انتبهت الحكومة المصرية مؤخرًا، إلى ثغرات وعورات فى قانون الموارد المائية والري، هذه الثغرات ظلت موجودة لمدة 33 عامًا، منذ إصدار القانون سنة 1984. وقالت وزارة الري، إنها وجدت حاجة ملحة لتعديل القانون، وذلك بسبب تنامى ظاهرة التعدى على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع فى استصلاح الأراضي، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها. التعديلات الجديدة قدّمت وزارة الموارد المائية والرى مقترحًا جديدًا، لتعديل القانون ينتظر موافقة الأجهزة التنفيذية، والمقترح متمثل فى «استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، تنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، استحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول». كما تضمن مقترح الرى «استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ البحرية، استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس». العوار فى القانون الحالى أكدت الوزارة، أن القانون الحالى يوجد به خلل فى الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، كما أن العقوبات الحالية ليست رادعة – الأمر الذى يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين. هذا وقد تضمن قانون الموارد المائية والرى 133 مادة تعالج كل الثغرات السابقة وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة فى هذا المجال. كم أهدرت مصر؟ وباعتراف الحكومة نفسها، فإن القانون الذى ظل لمدة 33 عامًا أهدر مليارات الأمتار من المياه على الدولة، فضلاً عن إتاحته الفرصة للمعتدين على حرم النهر لتوسيع نشاطهم، الأمر الذى ترتب عليه أيضًا ضياع المليارات على الدولة. وقال الدكتور أحمد الشناوي، الخبير المائي، إن منظومة الرى فى مصر متدهورة منذ عهد الرئيس السادات، لافتًا إلى أن العمل بالقانون أهدر على الدولة مئات المليارات من المياه، التى كان يمكن أن تستخدم فى مصادر أخرى. وأوضح الشناوى ل "المصريون"، أن اعتراف وزارة الرى بهذا الخطأ، يعنى مسئولية عدد من الوزراء السابقين، لأنهم لم يقدموا أى تعديل على القانون، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعتبر إهدارًا لأموال الدولة، خصوصًا فى ظل أن القانون كان بمثابة الرخصة للبعض للتعدى على النيل. تدهور منظومة الرى السطحى والجوفى وطالب الخبير المائى باستدعاء الوزراء السابقين للري، وسؤالهم عن تدهور المنظومة سواء المياه السطحية أو الجوفية، لافتًا إلى أن هذا الأمر متورط به العديد من المسئولين السابقين. من جانبه، أكد الدكتور ضياء القوصي، الخبير المائي، أن قانون الموارد المائية "معاناة"، مشيرًا إلى أنه طالب بتعديله مرات عديدة غير أنه لم تتم الاستجابة له، مضيفًا: "هناك العشرات من المتخصصين الذين تقدموا بطلب لتعديل القانون وألقيت طلباتهم فى القمامة". وأوضح القوصي، فى تصريح ل "المصريون"، أن بعض المشاريع تمت إعاقتها بسبب مواد القانون المتعثرة والتى تسببت فى استنزاف خزينة الدولة سواء من الأموال أو استنزاف المياه أيضًا، معتبرًا أن كل فترة يوجد لها متطلبات. وأكد أنه فى فترة الثمانينيات كان هذا القانون مناسبًا لها، أما الآن فلا يعد مناسبًا لكثرة عمليات التعدى على حرم نهر النيل، وكذلك وجود عدد كبير من المشروعات التى تستنزف المياه.
