دعا حزب "العيش والحرية"، للتضامن مع المحامي الحقوقي البارز خالد علي، في ثاني جلسات محاكمته اليوم الاثنين، في بلاغ المحامي سمير صبري الذي يتهمه فيه بفعل فاضح في الطريق العام منذ يناير الماضي، في نفس توقيت صدور الحكم القضائي الخاص بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير". ودعا الحزب في بيان له، أطلعت المصريون علي نسخة منه، جميع المواطنين المؤمنين بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة للتضامن مع خالد علي، ندرك أن هذه القضية الملفقة تأتي في إطار هجوم ضار من السلطة على كافة المناضلين من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة في كل أنحاء مصر. وأضاف الحزب أن استهداف خالد علي يأتي أولاً عقابًا له على تصديه لعدد من القضايا المصيرية ومنها قضية تيران وصنافير والدفاع عن الحقوق النقابية والمال العام وغيرها، وثانيًا لمنعه من استخدام حقه في الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 بعد أن أصبح اسمه من أبرز الأسماء المرشحة لها وهو ما أكدته الوقائع المريبة في سير هذه القضية بدء من تحريك البلاغ المقدم منذ عدة أشهر ووصولا لتقديم تحريات من المباحث رغم أن البلاغ مقدم من مواطن عادي، بالإضافة لحملة التشويه الممنهج ضد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) رغم موقفه الحاسم والمعروف ضد التيارات والتنظيمات الطائفية والرجعية". وتابع العيش والحرية: "إذ ندرك أن ما جاء في تحريات المباحث في القضية يكشف بجلاء طبيعة هذه القضية ولماذا تحركت، نؤكد أن استخدام حق التقاضي للدفاع عن الحقوق الدستورية والعمل على الانتشار وسط الطبقات الشعبية لبناء تنظيم ديمقراطي فعال واستخدام كافة الوسائل الديمقراطية السلمية للدفاع عن حقوق الشعب وعن قيم المواطنة والديمقراطية التي ننحاز لها والتي يرى النظام انها اتهامات يريد ان يحاكمنا ويرهبنا بها.. فإننا لا ننكرها بل نراها مهامنا وواجباتنا تجاه شعبنا وانحيازاتنا لحقه فى العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".