الهلباوى يجمع الإخوان والمعارضة والقوى الثورية على وثيقة "لم الشمل"

طرح الدكتور كمال الهلباوى المتحدث السابق باسم جماعة "الإخوان المسلمين" بالغرب مبادرة أطلق عليها "وثيقة لم الشمل"، تتضمن تشكيل فريق رئاسى غير قابل للعزل قبل خوض جولة الإعادة بالتوافق بين جميع الأحزاب السياسية للعبور بمصر إلى بر الأمان خلال الفترة القادمة.
وقال الهلباوى إنه سيطرح المبادرة على عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية ورموز الحركات السياسية وكبار المفكرين والسياسيين وحكماء الأمة المصرية بحضور قيادات حزب "الحرية والعدالة" وجماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "النور" و"الدعوة السلفية" من أجل إنجاح الثورة وإسقاط فلول النظام السابق.
وأضاف الهلباوى ل"المصريون"، أن الوثيقة تتضمن أيضًا إعلان اسم رئيس الحكومة القادم، وأن يخضع فى اختياره لمعيار الكفاءة وليس معيار الأيديولوجية والحزبية، ولا يشترط أن يكون من حزب الحرية العدالة ولابد وأن تتوافق القوى الثورية على الاسم الذى سيختاره رئيس الدولة ليرأس الحكومة المصرية.
وأشار إلى ضرورة أن يقدم حزب "الحرية والعدالة" للأحزاب والقوى الثورية ضمانات حقيقية للحفاظ على مكتسبات الثورة والتى من أهم مطالبها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولابد أن يعلن "الإخوان المسلمون" موقفهم صراحة من الحفاظ على مدنية الدولة وإقامة دولة إسلامية مدنية دستورية قانونية تخضع كل سلطاتها لمبدأ سيادة القانون والدستور، وضرورة إنشاء محاكم للثورة وإعادة محاكمة كل رموز النظام السابق طبقًا لمحاكم الثورة وليس محاكم النظام السابق.
كما تتضمن الوثيقة ضرورة أن يقدم الإخوان تطمينات عملية وفعلية وحقيقية لمعايير وأسس الجمعية التأسيسية للدستور ومعايير اختيار أعضائها وأن يحددوا شكل الدستور القادم الذى سيحدد بطبيعة الحال شكل ومستقبل الدولة القادمة، مشددًا على ضرورة أن يحدد الدستور حدود السلطات الثلاث وأن يكون هناك فصل قانونى ودستورى بينهم حتى لا تجور السلطات على بعضها البعض،
وطالب أيضًا بأن يحدد الإخوان سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية القادم قبل بدأ جولة الإعادة وكذلك سلطات نائبه وكذلك سلطات رئيس الحكومة. وأضاف: لابد وأن يعلن الإخوان المسلمون موقفهم صراحة من تعين كبار الموظفين فى المناصب والوظائف القيادية والتى يجب أن تخضع لمعايير الكفاءة المهنية فقط وألا تكون لها أى علاقة بالمعاير الحزبية أو الانتماءات السياسية.
وأضاف لابد وأن يقدم الإخوان مبادئ وضمانات لحقوق المرأة والأقباط والحريات العامة لأنها من أهم المسائل التى يحاول بها الآخرون تشويه صورة الإخوان وكل التيارات السياسية.
وأكد أن الورقة تنطوى على ضرورة اعتراف الإخوان المسلمين بأخطائهم خلال الثورة والتى كان من أبرزها تأخر مشاركتهم فى الثورة وسرعة انسحابهم من الميدان وتركيزهم على المسار السياسى "البرلمان" أكثر من المسار الثورى.
وناشد الهلباوى جميع القوى السياسية ضرورة التوحد حول هذه الوثيقة لأن خلافات القوى الثورية هى التى وصلت بالشعب المصرى إلى ما هو عليه الآن مؤكدًا أن الخلاف بين الثوار وفلول النظام البائد جنائى بينما الخلاف بين الإخوان والقوى الثورية خلاف سياسى يمكن التغلب عليه!!