أحدث عصا للمجلس لمواجهة "النواب المعارضين"

"مدونة السلوك"..

أصبح مجلس النواب مكانًا مخصصًا لإثارة الجدل والشغب بين أعضائه, وأصبح العقاب سمة المجلس الوحيدة لضبط سلوك النواب، إما بسحب الثقة أو إما رفع الحصانة، أو إما إسقاط العضوية, وكان آخرهم محمد أنور السادات، الذي أسقطت عضويته أول أمس؛ بسبب تجاوزاته تجاه المجلس.
الأمر الذي دفع عددًا من النواب؛ للمطالبة بتطبيق مدونة السلوك, حيث قدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، مدونة لضبط سلوك النواب، تهدف إلى تطوير الدورين الرقابي والتشريعي للبرلمان ولأعضاء البرلمان.
وأكد النائب، أن الهدف "هو تحقيق مزيد من التفاعل بين المجلس بكل مكوناته من نواب ورئيس ووكلاء ورؤساء لجان من جهة وعموم المجتمع المدني والأحزاب والفاعلين من جهة أخرى".
ويضم مقترح المدونة 5 مواد للأهداف والالتزامات للنائب أهمها "تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل شأن, وعدم تبني أي موضوع فيه جر منفعة سواء أكان ذلك داخل المجلس أم خارجه من خلال استخدامه للصفة النيابية, عدم التستر على أي فساد أو ظلم من شأنه أن يلحق الضرر بالوطن والمواطن".
من جانبه قال خالد عبد العزيز النائب البرلماني، إنها وسيلة متبعة في برلمانات العالم؛ لتحديد طريقة التعامل داخل المجلس، وما يجب فعله من العضو بشأن السلوكيات والممارسات داخل القبة، وتشبه إلى حد كبير البروتوكول الذي يضبط السلوك.
وأوضح أن البرلمان المصري في العقود السابقة لم يشتمل على وجود مدونة للسلوك؛ لأن النظام الانتخابي كان يعتمد على وجود الحزب الحاكم صاحب الأغلبية، وفي هذه الحالة لم يكن لها تأثير أو قوة رادعة للنواب المخالفين؛ لأنها لن تصاحبها جزاءات على الأعضاء.
وحذر النائب من محاولة استغلالها بشكل سيئ بحيث إنها تتحول من مجرد أداة لضبط السلوك لعصا تجلد كل من يحاول التعبير عن رأيه أو الاعتراض على فساد بعينه.
وقال يسري الجودي، الخبير السياسي، إنها ستشمل القواعد المحددة للسلوكيات، وتدوين حضور وغياب النائب للجلسات، وتعامله مع رئيس المجلس والأمانة العامة، وفي طلب الكلمة، وضبط النظام داخل قاعة الجلسات واللجان.