نفى المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، انتماء المهندس حسام خلف الأمين العام للحزب، وزوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" لجماعة "الإخوان المسلمين"، قائلاً إنه لم ينتم يومًا واحدًا للجماعة. وكانت قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على خلف وزوجته، مساء الجمعة من مسكنهما في الساحل الشمالي، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر، وأحيلا لاحقًا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهما بتهمة الانتماء إلى "الإخوان". وقال ماضي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زارنى م حسام قبل سفره إلى الساحل الشمالي مباشرة (وبالطبع لم يكن مختفيا ويتنقل بين الأماكن كما قيل) ودردش معي دردشة عامة وسألني هل شاهدت مسلسل الجماعة2 ؟ فأجبته بالنفي، فقال لى لابد من مشاهدته على اليوتيوب، لأن رأيه أن المسلسل كان موضوعيًا بنسبة تتجاوز 80% فيما يخص الوقائع التاريخية حسب ما سأل كبار السن الذين عاصروا تلك الأحداث، وسألنا أنا أيضا عن بعض الوقائع فأكد له صحة بعضها أيضا بصفتى دارس لهذا الملف". وتابع: "ثم قص على قصة طريفة حدثت له فى أمريكا أوائل التسعينات حين كان يدرس الماجستير هو والسيدة زوجته هناك، حيث جاءه شخص عرف نفسه بأنه مسؤل الإخوان بالمدينة ويريد أن يرتب معه انتخابات مجلس إدارة المسجد ليكون من الإخوان فقط دون أن يشرك باقى المسلمين بالمدينة، فرفض م. حسام بشدة وأخبره أنه سيعلن عن هذا التصرف فى المسجد لكل رواده ويطالبهم بسداد الاشتراكات ليصوتوا في الانتخابات وهو ماحدث لاحقا". واستدرك :"وصُدم هذا الشخص من رد فعل م. حسام وسأله ألست متزوجا من ابنة الشيخ القرضاوى؟ قال نعم ولكنى لم أكن يوما من الإخوان، وابتسم م. حسام وهو يحكى لى هذه القصة منذ عشرة أيام تقريبا وقال بعدها كبر المسجد وتوسع بفضل مشاركة أغلب المسلمين بالمنطقة وبعدها عامله الإخوان هناك بعداوة". وأشار ماضي إلى أن حسم خلف سأله عن مدى صدق الروايات الواردة فى مسلسل الجماعة حيث يعرف أنى كنت من الإخوان لمدة 18 عاما قبل أن أستقيل منها عام 1996 مع تجربة حزب "الوسط". وأكد أن تهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين" الموجهة إلى المهندس حسام خلف وزوجته علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي ليس لها أساس من الصحة. كانت محكمة مصرية قررت، في مارس 2016، إخلاء سبيل حسام خلف، ضمن قيادات إسلامية معارضة، كانت تُحاكم في القضية المعروفة إعلاميا ب"تحالف دعم الشرعية"، وذلك بتهم تتضمن "بث أخبار كاذبة".