لجنة الدفاع والامن القومي تناقش تعديلات قانون الشرطة

أكد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم السبت حرصهم الشديد على الانتهاء من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديلات قانون هيئة الشرطة والمتعلق بأوضاع أمناء الشرطة والجداول الجديدة للأجور والتي تضمنت زيادات في المرتبات والبدلات خلال اسبوع حتى يتم عرضه على المجلس لسرعة إقرارها.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب قد بدأت اليوم في مناقشة التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس بشأن القانون والتي بلغت حوالى 200 تعديل وتعلق معظمها بالعلاوات والمرتبات وبدلات طبيعة العمل لأفراد الشرطة وبدلات الحصول على الدرجات العلمية وحركة تنقلات أفراد الشرطة.
ودارت التعديلات المقدمة من النواب حول التخوف من منح أفراد الشرطة ميزة أو استثناء من قوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور وهو الأمر الذي نفاه اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ، مؤكدا أن قوانين الحدين الأدنى والأقصى للأجور هى قوانين عامة تنطبق على كافة العاملين بالدولة ومن بينهم أفراد الشرطة ، مشيرا الى أن العلاوات والبدلات المقترحة لاتتعدى في مجملها سوى مبالغ زهيدة لاتتجاوز 10 جنيهات في العديد من الأحوال .
وقد ناقشت اللجنة كافة التعديلات المقدمة من النواب على الرغم من عدم حضورهم وذلك حرصا منها على تحقيق وبحث مطالب النواب بما يحقق الصالح العام.