"اقتصادية" البرلمان تطالب بسرعة إصدار قانون منع الاحتكار

طالب النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة ومحاولة إقراره خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء الفصل التشريعى.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة من القوانين الهامة التى تستهدف معالجة الممارسات الاحتكارية فى السوق خاصة بعد ظهورها بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار فى السوق.

وأشار الجوهرى إلى أنه كان يفترض ترسل الحكومة مشروع قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة فى شهر 11 الماضى لمعالجة الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف.

ولفت إلى أنه ينبغى أن يناقش القانون بشكل سريع خاصة ونحن مقبلون على زيادة مرتقبة فى أسعار الكهرباء والوقود بداية شهر يوليو المقبل، مطالبا البرلمان بسرعة إصدار القانون قبل بداية تحريك الأسعار فى شهر يوليو المقبل.

وأشار الجوهرى إلى أنه يفترض أن يحتوى القانون على عقوبات تصل للحبس فى ممارسات الاحتكار وليست الغرامة فقط، موضحا أن إصدار القانون قبل تحريك الأسعار ستكون محاولة للسيطرة على الأسعار فى السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية
طالب النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة ومحاولة إقراره خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء الفصل التشريعى.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة من القوانين الهامة التى تستهدف معالجة الممارسات الاحتكارية فى السوق خاصة بعد ظهورها بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار فى السوق.
وأشار الجوهرى إلى أنه كان يفترض ترسل الحكومة مشروع قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة فى شهر 11 الماضى لمعالجة الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف.
ولفت إلى أنه ينبغى أن يناقش القانون بشكل سريع خاصة ونحن مقبلون على زيادة مرتقبة فى أسعار الكهرباء والوقود بداية شهر يوليو المقبل، مطالبا البرلمان بسرعة إصدار القانون قبل بداية تحريك الأسعار فى شهر يوليو المقبل.
وأشار الجوهرى إلى أنه يفترض أن يحتوى القانون على عقوبات تصل للحبس فى ممارسات الاحتكار وليست الغرامة فقط، موضحا أن إصدار القانون قبل تحريك الأسعار ستكون محاولة للسيطرة على الأسعار فى السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية