حقوقيون يطالبون بمنح المجلس القومي لحقوق الإنسان صلاحيات إصدار الفتاوى في التشريعات واتخاذ قرارات دون الرجوع للجهات العليا بالدولة

طالب ناشطون حقوقيون مصريون بتعديل قانون تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان المنشأ بقرار جمهوري، على أن يكون له سلطة اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الجهات العليا في الدولة.
وفي ندوة نظمتها مؤسسة "عالم واحد لرعاية وتنمية المجتمع المدني" حول "مستقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الثالثة"، وانتقد محمد زارع الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان المجلس باعتباره منشأ بقرار من رئيس الجمهورية ويتبع لمجلس الشورى، كما أن نحو 27 من أعضائه- بما يمثل أكثر من ثلث أعضائه- هم أعضاء بالحزب "الوطني" الحاكم.
وأضاف أن اختيار أعضاء المجلس يجب أن يتم بشكل مغاير عما هو عليه حاليا، فهو طبقا للقانون جيد من حيث المنشأ، لكن إذا كنا نريد له صلاحيات أكثر وأن تكون له إرادة لتغيير الواقع فلابد من تغيير قانون المجلس من أساسه.
وعن دور المجلس في الفترة الماضية، أضاف زارع أن التغييرات التي أحدثها المجلس في الفترة الماضية ليست كبيرة، بل قامت بها بعض منظمات المجتمع المدني في وقت سابق مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لكن المكسب الكبير أنه تكلم عن ضرورة إنهاء قانون الطوارئ، وأشار إلى زياراته للسجون يكون معد لها سلفا وبالتالي فهي شكلية أكثر منها حقيقية.
وتابع: كنت قد وقعت بصفتي أمينا عاما للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بروتوكولا مع الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مشروع لقصص الأطفال، لكن تم عرقلة المشروع حيث كان الأمن يصادرها.
من جانبه، تساءل أيمن عبد الوهاب رئيس برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" عن أي منظومة حقوقية نتحدث؟! وهل نتحدث عن أمنيات أم عن واقع منظمة القانون مع بعض التؤامات السياسية؟، وقال: هناك إحساس من داخل المجلس بالاحتياج لدور أكبر ومساحة أوسع، وهذه المساحة محجوبة بالقانون مع نوع من التواؤمات السياسية.
وأوضح ان مشكلة المجلس أنه يحاول إبراز الموجود والقائم بالفعل، وهو ما قامت به الجمعيات الأهلية وهذا دور خاطئ، فهو ليس له أن يقوم بزيارات للسجون وليست من اختصاصه، كما ليس من اختصاصه عمل مكتب لتلقى الشكاوى لأنه دور الجمعيات وليس له أن يصدر تقارير للأهالي،
لذلك قال إن لديه تصور أن الدورة الثالثة للمجلس لن تختلف عن الدورتين السابقتين.
واقترح أن يكون للمجلس حق إصدار الفتوى في بعض القوانين والتشريعات، وأن يكون له حق اتخاذ القرار دون الرجوع للجهات العليا والسيادية في الدولة، وأشار إلى أن حقوق العمال تعتبر جزءا غائبا في الدور الذي يقوم به المجلس.
من جانبه، اعتبر مجدي حلمي نائب رئيس تحرير جريدة "الوفد" ومسئول القسم السياسي فيها، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لن يثبت أن له دورا إلا إذا نجح في الدفاع عن حقوق الإنسان في مناقشة تقرير مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في فبراير 2010م.