المسكوت عنه فى الزراعة المصرية

«المتناقضات فى الزراعة المصرية حدث ولا حرج. فكل شئ متاح ومباح، حتى منتجات بير السلم غير المطابقة للمواصفات تتداول بحرية «عينى عينك» عادى جدا. وتسجيلها والتصريح بصلاحيتها، لا يحتاج سوى استيفاء الشكل القانونى – ولو – على الورق فقط. من خلال كتابة أسماء لماركات عالمية. أو محلية ذات شهرة. وقد يذهب البعض إلى إظهار الشعار «اللوجو» بشكل مبالغ فيه. لزيادة حالة الخداع والتضليل.
وهذا الواقع لا يستدعى التعرف عليه كثيرا من الجهد. ففى كل يوم تضبط أجهزة التفتيش والرقابة مئات السلع مجهولة المصدر. والمقلدة، ومازال يطرح فى الأسوق أضعاف ما يتم ضبطه.
وقد وصلت عمليات التلاعب والتزوير إلى درجة أنها لم تستثن سلعة واحدة. والمبيدات والأسمدة فى القلب من هذه الظاهرة بحكم أن تجارتها رائجة والسوق مليئة بها. إلى حد التخمة، ما بين منتجات عالمية، ومحلية مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، ومنتجات صناعة بير السلم.. مجهولة المصدر «لقيطة ليس لها أب». إلى جانب ما هو مهرب وبكميات تفوق علي الحاجة. والفلاح «المغلوب على أمره». وصاحب المصلحة حائر بين هذا. وذاك. ولا يستطيع التفرقة بين أنواعها المختلفة. والمبيدات والأسمدة وإن كانتا مفيدة وضرورية فإن ضررهما أكثر. وخطرهما أشد على الزراعة، والصحة العامة.
اعتقادات خاطئة
من حيث المبدأ، الصورة العامة المرتبطة فى الأذهان عن المبيدات والأسمدة شديدة السوء. نظراً لتغير وتبدل طعم. وشكل وحجم. ولون المحاصيل البستانية من خضر وفاكهة وسؤ حالتها. والتى زادت خلال السنوات العشر الماضية. بالمقارنة بما كان الحال عليه قبل ذلك. نتيجة الاستخدام الشره والخاطئ للمبيدات. حتى أصبحت مع توالى الدورات الزراعية. إلى مادة شديدة السمية على صحة الإنسان. بسبب رش المحاصيل بجرعات زائدة علي المسموح به. اعتقادا من الفلاح أن زيادة جرعات المبيدات والأسمدة. يساعد فى الوقاية من أى أمراض أو آفات أو حشرات ضارة. إلى جانب سرعة إنضاج المحاصيل. وزيادة «غلة الفدان» أى جنى الفلاح لمحصول وفير. أكبر بكثير عما هو مقرر للفدان. ما يعود عليه بعائد مجز. يفوق نفقاته. وما قد يلحق بإنتاجه من أضرار. بسبب الأمراض والتغيرات المناخية المفاجئة فى درجة الحرارة.
وبما أن الأسمدة والمبيدات تعد من حيث التقنية الحديثة للزراعة رأس حربة. أو ضرورة. وأيضا «شر لابد منه» كما يحب بعض الظرفاء أن يذهب فى رأيه. يتضح أن هناك علاقة طردية بين المبيدات والأسمدة من ناحية. وحالة الإنتاج الزراعى من ناحية أخرى. فكلما كانت الجرعات مقننة وبقدر محسوب. كانت الزراعة جيدة وطبيعية. وكلما حدث العكس، كانت النتائج كارثية على الشجر «الإنتاج الزراعى». والبشر «صحة الإنسان». والحجر أى الأرض الزراعية على سبيل المجاز. الأمر الذى يقلل من خصوبة التربة. ويجعلها غير صالحة للزراعة. كنتيجة طبيعية لتشبع الأرض بالمبيدات والأسمدة. بحكم أن «ما زاد علي الحد انقلب للضد».
من الحب ما قتل
وطبقا لقاعدة «من الحب ما قتل» فإن الفلاح المعنى والمستفيد الرئيسى من الزراعة. والمفترض أنه المدافع الأول والأخير عن الأرض الزراعية، وحائط الصد ضد من يمسها بسوء. يتسبب باختياره دون قصد فى عقاب نفسه، بإضراره بالأرض الزراعية، واغتيال مصدر رزقه، بسبب عدم إلمامه بقدر كاف من الثقافة الزراعية، من حيث أنواع المبيدات المختلفة، وصلاحيتها، والمادة الفعالة، ونسب التدرج فى الضرر من السمية. إلى شدة السمية. فضلا عن عدم معرفته بأنواع المبيدات المدرجة فى قائمة المحظورات – حسب – تقارير منظمة « الفاو» الزراعة والأغذية العالمية.
الإرشاد الزراعى
ورغم كل ما يؤخذ علي الفلاح – فهو – معذور. وإن كان يتحمل جزءاً من الجريمة. ولكن المسئولية تتحملها بالكامل الدولة والحكومة ممثلة فى الوزارة المختصة. والتى يفترض مساعدته فى تحديد أولويات واحتياجات البلاد من الزراعة. والتركيب المحصولى. ودعمه ببرامج التدريب والإرشاد - ملحوظة – لا يوجد قطاع إرشاد زراعى فى مصر بالمعنى العلمى. فتحت مبرر «بند الميزانية لا يسمح» لم يتم تعيين مرشدين زراعيين منذ أكثر من 10 سنوات. والعدد الموجود حاليا فى سن ربيع العمر. أو فى قائمة الانتظار.
يذكر أن حجم استهلاك الزراعة المصرية من المبيدات يقدر بنحو 84 ألف طن. من بين 1900 نوع من المبيدات المسجلة فى مصر – هذا – من حيث الأرقام الرسمية. ولكن – الحقيقة - هناك ضعف هذا الحجم. أو يفوقه يدخل البلاد عبر المنافذ غير الشرعية عن طريق. إلى جانب ما يتم السماح باستيراده من قبل جهات ووزارات أخرى تحت مسميات متعددة. وللأسف تذهب جميعها مباشرة إلى الزراعة. وبعض هذه المبيدات المستخدمة للأسف ممنوعة من التداول.
تحاليل (P.H.I)
ويشير خالد أمين الخبير الزراعى. إلى وجود قصور واضح فى عمليات استيراد المبيدات عن طريق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. تتمثل فى خضوع شحنات المبيدات الواردة عبر الموانئ إلى الإجراءات الإدارية والمالية. من فتح اعتمادات استيرادية. وسداد الرسوم الجمركية، وعمليات الفحص الظاهرى. ودون الخضوع للإجراءات الفنية – وهى الأهم - حيث لا تخضع لتحاليل (P.H.I) الخاصة بظهور متبقيات المبيدات على المحاصيل الزراعية بعد الحصاد.
مبيدات الصحة العامة
وتمشيا مع المثل المعروف «اللى تغلبه العبه»، حيث إن «جميع الطرق تؤدى إلى روما» يتذاكى بعض المستوردين. للإفلات من شروط وضوابط وزارة الزراعة الوزارة المعنية.. باللجوء إلى وزارة الصحة للحصول على تصاريح استيراد أصناف عديدة من المبيدات تحت بند «مبيدات الصحة العامة». وبعيدا عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. أو حتى التنسيق معهم. وبعد الحصول على الموافقات، ووصول شحنات مبيدات المستوردة بغرض الصحة العامة للموانئ. يتم تسريبها إلى الفلاحين «ولا مين شاف ولامين درى». وهذه الصفقات المشبوهة تتم فى سهولة ويسر وبموافقات رسمية. مما يعنى منافسة 3 وزارات. وهى الزراعة والصناعة والصحة. وإن تعارضت توجهاتها فى ارتكاب جريمة إغراق السوق بالمبيدات. والتى تتحول إلى قوة تدميرية فى يد الفلاح فى ظل غياب الرقابة والإرشاد والتوجيه الزراعى.
المبيدات المهربة والمقلدة
وبالنسبة للمبيدات المهربة والمقلدة. فطرق التحايل لدخولها وتسريبها إلى داخل البلاد تتنوع بين الاستيراد الحر المباشر. ومصانع بير السلم». إلى جانب المبيدات التى يتم تسريبها من إنتاج مصانع المناطق الحرة. بالمخالفة لقانون إنشائها والذى ينص على قصر إنتاجها على التصدير إلى خارج البلاد فقط. ولكن فى ظل حالة – الحول – وانعدام الضمير. تتحول منتجاتها من المبيدات بقدرة قادر من التصدير للخارج. إلى التصدير لداخل البلاد. «ونعم النظر».
أما فيما يخص المبيدات المقلدة. فهناك كثير من المصانع التى تعمل دون ترخيص. والتى يتم اكتشافها بمحض الصدفة. تتفنن فى تقليد أنواع المبيدات الخاصة بماركات الشركات العالمية. وطبقا لما ينشر من تقارير ومحاضر الضبط التى يحررها مفتشو وزارتى التموين والزراعة. وطبقا لتقارير منظمة « الفاو « تصل نسبة المبيدات المقلدة على مستوى العالم. إلى 76% من حجم المبيدات المتداولة بالأسواق.
ومن بين المبيدات شديدة السمية الضارة. والأكثر تداولا. والتى تتصدر قائمة الأنواع المهربة. والمقلدة مادة (التيمك). والتى تستخدم لعلاج مرض (النيماتودا). وهو مرض سرطانى يصيب الزراعة. وبصفة خاصة أشجار الموز والبطيخ. حيث تؤدى مادة التيمك إلى تصاعد أبخرة قاتلة. ويوصى من يستخدمها. بعدم زراعة الأرض لمدة 8 أشهر حتى زوال أثارها السامة من التربة.
وهناك بعض المبيدات تتعدى فترة بقاء آثارها فى الأراضى الزراعية. إلى عدة سنوات. ويأتى على رأس القائمة مادة (D.D.T) حيث يظل أثرها عالقا بالأرض لمدة تصل إلى 30 سنة. بسبب قلة ذوبانها فى الماء. فى حين يوجد مبيد «الكاربوفوران». لا يتعدى فترة بقائه قى الأرض على أسبوع واحد. لسرعة درجة ذوبانها.
ويفترض فى الزراعة الطبيعية والصحية طبقا لشروط ومواصفات منظمة «اليوروجاب» الاتحاد الأوروبى للممارسات الزراعية والمائية. أن تزول آثار متبقيات المبيدات « السموم « على المحاصيل. بعد الحصاد وجنى المحصول مباشرة. أى يكون أثرها «صفر».
ويرجع خبراء الزراعة والباحثون فى المبيدات أن الدافع وراء لجوء بعض شركات الاستيراد للطرق غير الشرعية للتهريب. هى الرغبة المحمومة فى الكسب السريع. من خلال التسابق فى طرح المبيدات المهربة قبل خضوعها للتحليل بمعامل وزارة الزراعة. وعدم انتظار إجراءات التسجيل. حيث تستغرق مدة التسجيل 3 سنوات. منها سنتان لتجريب المبيدات على المزروعات. وسنة لاستكمال إجراءات التسجيل. فضلا عن أن التهريب. لا يمكن خزينة الدولة من تحصيل رسوم تسجيل بواقع 100 ألف جنيه عن كل صنف.
للعلم فقط
250 آفة وحشرة زراعية فى دول العالم. خرجت بشكل نهائى عن سيطرة أجهزة المكافحة وعمليات الوقاية. وأصبحت لسوء حظ الفلاح محصنة. بعد أن اكتسبت مناعة ضد معظم أنواع المبيدات. بسبب تحورها. وتكرار استخدام المبيدات بشكل خاطئ.
15% فقط من الأراضى الزراعية فى مصر. إنتاجها مخصص للتصدير لأسواق العالم. بحكم أن هذه الأراضى هى الوحيدة التى تخضع زراعتها للاشتراطات ومواصفات «اليوروجات» منظمة الاتحاد الأوروبى للجودة الزراعية.
لا يوجد فى مصر تخليق مادة خام فى مجال المبيدات. ويصل عدد الشركات المصرية المنتجة للمبيدات. إلى 37 شركة خاصة «كلام فى السر تعبئ ولا تنتج». وهناك كثير من وكالات التوزيع ممثلة لشركات عالمية. إلى جانب مصانع بير السلم. ويصعب حصرها.
المبيدات المستوردة والمسجلة فى مصر 70% من حجم الاستهلاك. ونسبة ال30% الباقية ما بين أنواع مهربة ومقلدة.
تحليل المبيدات فى مصر يقتصر على جهتين فقط. المعامل المركزية التابعة لوزارة الزراعة. ومصلحة الكيميا بوزارة الصناعة.
عدد الرقباء التابعين لوزارة الزراعة. والمسئولين بالرقابة على المبيدات والأسمدة. واستخداماتهما 7 رقباء فقط على مستوى الجمهورية. وتم مؤخرا ضم 48 فردا للعمل فى مجال الرقابة. ومازالوا تحت التدريب والتأهيل الفنى.
أقصى عقوبة تفرضها وزارة الزراعة على الشركات المخالفة فى صناعة المبيدات والأسمدة تبلغ 100 جنيه فقط. ووقف النشاط لمدة شهر. فى حين أن عقوبة وزارة البيئة على المخالفين فى إنتاج المبيدات والأسمدة. تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.
ورغم المخاطر التى تسببها المبيدات والأسمدة. على الزراعة والصحة العامة. فإن الرقابة شبه غائبة على المبيدات. خاصة بالنسبة للمبيدات شديدة السمية. والأسمدة المعدنية «النتروجينية» التى تدخل فى صناعتها الكيماويات. وتحتوى على عناصر ثقيلة ضارة. أما الأسمدة العضوية فيدخل فى تصنيعها مخلفات الزراعة والطحالب البحرية. ومخلفات مزارع الدواجن والماشية. وتحتوى على «أحماض أمينية». وتعتبر الأسمدة العضوية والأسمدة الأزوتية الأكثر أمانا إلى حد ما للزراعة.
ويبلغ عدد الشركات المنتجة للأسمدة المعدنية. والأزوتية «اليوريا والنترات» فى مصر 313 شركة. منها 270 شركة تنتج الأسمدة المعدنية. معظمها لا تراعى فى إنتاجها الضوابط والاشتراطات والمواصفات العالمية. باستثناء 13 شركة فقط تعمل طبقا للمعايير والمواصفات. و34 شركة تنتج اليوريا والنترات حكومية وخاصة تراعى إلى حد ما الضوابط والاشتراطات. ويصل عدد أنواع الأسمدة المعدنية المسجلة فى مصر. إلى 140 نوعا سنويا.
أراضى الدلتا فى خطر
وبناء على المعطيات المطروحة. فإن التدهور الحادث فى بعض قطاعات الزراعة. أمر طبيعي ونتيجة متوقعة. بسبب حالة الفوضى التى تسيطر على عمليات استيراد المبيدات والأسمدة. وتداولهما دون رقابة. أو إرشاد. وحصاد هذا الواقع بدأ يظهر تأثيره على كفاءة الأراضى الزراعية. خاصة أراضى الدلتا. والتى يشار إليها باعتبارها من أخصب الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية – هذا المفهوم – كان هو السائد إلى وقت قريب. أما الآن وبعد أن أصبحت «الفهلوة» قاعدة. لم تعد أراضى الدلتا بالكفاءة المطلوبة. حيث تراجع إنتاجها الزراعى بنسبة 40% فقط «إيييييه مفيش حاجه بتدوم». ويعود ضعف الكفاءة. إلى الاستخدام الخاطئ فى رش الزراعات بالمبيدات. والأسمدة المعدنية الضارة. وتجاهل تسوية الأراضى بالليزر. إلى جانب عدم استخدام آلات الميكنة الحديثة فى الزراعة والحصاد. فضلا عن مساوئ الرى بالغمر وغياب نظام الصرف الزراعى الجيد.
وبعيدا عن «افتكاسات» المسئولين الرسميين. وحوارييهم «أطال الله فى عمرهم». نهمس فى أذن رئيس الحكومة الدكتور شريف إسماعيل. ووزير الزراعة الدكتور عصام فايد. أن روشتة العلاج البات والقاطع تنحصر فى 8 خطوات. تكفى إصلاح مواطن الخلل فى الزراعة. وتصحيح عمليات تداول المبيدات والأسمدة. والروشتة المقترحة تشمل:
1 – وقف نشاط مصانع إنتاج المبيدات بالمناطق الحرة المخالفة. وسحب تراخيصها.
2 – شن حملات دورية للتفتيش على شركات إنتاج وتعبئة المبيدات والأسمدة. وإلغاء نظام الاستيراد الحر.
3 – توحيد جهات منح موافقات الاستيراد فى هيئة. أو لجنة عليا للمبيدات. بدلا من تعدد الجهات فى ثلاث وزارات. لضمان إحكام الرقابة والسيطرة على عمليات التلاعب فى الأسواق. بشرط إعطاء جميع الصلاحيات والاختصاصات للجنة. فى تقدير الاحتياجات السنوية. والمعايير والمواصفات للأنواع المستوردة. وتحديد خطوات التحليل والتسجيل لأصناف الجديدة.
4 – إنشاء معامل تحليل متخصصة للمبيدات بفروع هيئة الرقابة على التصدير والاستيراد بالموانئ والمطارات. ودعم هذه المعامل بالكوادر الفنية المدربة والمؤهلة. لسرعة إعلان نتائج التحاليل. قبل تسريبها للأسواق. وللقضاء على قوائم الانتظار. ولعدم تكدس أرصفة ومخازن الموانئ والمنافذ الجمركية بشحنات المبيدات. بهدف اختصار الوقت والجهد، والنفقات التى يتحملها المستوردون كغرامات تأخير ورسوم إشغال بمخازن الموانئ.
5 – قصر العقوبات المفروضة على شركات إنتاج وتوزيع المبيدات والأسمدة المخالفة مؤقتا على قانون البيئة. والتى تصل إلى الحبس 3 سنوات. لحين تعديل العقوبات. وتغليظها لتصل إلى السجن المشدد. وسحب التراخيص ومنع النشاط. بدلا من العقوبات التى تطبقها وزارة الزراعة. والتى تقتصر على غرامات مالية رمزية هزيلة. والتى تشجع على استمرار المخالفات.
6 - تطبيق حظر شامل على واردات الأسمدة المعدنية التى تحتوى على عناصر ثقيلة أكثر من 25 %. والأسمدة العضوية التى تتجاوز نسبة الأحماض الأمينية فيها 70 %. بسبب احتوائها على حيوانات نافقة ودماء الخنزير. لتأثيرهما الضار والمدمر على الزراعة والصحة العامة.
7 – تبنى مصر أولوية للزراعة النظيفة والصحية «الأورجانك». من خلال تنظيم مسابقات لأساتذة كليات الزراعة. ومراكز البحوث لإنتاج المبيدات الحيوية تحت إشراف مجلس الوزراء. وتشكيل لجان محايدة من داخل وخارج مصر. لتقييم البحوث والابتكارات. وتولى مجلس الوزراء مهمة الإنفاق على البحوث الفائزة. بهدف الوصول لإنتاج محاصيل تراعى المعايير والمواصفات، وتحافظ على الصحة العامة. والبيئة. وتعمل على تحسين التربة.
8 - فرض سيطرة الدولة على أسواق الجملة. من خلال تشكيل جهاز رقابى بالأسواق على مستوى المحافظات. يتولى أخذ عينات من الخضر والفاكهة والمحاصيل الأخرى الواردة للأسواق من المنتجين. لتحليلها بمعامل المتبقيات بوزارة الزراعة. لقياس نسبة السموم متبقيات المبيدات «السموم» فى الخضر والفاكهة لإدراج المخالفين فى قائمة سوداء لتوقيع العقوبات ومنع التعامل معهم.
9 – على الحكومة إلزام الشركات المستوردة والمصرية المنتجة للمبيدات. بوضع بطاقة استدلالية «نشرة» مثل نشرة الأدوية داخل وخارج عبوات المبيدات. يدون فيها اسم المبيد. والمادة الفعالة ونسبتها والمواد الخاملة ونسبتها والشركة المستوردة. أو المنتجة. واسم الآفة أو الحشرة التى سيتم مقاومتها. ومخاطر الاستخدام ومقادير أو الجرعات المسموح بها.