"مدونة السلوك الأخلاقى".. عصا برلمانية جديدة لتهذيب النواب

أثار "الهرج والمرج" الذي تم بجلسة البرلمان حول جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ,بمطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب , بسرعة إصدار مدونة السلوك الأخلاقي بالبرلمان وذلك لضبط ومنع التجاوزات مؤكدين أن مدونة السلوك الإخلاقي ستكون عامل هام وأساسي في ضبط من يتجاوز على الأخريين تحت قبة البرلمان.
حيث أصبح مجلس النواب مكانًا مخصصًا لإثارة الجدل والشغب بين أعضائه, وأصبح العقاب سمة المجلس الوحيدة لضبط سلوك النواب، إما بسحب الثقة أو إما رفع الحصانة، أو إما إسقاط العضوية.
الأمر الذي قدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتقديم مدونة لضبط سلوك النواب، تهدف إلى تطوير الدورين الرقابي والتشريعي للبرلمان ولأعضاء البرلمان.
وأكد عامرل"المصريون" أن الهدف "هو تحقيق مزيد من التفاعل بين المجلس بكل مكوناته من نواب ورئيس ووكلاء ورؤساء لجان من جهة وعموم المجتمع المدني والأحزاب والفاعلين من جهة أخرى".
ويضم مقترح المدونة 5 مواد للأهداف والالتزامات للنائب أهمها "تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل شأن, وعدم تبني أي موضوع فيه جر منفعة سواء أكان ذلك داخل المجلس أم خارجه من خلال استخدامه للصفة النيابية, عدم التستر على أي فساد أو ظلم من شأنه أن يلحق الضرر بالوطن والمواطن".
وفى سياق متصل قال خالد عبد العزيز النائب البرلماني، إنها وسيلة متبعة في برلمانات العالم؛ لتحديد طريقة التعامل داخل المجلس، وما يجب فعله من العضو بشأن السلوكيات والممارسات داخل القبة، وتشبه إلى حد كبير البروتوكول الذي يضبط السلوك.
وأوضح ل"المصريون" أن البرلمان المصري في العقود السابقة لم يشتمل على وجود مدونة للسلوك؛ لأن النظام الانتخابي كان يعتمد على وجود الحزب الحاكم صاحب الأغلبية، وفي هذه الحالة لم يكن لها تأثير أو قوة رادعة للنواب المخالفين؛ لأنها لن تصاحبها جزاءات على الأعضاء.
وحذر النائب من محاولة استغلالها بشكل سيئ بحيث إنها تتحول من مجرد أداة لضبط السلوك لعصا تجلد كل من يحاول التعبير عن رأيه أو الاعتراض على فساد بعينه.
وفى سياق متصل قالت النائبة عبلة الهواري، إننا نحتاج إلى مدونة السلوك في مجلس النواب فى أسرع وقت، نظرا لما نراه من حالة عدم الاستماع للآخر في مجلس النواب، ومحاولة سيطرة فريق بعينه فى البرلمان.
وأشارت ل"المصريون" إلى أن وجود مدونة السلوك الإخلاقى ستكون عاملا مهما وأساسيا في ضبط من يتجاوز تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن المدونة أصبحت ضرورية وحتمية فى ذلك الوقت، وخاصة بعدما رأينا ما حدث فى جلسات مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
وتابعت:"نرفض أى تجاوز من أى نائب تجاه الآخر، وأيضا تجاه رئيس مجلس النواب، ويجب الاستماع لكل الأراء تحت قبة مجلس النواب ، ولابد أيضا على الجميع تقدير واحترام أنهم تحت قبة مجلس النواب".