طالب وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المتواجد في القاهرة، من السلطات المصرية؛ باعتبارها راعية عملية المصالحة الفلسطينية؛ بالإشراف على تنفيذ بنود "اتفاق القاهرة"؛ بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكشفت الحركة في تصريح صدر عنها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عن إجراء وفدها في القاهرة لجملة من المباحثات أسفرت عن بعض النتائج التي سيكون لها أثرها في تخفيف أعباء قطاع غزة بحسب ما ذكرت وكالة القدس برس. كما تم خلال اللقاءات مع الجانب المصري مناقشة موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية؛ حيث أبدى وفد الحركة انفتاحه التام لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني، بحسب التصريح. وأكدت حركة "حماس" على أنها لم تمانع قيام حكومة الوفاق الوطني كما لم تقف عائقا أمام ممارسة مهامها في غزة؛ غير أن الواقع العملي قد فرض تشكيل اللجنة الإدارية لمتابعة الشؤون المعيشية لأهالي القطاع. ودعت الحركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إلغاء القرارات كافة التي اتخذها مؤخرا بحق مواطني قطاع غزة. وثمنت الحركة دور مصر التاريخي وقياها بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، مؤكدة احترامها وحرصها على الأمن القومي المصري. وغادر مطلع الأسبوع الجاري وفد من حركة "حماس" واللجنة الإدارية لغزة قطاع غزة لاستكمال حوارات الحركة مع القيادة المصرية حول احتياجات القطاع لتطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا بين الجانبين. وكان وفد رفيع من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أجرى مطلع شهر يونيو الماضي مفاوضات مع القيادة المصرية حول عدة أمور من أهمها تخفيف الحصار عن قطاع غزة وإدخال احتياجاته عبر معبر رفح البري وتشغيله بشكل تجاري وللمسافرين بعد الانتهاء من ترميمه وتوسيعه الجاري الآن. وبدأت السلطات المصرية فيما بعد بإدخال وقود لمحطة توليد الكهرباء المتوقفة منذ شهرين، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وتبعته وقود للقطاع الخاص وذلك لأول مرة بشكل مباشر دون ان يمر على معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.
