زيادة أسعار الوقود تذبح المصريين

رحّب أعضاء بمجلس النواب بتأجيل الزيادة المقررة على فواتير المياه وتطبيقها في شهر سبتمبر المقبل بدلاً من يوليو؛ مطالبين بضرورة تأجيل أي زيادات مقرر في الكهرباء أو المواد البترولية والمياه؛ حتى يشعر المواطن بحزمة الدعم والقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفتح هذا الأمر بابًا من التساؤلات حول نية الحكومة الفترة المقبلة في زيادة أسعار الطاقة من عدمه, في الوقت الذي يرى فيه اقتصاديون أن الفكرة تعتمد على اختيار التوقيت؛ حتى لا تنتج ردود فعل غاضبة تعقب القرار.
وكانت لجنة الطاقة بالبرلمان طالبت الحكومة في الأسبوع الماضي، بضرورة إرجاء رفع أسعار الوقود وعدم زيادتها في الفترة المقبلة؛ حتى لا تثير سخط المواطنين الغاضبين الذين يزداد غضبهم يومًا بعد يومٍ.
وقال كامل محمود, عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, إن تأجيل الزيادة المقررة على فاتورة المياه خطوة إيجابية تصب أولاً في مصلحة الفقراء ومحدودي الدخل، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد جحيمًا في ارتفاع الأسعار, مشيرًا إلى أن تلك الخطوة من وزارة الإسكان ستساعد في رفع الأعباء عن المواطن البسيط في ظل ارتفاع نسبة التضخم، وما ترتب عليه من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمنتجات".
وأضاف: "كان من المقرر أن يتم رفع أسعار فواتير المياه في الشهر المقبل, إلا أن الحكومة تحاول تخفيف المعاناة من على كاهل معدومي ومحدودي الدخل في ظل الارتفاع المستمر".
الدكتور شريف الدمرداش, الخبير الاقتصادي, أكد أن "زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية ليس له علاقة بالناحية الاقتصادية تمامًا, حيث تختار الحكومة التوقيت المناسب لإصدار مثل تلك القرارات بحيث لا تكون هناك ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين في الشارع".
وأوضح ل"المصريون" أن "الحكومة لديها برنامج اقتصادي لرفع الدعم بشكل كامل تدريجيًا عبر جرعات متتالية يتلقاها المواطن البسيط", مشيرًا إلى أن "الحكومة تختار التوقيت الذي تصدر فيه القرار بناءً على تقارير أمنية ترصد حركة الشارع المصري".
وتابع: "إذا كان لدى الحكومة إجراءات اقتصادية صالحة وصحيحة لقدمت الدولة مقومات الحياة الكريمة للمواطن, وأن ذلك لن يحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيؤدي إلى ذبح المواطنين خاصة في المحروقات والمواد البترولية.
وحول قرار وزارة الإسكان حول رفع أسعار فواتير المياه في سبتمبر المقبل بدلاً من الشهر المقبل, قال الخبير الاقتصادي إن "ذلك يأتي جراء أزمة المياه من خلال بناء سد النهضة, وربما تكون لحكومة لديها نية في شراء محطات تحليل المياه من البحر كبديل عن التأثير الذي يلحقه السد بحصة مصر في المياه".
وكان طلعت السويدي, رئيس الطاقة بالبرلمان, أكد الأسبوع الماضي رفض اللجنة على أية زيادة في الطاقة, نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حتى بدابة عام 2018, ولقي الاقتراح الذي قدمه السويدي ترحيبًا واسعًا من قبل النواب, وما زالت الحكومة تدرسه حتى الآن.