توجهت ظهر اليوم مسيرة تضم العشرات من المتظاهرين بميدان التحرير متوجهة إلي مقر وزارة الدفاع بالعباسية للتنديد بنتيجة الانتخابات والاحتجاج علي دخول الفريق أحمد شفيق جولة الإعادة ضد الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الأخوان المسلمين وردد أعضاء المسيرة هتافات ضد الفريق أحمد شفيق مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات بضرورة تطبيق قانون العزل السياسي علي جميع رموز النظام السابق بما فيهم الفريق أحمد شفيق وحرمانه من خوض جولة الإعادة. وردد المتظاهرون هتافات من بينها "ولا شفيق ولا إخوان واحد قاتل والتانى خان، يسقط يسقط حكم العسكر" و"يسقط يسقط حكم المرشد" و"لا فلول ولا إخوان الشرعية فى الميدان" و"يا نهار اسود على التهييس يقتل اخويا ويبقى رئيس". وعلي الصعيد ذاته أصدر رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة قرارا بتغيير مسار كافة أتوبيسات ومركبات هيئة النقل العام المتوجه إلي ميدان العباسية لمنع تدفق الجماهير إلي وزارة الدفاع وخوفا علي ممتلكات وأتوبيسات والأفراد العاملين بالهيئة وقد علمت المصريون من عدد كبير من السائقين العاملين بالهيئة أن إشارة لاسلكية رسمية وصلتهم من رئاسة بمنع وصول جميع سيارات هيئة النقل العام بالقاهرة إلي ميدان العباسية بناء علي تعليمات أمنية وسيادية لمنع تدفق الجماهير إلي مقر وزارة الدفاع بالعباسية وفي تصريح خاص ل"المصريون" أكد الدكتور محمد سليمان عضو إئتلاف الثورة وأحد المتظاهرين المعتصمين حاليا في ميدان التحرير أن الثوار وضعوا أمام خيار صعب بعد نتائج الجولة الأولي وأصبحوا الآن أمام خيارين كلاهما مر ولكن في تصوري أن الثوار يؤمنون بأن الفريق أحمد شفيق هو الدواء القاتل لا محالة آجلا أو عاجلا أما الدكتور محمد مرسي فإنه الدواء المر الذي قد يشفينا من السم القاتل!! وأضاف إن ثوار التحرير يطالبون الأخوان المسلمين بعدة مطالب للتوافق والتحالف معهم من أهمها أن يعلن الدكتور محمد مرسي تشكيل فريق رئاسي غير قابل للعزل قبل خوض عملية الإعادة حتى تتوافق كافة الأحزاب السياسية حول هذا الفريق الرئاسي الذي سيعبر بمصر إلي بر الأمان خلال الفترة القادمة وأن يعلن اسم رئيس الحكومة القادم وألا يكون من حزب الحرية والعدالة وأن يقدم حزب الحرية والعدالة للأحزاب والقوي الثورية ضمانات حقيقية للحفاظ علي مكتسبات الثورة والتي من أهم مطالبها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والحفاظ علي مدنية الدولة وإقامة دولة مدنية دستورية قانونية تخضع كافة سلطاتها لمبدأ سيادة القانون والدستور وأن يقدم الأخوان ضمانات حقيقية لمعايير وأسس الجمعية التأسيسية للدستور ومعايير اختيار أعضائها وأن يحددوا شكل الدستور القادم الذي سيحدد بطبيعة الحال شكل ومستقبل الدولة القادمة وان يعلن الأخوان من الآن حدود وسلطات رئيس الجمهورية وكذلك سلطات رئيس الوزراء. ولابد وأن يقدم الأخوان مبادئ وضمانات لحقوق المرأة والأقباط والحريات العامة. واختتم سليمان بقولة إن لم يقدم الأخوان ضمانات حقيقية بهذه الأمور سيتركهم الشعب فريسة سهلة للفلول لينقضوا علي الثورة ويقتلوا كل من شارك فيها.