انشقاقات ضربت صفوف حملة تمرد، التى كانت أساس عزل الرئيس محمد مرسى، باستمارتها الشهيرة، فبعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية حدثت مشاحنات داخلية بين مؤسسيها، منهم من أيد هذا الترشح وأعلن تأييده له فى السباق الانتخابى، ومنهم من رفض باعتبار أنه شخصية عسكرية، ويرغبون فى أن يكون رئيس مصر مدنيًا لا علاقة له بالقوات المسلحة، ليؤيد هذا الفريق المرشح المنافس حمدين صباحى القيادى بتيار الكرامة. فكان محمود بدر، مؤسس تمرد والشخصية الأبرز فى الظهور وباسم الحركة، مؤيدًا للسيسى على طول الخط، خاصة أنه كان عضوًا فى الحملة الانتخابية للرئيس، ومن بعدها شارك فى الانتخابات البرلمانية بعد انضمامه إلى قائمة فى حب مصر، والمعروف عنها تأييدها للنظام وسياسته الممثلة فى الرئيس السيسى وحكومته، طال بدر، العديد من الاتهامات بداية من تخصيص أرض له لبناء مصنع خاص به، وأخرى أن اختياره نائبًا برلمانيًا كان مكافأة له لكونه أحد مؤيدى الرئيس. أما حسن شاهين، فبعد الانشقاق عن حركة تمرد والذى فضل الانفصال ودعم المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، ولكن بعد هذا التأييد وخسارة صباحى فى منافسته بالانتخابات الرئاسية، اختفى شاهين عن أنظار الإعلام والصحافة بشكل كبير، وفضل الاتجاه إلى عمله الخاص، بعمله كصحفى فى أحد المواقع الإلكترونية. ولكن بين الحين والآخر، يظهر شاهين للتعليق على عدد من الأزمات السياسية التى واجهت مصر فى الآونة الأخيرة، ولكن لم يكن شاهين، من الشخصيات التى سلكت قطار المعارضة على طول الخط، ولكنه كان يشيد ببعض الإيجابيات التى كان يقوم بها سواء رئيس الجمهورية أو المسئولين من الوزراء وغيرهم. القيادى الثالث والأخير كان محمد عبد العزيز، كانت تمرد هى بداية فتح أبواب الشهرة والقوة له، حيث شارك بعدها كعضو فى لجنة الخمسين لكتابة وتعديل صياغة دستور 2012، ولكن بعد ذلك أعلن تأييده لصباحى كسالفه ولكنه لم يختف من الساحة السياسية، بل أعلن أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية ولكن لم يحالفه الحظ بالفوز كونه مستقلًا. ليكون دوره الرئيسى فى هذه الفترة، وبموجب عمله كعضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن يكون من ضمن اللجنة القائمة على دراسة ملفات المعتقلين، والخاصة بإعداد قوائم للعفو الرئاسى عن من يستحق منهم، وهى اللجنة التى قامت بإعداد قائمتين للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدار عفو رئاسى بحقهما، ليبتعد عبد العزيز بذلك عن العمل السياسى والحزبى بعد انفصاله عن تمرد. "6 إبريل، الاشتراكيون الثوريون، جبهة طريق الثورة"، حركات فضلت المعارضة على طول الطريق، لم يشفع لهذه الحركات مشاركتها فى ثورة 30 يونيو، ليتقدم قياداتها الصف الأول فى المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية، بل طالتها نيران الاعتقالات والانتهاكات بحق القيادات سواء من الصف الأول أو الصفوف الثانية والخلفية من أعضاء الحركات، فهناك المئات من الشباب المنتمين إلى تلك الحركات كان مصيرهم هو السجن، بعد إعلانهم المعارضة التامة للسياسات الحالية، التى يسير عليها النظام، خالصة أن النظام فى نظرهم لم يحاول جاهدًا أن يحقق مطالب الثورة الأولى التى خرج بها الشباب ضد الاستبداد والظلم الذين عاشوا فيهما خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك. العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وانضم إليها مطلب الإفراج عن جميع المعتقلين فى الأحداث السياسية المختلفة على رأسها المتهمين فى خرق قانون التظاهر، باعتباره حقًا لحرية التعبير عن الرأي، فهى المطالب التى تحرك هؤلاء الشباب ولكن النظام الحالى لم يخلق المساحة الكافية لسماع هؤلاء الشباب والنظر إلى مطالبهم بعين من الجدية. فبداية من حركة شباب 6 إبريل، التى كانت محركًا أساسيًا خلال ثورة يناير، يقبع قيادياتها بين سجناء ومراقبين ومهاجرين إلى الخراج، خوفًا من الاعتقال، أو يعارض خلف الشاشات عبر فضاء مواقع التواصل الاجتماعى على استحياء فهو مهدد بالاعتقال فى أى لحظة، بداية من أحمد ماهر ومحمد عادل، مؤسسى حركة شباب 6 إبريل اللذين قضيا 3 سنوات فى السجن الانفرادى بتهمة خرق قانون التظاهر، وخرجا بعد قضاء المدة ليقضيا 3 سنوات أخرى فى المراقبة، وقيادات أخرى مثل غادة نجيب وخالد إسماعيل ومحمد كمال، الذين فضلوا أن يهاجروا إلى الخارج خوفًا من الاعتقال، وقيادات أخرى من الصفوف الثانية لم تستطع أن تفعل هذا أو ذاك وطالتها نيران الاعتقال والخروج ولكنها لم تعيش حياة طبيعية فهى مهددة بالاعتقال نظرًا للمعارضة، وخسروا من أجلها وظائفهم على رأسهم زيزو عبده، ومحمد نبيل القياديان بحركة شباب 6 إبريل. أما الاشتراكيون الثوريون، فهى حركة عمالية فى المقام الأول، اعتبرت ترشح السيسى للحكم انقلابًا على السلطة المدنية، التى يحلمون بها، عارضوا على طول الطريق، وقياداتها من الشباب مهدد بالاعتقال فى أى لحظة، على الرغم من وجود العشرات من أعضاء الحركة داخل السجون، إلا أن قياداتها يدخلون إلى السجون بين الحين والآخر، فى حال قيامهم بأى أعمال تظاهر أو دعوة للتظاهر، آخرها ما حدث لكل من هيثم محمدين ومحمود عزت القياديان بالحركة بعد أن تم إلقاء القبض عليهما خلال دعوتهما للتظاهر فى إبريل من عام 2016 بعد رفضهما لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود ورفض التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير. فمن جانبه قال رامى شعث، القيادى بجبهة طريق الثورة "ثوار"، إن الحديث عن قيادات الحركات الثورية بعد 4 سنوات من ثورة يونيو، و 6 من ثورة يناير، مفارقات واضحة فى حياة الثوار والحركات فى حد ذاتها، حيث اختلفت القيادات والسياسات التى تسير عليها الأنظمة، ولكن لا تزال المطالب التى خرج بها هؤلاء الشباب ضد أنظمة الظلم والاستبداد، من عيش وحرية وعدالة اجتماعية لم تتحقق بل زاد الأمر ووصل إلى أن من يخرج للمطالبة بتلك الأشياء يتم اعتقاله وانتهاك حقوقه وسلب حريته. وأضاف شعث ل"المصريون"، أن الشباب الذين يظهرون على الساحة الآن هم فقط من أعلنوا تأييدهم للنظام ولا توجد أى مساحة حرية للتعبير عن الرأى المعارض للسلطة، مشيرًا إلى أن الاعتراض على سياسات النظام الحالى تأتى من أجل بناء مصر وليس هدمها كما يزعم البعض، وهو الأمر الذى أدى إلى فتور الشباب من ناحية النزول والمطالبة بالتظاهر نظرًا للقبضة الأمنية التى يعانى منها القطاع الثورى فى الوقت الحالى، وهو ما أدى إلى غياب المعارضة عن الساحة بشكل كبير. وأوضح شعت، أن غياب التظاهر عن الشارع ليس معناه عدم وجود حالة من الغضب والسخط سواء من الشباب الثورى المعارض أو حتى من قطاع كبير من الشعب، نظرًا للسياسات التى يسير عليها النظام من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية أحاطت بالدولة خلال الفترة الأخيرة، وتسببت فى حالة من الغضب داخل الشارع المصرى البسيط نظرًا لغلاء المعيشة والانتهاكات الحقوقية التى طالت العديد من هؤلاء، مؤكدًا أن حالة الغضب الداخلى لن تستمر طويلاً وستخرج إلى النور فى وقت قريب.
