ابنة «القرضاوي» في خطر

قال أحمد ماضي، محامي علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، إن موكلته في حالة نفسية وصحية غير مطمئنة.
وأضاف ماضي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حالة السيدة علا القرضاوي النفسية والصحية يرثى لها بسبب حبسها انفراديًا لتصفية حسابات سياسية وأصبح استمرار حبسها يمثل خطرًا على صحتها".
وتابع: "أحمل النيابة العامة والنظام الحالي أي تدهور قد يحدث في صحتهما - لا قدر الله - نتيجة استمرار حبسهما بالمخالفة للقانون دون أي دليل على أي اتهام".
ودشن عدد من الشخصيات المعارضة والنشطاء والحقوقين على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تطالب بالإفراج عن علا القرضاوي، وزوجها المهندس حسام خلف، القيادي بحزب "الوسط"، تحت عنوان "الحرية لعلا وحسام"، وذلك في أعقاب تجديد نيابة أمن الدولة العليا أمس حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معهما بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
ودعت الحملة، في بيان مشترك لها مع أسرتي "علا" و"حسام"، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عنهما، محملة إياها المسؤولية عن أي أذى يلحق بهما.
وأشارت إلى أنه "تم القبض عليهما في العاشرة من مساء يوم الجمعة، تم القبض عليهما في العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق الثلاثين من يونيو من عام 2017، في قرية رمسيس بالساحل الشمالي خلال قضاء عطلة عيد الفطر، من الشاليه المملوك للوالدة المرحومة السيدة أم محمد، والذي تعودت العائلة قضاء الأعياد والمناسبات فيه.
وأضافت أنه "تمت عملية القبض عليهما أثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، حيث فوجئ الجميع بقوة أمنية تقتحم القرية وتمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي المحجوز على أمواله، والحقيقة أن الشاليه ملك للمرحومة زوجته كما ذكرنا، وفي جميع الأحوال فإن عملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها – فإنه لا يوجد أي عملية "تصرف" في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون".
وتابعت الحملة أنه "بعد هذه المداهمة، وبعد القبض على كل من كان هناك، تمت مهاجمة منزل المهندس حسام خلف والسيدة علا يوسف القرضاوي في القاهرة بعد ذلك بساعات، وتفتيشه بطريقة مهينة، وتم الاستيلاء على جواز السفر القطري الخاص بالسيدة علا، وتحريز عشرات المحتويات والأوراق، كل ذلك لأسباب لا يعلمها أحد، ودون أي ضوابط قانونية يكفلها حتى قانون الطوارئ".
وأشارت الحملة في بيانها إلى أنه "بعد اختفاء السيدة علا وزوجها لمدة يومين، وبعد محاولاتنا معالجة الكارثة دون ضوضاء، فوجئنا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017".
وأكدت أن "التهم الموجهة للسيدة علا وزوجها المهندس حسام لا دليل عليها، وتوجه لأناس مسالمين، لا علاقة لهم بأي عنف، ولم يعرف عنهم سوى الخير والصلاح، وليس لهم أي علاقة بأي تنظيمات غير رسمية ولا بتمويلها، ولم يسبق لهم الانضمام لأي جماعات على غير أساس قانوني".
وتابعت: "لقد وجهت هذه التهم ذاتها للسيد المهندس حسام علي خلف زوج السيدة علا قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، واليوم يعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق، ويتم حبسهما على ذمة القضية دون أي داع، وكأن حياة الناس لعبة في يد مجموعة من المسؤولين غير المسؤولين".
وقالت الحملة إن "السيدة علا مواطنة قطرية تحمل جواز سفر قطريا، وقد تم منعها من إخطار سفارتها، وحضور من يمثلها، وهو حق من حقوقها الأصيلة التي لا يمكن منعها منه، وهناك العديد من الحالات المماثلة، حيث حضر من يمثل سفارة المتهم أثناء التحقيق، برغم كونه من أصول مصرية".
وطالبت الحملة الإفراج الفوري عن علا القرضاوي وزوجها.