إنقاذ مصانع الدولة يقسم البرلمان

حذر نواب بالبرلمان من المقترح الذي قدمه عدد من الأعضاء, بمشاركة القطاع الخاص في إعادة هيكلة مصانع وشركات القطاع العام الخاسرة والمتعثرة, في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، معتبرين مشاركة رجال الأعمال في هذه الشركات والمصانع يدخل في إطار الخصخصة, ويترتب عليه امتلاك القطاع الخاص أسهمًا من شركات القطاع العام.
بينما يرى خبراء اقتصاديون، أنه ليس هناك أية ضرر إذا كانت الخصخصة تأتى في إطار خصخصة الإدارة وليس تملك القطاع الخاص شيئًا من الشركات والمصانع التابعة للدولة.
ويرى الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش, أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المصانع والشركات المصرية المتوقفة التابعة للقطاع العام تكمن أساسًا في سوء الإدارة ومصادر التمويل, مؤكدًا أنه مؤمن بفكرة الخصخصة الإدارية لتلك الشركات والمصانع إذا كانت مشكلتها الإدارة والتمويل.
وأضاف الدمرداش ل"المصريون"، أن فكرة الخصخصة ليست بالمعنى السائد والمفهوم لدى العديد من النواب بامتلاك رجال الأعمال أسهمًا داخل الشركات ومصانع الدولة, إنما تعنى خصخصة الإدارة بهدف الدمج بين القطاعين, موضحًا أن معظم الشركات والمصانع المتوقفة تعانى من عدم كفاءة وخلل كبير في الإدارة.
وقال الخبير الاقتصادي, إن فكرة التعميم بدون دراسة من أكبر المشاكل التي تواجه القطاع العام, ملوحًا بأن الدمج بين القطاعين سيؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج, بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل للشباب, الذين ليس لديهم أية وظائف أو دخل, في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعانى منها البلاد.
فيما رفض أحمد فرغلي, عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان, فكرة مشاركة رجال الأعمال في إعادة تشغيل وهيكلة المصانع المتعثرة التابعة للقطاع العام, مفضلاً دخولها إلى هيئة قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الفساد وعدم الكفاءة في الإدارة أديا إلى توقف تلك الشركات والمصانع, موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات تحتاج إلى إعادة الهيكلة، منها شركات قطاع الدواء والتشييد والبناء والغزل والنسيج, لافتا إلى أن هناك أملاكًا من الدولة تمت خصخصتها، والخصخصة لم تنقذ أية شركة تم بيعها, وأن الشراكة ستولّد نظام الرأسمالية.
وتابع: إذا كانت فكرة مشاركة رجال الأعمال هي الحل الوحيد، فلا بد أن تكون تحت جهاز رقابة حكومية تابع للدولة, عدا ذلك سيخلق العديد من المشكل بين القطاعين، ولن يؤدي إلى أي تقدم في نمو عجلة الاقتصاد.