحاً وتسهيلاً لإهدار المال العام كونه تسليماً باطلاً ومحظور قانوناً لكون التسليم يعقب سداد مبلغ التأمين وإتمام إجراءات التعاقد وليس قبله !! وان هذا التسليم من شأنه أن يمنح هذا المستثمر فرصة ذهبية للحصول على قروض وإئتمانات من البنوك بضمان الفندق فى الوقت ذاته سوف يمنحه فرصة خاصة لجمع إيردات وارباح " الباتروس" لسداد خطاب الضمان الذى تعثر فى سداده مما يؤكد عجزه وعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات التعاقدية التى اشترطها الجهاز التنفيذى عند طرح التخصيص مما تشكل وقائع جرائم بالعدوان على المال العام والتربح وإهدار واستيلاء وتسهيل الاستيلاء والمعاقب عليها نصوص القانون من المواد"115-116-119"من قانون العقوبات وهى محل بلاغ جنائي تقدمنا به إلى المحامى العام لنيابات بورسعيد .
