تُعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إعداد قائمة بأسماء شركات التصدير المخالفة، حيثُ تضع تلك القائمة السوداء على موقعها الإلكتروني وذلك لتجنب التعامل معها، فضلاً عن اتجاه الوزارة لاعتماد الضوابط الجديدة لمنظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الفاكهة والخضر. وتسعى الوزارة إلى الحد من متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، خصوصًا بعد إعلان دول عربية شقيقة رفضها لدخول تلك المنتجات، ومن هذه الدولة السعودية. واتجهت الوزارة إلى توحيد الجهات المختصة بإصدار التراخيص والموافقة على التصدير، فضلاً عن اشتراط سحب عينات من الشحنات وإرسالها للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بهدف تحليلها. واعتمدت وزارة الزراعة اشتراطات جديدة للتصدير والواجب توافرها، منها 4 ضوابط، أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة تصديرًا من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التى يتم اعتمادها وفق اشتراطات متعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إن عددًا كبيرًا من الشركات المخالفة تم إدراجها على رأس القائمة ومن بين تلك الشركات، شركات متخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية، وكذلك المنتجات إلى دول عربية وأوربية، فضلا عن شركات استخرجت تصاريح رسمية للتصدير في الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو. وأضاف المصدر ل "المصريون": "وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، أرسل لمجلس الوزراء القائمة قبل التصديق عليها من جانب الوزراء المختصين بالملف وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن تلك الشركات والمتوقع أن يصدر قرار آخر بسحب تراخيصها، لتصديرها شحنات مخالفة إلى الخارج". وأوضح أن "هناك تعاونًا مع الدول المستوردة للمنتجات الزراعية ومصر في هذا المجال، حيثُ طلبت وزارة الزراعة من تلك الدول إرسال أسماء الشركات التي لاترغب فيها، وهو ما يضمن عدم اعتراض تلك الدول على المنتجات بعد تصديرها، متوقعًا حدوث "ربكة" بالوزارة بعد الإعلان عن القائمة السوداء ونشر الأسماء". وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الإعلان عن أسماء الشركات المخالفة سيكون بعد عيد الفطر، وسيتم إرسال قائمة بأسماء تلك الشركات لجميع الجهات والإدارات التابعة لوزارة الزراعة العاملة في مجال التصدير. وأوضح الشناوي ل "المصريون"، أن شركات التصدير وضعت مصر في موقف حرج أكثر من مرة، لأن الوزارة لم تستطع إثبات أن المنتجات خرجت من مصر سليمة، خصوصا في الفترة الماضية، حيثُ كان يتم علاج العديد من الثغرات بوزارة الزراعة. وأشار إلى أن القانون يجب تطبيقه، والشركة التي تعترض هي شركة تتبع طريقة مخالفة وسيتم إيقاف نشاطها فورا، مستبعدًا أن يكون هناك انتقائية في اختيار الشركات، لاسيما وأن كل شركة ستدخل ضمن القائمة السوداء سيتم إرسال فاكس بالأسباب له. وانتقد الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي، هذا الإجراء، قائلاً إنه "سيكون هناك انتقائية في عمل اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الشركات، بحيث يتم استبعاد الشركات على أسس مختلفة، كأن يتم سحب تراخيص شركة لأنها لم "تبسط المسؤولين بوزارة الزراعة". وأشار ل "المصريون"، إلى أن "هذا الأمر متوقع جدًا، خصوصًا وأن الوزارة تعاني من الرشوة والفساد، فضلاً عن أن الكثير من شركات التصدير حصلت على التراخيص بهذه الطريقة، ولن يكون صعبًا عليها أن تدفع مرة أخرى لتنجو من تلك القائمة". وأوضح خليل أن "حل الأزمة يجب أن يكون من مصر، ولا أن يتم الاعتماد على دول أخرى، بمعنى أن الشركة التي تخالف عملية التصدير يتم سحب ترخيصها ووضع أسمها في القائمة، وإبلاغ القائمين عليها بالأسباب، وليس مجرد أن ترسل دولة طلب باستبعاد شركة يتم ذلك".
