نواب: "منع الاحتكار" سيحد من زيادة الأسعار المرتقبة

تستعد اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنة الشئون الدستورية لمناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد أن أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى اللجنة المشتركة.
عمرو الجوهري وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، طالب بمناقشة مشروع قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة ومحاولة إقراره خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء الفصل التشريعي، مؤكدا أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من القوانين المهمة التي تساعد على القضاء على الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار.
وأضاف في تصريحاته ل"المصريون"، أن سرعة مناقشة القانون سيحد من الزيادة المرتقبة في تحريك الأسعار في شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة من القوانين المهمة التي تستهدف معالجة الممارسات الاحتكارية في السوق خاصة بعد ظهورها بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار في السوق.
وأشار وكيل اللجنة إلى أنه كان يفترض ترسل الحكومة مشروع قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة في شهر 11 الماضي، لمعالجة الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف.
وفى سياق متصل قال خالد عبد العزيز النائب البرلماني, إننا مقبلين على زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود بداية شهر يوليو المقبل، مطالبا البرلمان بسرعة اصدرا القانون قبل بداية تحريك الأسعار في شهر يوليو المقبل.
وأشار في تصريحاته ل "المصريون" إلى أنه يفترض أن يحتوى القانون على عقوبات تصل للحبس في ممارسات الاحتكار وليست الغرامة فقط، موضحا أن إصدار القانون قبل تحريك الأسعار ستكون محاولة للسيطرة على الأسعار فى السوق وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وكشف أنه من المتوقع أن يتم مناقشة قانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار وحماية المنافسة بالتوازي، لافتا إلى أن هذه القوانين تعالج تشوهات الأسعار في السوق.