حقوقيون يقدمون كشف حساب ل "قومي حقوق الإنسان"

كشف عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد للمجلس ينص على أن التشكيل الجديد للمجلس سيكون خلال ثلاثين يومًا من الموافقة النهائية على القانون، مشيرًا إلى أن التشكيل سيكون من قبل اللجنة العامة لمجلس النواب وليس المجلس بأكمله، وأنه من المفترض أن يخاطب مجلس النواب النقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الحقوقية والجامعات خلال تلك الفترة لترشيح بعض الشخصيات المعنية لحقوق الإنسان لاختيارها في التشكيل الجديد للمجلس، ومن ثم أوضح بعض الحقوقيين كشف حساب للمجلس الحالي وما له وما عليه.
وفى هذا الشأن، يرى الدكتور هانى الصادق، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بعيد تمامًا عن الواقع الذى نعيش فيه ويصدر تقاريره وملاحظاته بالفنادق والقاعات المكيفة دون النزول للشارع ومعايشة المعاناة الاجتماعية والإنسانية التى يعيشها الناس، مضيفًا أن التشكيل الحالي للمجلس مقيد بتوجهات الدولة.
وأضاف الصادق في تصريحاته ل"المصريون"، أن المجلس أغلب قراراته وتقاريره كانت مقيدة بالسياسة العامة للدولة، وكان بمثابة مؤسسة حقوقية شكلية ليس لها أي دور فعال يمس أرض الواقع، لافتًا إلى أن أي تحرك يذكر لها كان لا يحدث إلا بعد ضغط إعلامي وحقوقي دولي وكان يخرج بحديث يقلل من الظاهرة ولا يتحدث عن حجمها الحقيقي.
وأشار إلى أن دائمًا كان المجلس يتأخر فى الرد أو التعليق على أى ظاهرة اجتماعية أو سياسية تحدث بما لا يخالف السياسة العامة للدولة.
فيما يقول محمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المجلس الحالي كان له العديد من المواقف الإيجابية على مدار السنوات الماضية وخلال فترته والتي كان من بينها التقرير السنوي الذى أصدره فيما يخص مجال الحريات وأبرزها "قانون التظاهر"، والذى كان له رأيه المهم جدًا حول هذا القانون والذى طالب فيه بتخفيف العقوبات وتخصيص جهة محايدة للتحقيق بحالات التعذيب.