ب 4 تشريعات.. «النواب» يحاول النهوض بالاقتصاد

أعلن مجلس النواب أمس، الخميس، عن انتهاء دورته الثانية، بعد إقراره عدد من التشريعات والقوانين المهمة، والتي سنلقى الضوء عليها لرصد أهم القوانين التي جاءت بمجال الاقتصاد على النحو التالي:
الموافقة على قانون الاستثمار الجديد
تم تخفيض عدد مواده إلى 95 من 99، ومن بين التعديلات عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بعد إلغائها في تعديلات عام 2015.
كما تشمل التعديلات التخلي عن فكرة الشباك الواحد والنافذة الاستثمارية واستبدالها بما يسمى مركز خدمة المستثمرين والذي سيتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويقدم مشروع قانون الاستثمار، عددًا من حوافز الاستثمار، ومنها تحديد نسبة 200% كحد أقصى للعمالة الأجنبية في المشروعات، إلى جانب تخصيص أراضٍ بالمجان ومنح خصومات ضريبية للمستثمرين الذين يقيمون مشروعات معينة في المواقع الإستراتيجية، بما في ذلك صعيد مصر والفيوم ومرسى مطروح والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتنص التعديلات كذلك على أن الشركات التي أُنشئت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمدة لا تزيد على 30 شهرًا ولم تبدأ في مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون، ستتمتع بالحوافز المدرجة بالقانون بجانب الشركات الجديدة التي سيتم تأسيسها خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
مشروع قانون بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية
من أهم المواد التي شملها مشروع القانون الذى يضم 4 مواد إصدار و47 مادة أخرى، المادة الثانية من مشروع القانون، حيث وافقت اللجنة على أن يكون مباشرة النشاط الصناعي للمنشآت الصناعية وفقًا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ودون حاجة للحصول على موافقة أي جهة أخرى وفقًا لأي قانون آخر.
بينما ينظم الفصل الثاني من مشروع القانون نظام الترخيص بالإخطار، حيث نصت المادة الرابعة على أنه في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين 8،9 من هذا القانون، يلتزم الراغب في إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات تبعًا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها، وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه بما يفيد بتسليم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وألزمت المادة 5 من مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقى الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد إنذاره خلال الفترة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مشروع قانون تعديل قانون السجل التجاري
يتضمن مشروع القانون، مادة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد في السجل التجاري، أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطًا صناعيًا، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصري الجنسية.
مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها
شملت تعديلًا في المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958، بحيث يكون إنشاء الهيئات (الغرف الصناعية، والمجالس الإقليمية للصناعة، واتحاد الصناعة) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بعد أن كان إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة 28 من القانون تنص على "تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها".