صدمة «الأربعاء الأسود»

السيسي يعلن احترامه لأحكام القضاء.. وعبدالعال: لاحجية لها على البرلمان
شفيق: مخطط لإنشاء قناة إسرائيلية تهدد قناة السويس
معارضون لاتفاقية "تيران وصنافير: مجلس النواب باطل لا يمثل المصريين.. وسنستمر فى الدفاع عن الأرض
عيد: البرلمان ينفذ التعليمات الأمنية.. الأشعل: احتفال فى إسرائيل بعد تمرير الاتفاقية.. وإسحاق: من حق المعارضين التظاهر السلمى وفقًا للدستور
وصف المعارضون لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم "تيران وصنافير"، يوم الأربعاء الماضي الذي مرر فيه مجلس النواب، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها بأنه "يوم أسود" في تاريخ مصر، والذي انطلقت في أعقابه موجة من الغضب، اعتراضًا على تمرير الاتفاقية – التي تمثل بحسب هؤلاء – تنازلاً عن جزء من التراب المصري، الذي دفع آلاف الشهداء ثمنًا للحفاظ عليه.
ولعل من المفارقة، أنه من أسباب قيام حرب 1967 إصرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على عدم التنازل عن "تيران وصنافير"، وخلال تلك الحرب استشهد ما يقرب من كتيبة كاملة دفنت على أرض الجزيرتين .
وقوبل إقرار الاتفاقية بمخاوف على نطاق واسع من استغلالها في تنفيذ مخطط إسرائيلي، تحدث عنه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي قبل يوم من تمريرها، إذ قال إن معلومات وصلته من دولة، وصفها بأنها "صديقة وجارة" عن وجود مقترح يقضي بمنح السعودية مجالاً بحريًا عرضه 2 كيلو متر يبتدئ من جزيرة تيران، ومنح مصر مياهًا لإقليمية عرضها 2 كلم هي الأخرى في هذا الممر البحري الذي يمتد لمسافة 8 كيلو مترات بين جزيرة تيران والأراضي المصرية، فيما ستكون الأربعة كيلو مترات المتبقية ممرًا دوليًا مفتوحا لا سيطرة لأحد عليه.
وحذر شفيق على خطورة مثل هذا المشروع على المشاريع الحيوية المصرية وبخاصة قناة السويس، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة ستمهد لشق قناة بديلة تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وربما سيقام مشروع لسكة حديدية للهدف ذاته.
وكانت القوى المعارضة للاتفاقية قد راهنت على انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحترام الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا والذي يقضي بمصرية "تيران وصنافير"، بعد تصريحاته خلال حضوره المؤتمر الوطني للشباب في أواخر إبريل الماضي، حين رد على سؤال بهذا الخصوص أن "السلطة التنفيذية قامت بدورها بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، ونحن دولة مؤسسات، ونحترم حكم القضاء، ولا نتدخل فيه، والبرلمان عليه جزء من الدور، والجانب السعودي متفهم ذلك".
لكن موقف السيسي السابق، عبر البرلمان على النقيض منه، أثناء مناقشة الاتفاقية، إذ قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الأحكام القضائية لا تخص إلا القضاء وأي حكم صدر هو والعدم سواء، ومجلس النواب مستقل ولا حجية لحكم مع مجلس النواب، وهو ما أصاب المعارضين للاتفاقية الذين كانوا يعولون على تنفيذ الحكم القضائي بخيبة أمل واسعة.
ولم يعد أمام الذين لجأوا إلى القضاء لإثبات مصرية "تيران وصنافير" والمتضامنين معهم إلا اللجوء للتعبير عن غضبهم بشكل مشروع، بالتظاهر والاحتجاج، لكن هذا الحق أيضًا حرموا منه في ظل إجراءات أمنية مشددة، حالت دون السماح لهم بالتظاهر، بعد تحويل منطقة وسط القاهرة – وتحديدًا شارع عبدالخالق ثروت حيث نقابة الصحفيين إلى ثكنة عسكرية - فضلاً عن حملات الاعتقال التي طالت العديد من النشطاء.
وفي يوم الثلاثاء الماضى الذى وافقت فيه اللجنة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود، قام الأمن بحصار المحامين بعد أن نظم العشرات منهم وقفة احتجاجية أمام نقابتهم بشارع عبد الخالق ثروت فى وسط القاهرة، حيث قامت قوات الأمن بحصار مقر النقابة وأجبرت المحامين على دخول النقابة وعدم الخروج إلى الشارع .
كما تم غلق شارع عبد الخالق ثروت الموجود به نقابتا المحامين والصحفيين بعدد كبير من قوات الأمن الخاصة المدعومة بالمدرعات وعربات الأمن المركزى ، وكذلك تم غلق بعض مداخل شارع شامبليون ومنع الموظفين من المرور .
وفى مساء يوم الثلاثاء قام الأمن بمحاصرة نقابة الصحفيين واقتحمها ثم ألقى القبض على عدد من الصحفيين والشخصيات السياسية الموجودة بالداخل، بعد أن تجمع عدد من الصحفيين فى مقر نقابتهم احتجاجًا على مناقشة البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ووقع فى ذلك اليوم أكثر من 600 صحفى على بيان أعلنوا فيه رفضهم التنازل عن الجزيرتين، ودعوا جموع الصحفيين للاعتصام فى مقر النقابة، وبالفعل شارك عدد منهم فى الاعتصام كان أبرزها المرشح الرئاسى الأسبق حمدين صباحى وعدد من أعضاء مجلس النقابة بينهم جمال عبد الرحيم ومحمد سعد عبد الحفيظ .
وقال جمال عيد، الحقوقى و مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن "تعدي قوات الأمن على الصحفيين والمعتصمين داخل النقابة المعترضين على التنازل عن تيران وصنافير، إجراء تعسفي لا علاقة له بالقانون" .
وأضاف ل"المصريون": "البرلمان المصرى الحالى برلمان أمنى لأنه لا يخدم الشعب خاصة بعد تمريره لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التى بموجبها انتقلت جزيرتى تيران وصنافير لها، بالرغم من الوثائق التاريخية التى تثبت مصرية الجزيرتين" .
وقال السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "ما يحدث يؤكد أن البرلمان الحالى لا يصلح لتمثيل المصريين، لأنه باع جزءًا من الأراضي المصرية، في حين إن وظيفة البرلمان الحفاظ على الأرض والشعب، لكن الحقيقة أن هذا البرلمان ضار بالمصريين ولا يمثل أى نفع لهم، لذلك فإن مصر تحتاج إلى برلمان يمثل الشعب المصري لا النظام الحاكم".
وأكد، "أنه بسبب تمرير البرلمان للاتفاقية إسرائيل تحتفل الآن وتعتبر ما حدث انتصارًا لها واستكمالاً لنكسة 1967 للمصريين، بالرغم من أن كل ما حدث هو مخالف تمامًا للدستور والقانون، لذلك يجب أن يركز المصريون خلال الفترة القادمة على معركة الدستور، فالنظام لن يعيش يومًا واحدًا لو طبق الدستور ولذلك يفخر رئيس المجلس بمواقفه المنتهكة للدستور" .
وتابع: "مصرية تيران وصنافير هى معيار الوطنية واحترام الدستور، والمشكلة الآن هى أن النظام لا يعتد بالدستور، وإغفال الدستور عمدًا يسقط أى شرعية للنظام ونحن نصر على محاسبته بالدستور" .
من جانبه، قال مختار الغباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "الاتفاقية التى بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح السعودية، والتى وافق البرلمان على تمريرها والتنازل عنها، تنتظر فقط تصديق الرئيس عبد الفتالح السيسى عليها، خاصة أن هناك اتفاقًا مسبقًا بين الدولتين على هذه الاتفاقية" .
وأضاف الغباشى ل"المصريون": "التمرير السريع لتلك الاتفاقية داخل البرلمان المصرى، يثير العديد من علامات الاستفهام حولها، فكل ما ترغب به الحكومة والإرادة السياسية للدولة يتم تنفيذه دون النظر أو الالتفات للشعب" .
مع ذلك، رأى أنه "لا توجد هناك معارضة تستطيع تحريك الشارع المصرى وشعبه أو أن تقوم باتخاذ موقف حازم تجاه تلك الاتفاقية، حيث إن قوة الداعين للتظاهرات لرفض تلك الاتفاقية وقدرتهم للتأثير فى الشارع المصرى تكاد تكون معدومة" .
وناشد غباشي، النخب السياسية التحرك لاسترجاع ميناء أم الرشراش "إيلات" حاليًا والذى رفضت إسرائيل إعادته إلى مصر قائلاً: "من باب أولى نجيب حقوقنا" .
من جانبه، قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن "إقرار مجلس النواب للاتفاقية سيترتب عليه العديد من التداعيات السلبية منها إرباك الحياة السياسية، وانقسام الشعب المصرى، حيث إنه يعد قرارًا خطيرًا يجب التراجع عنه" .
وأضاف "المصريون": "تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا والذى يوصى بعدم قبول منازعات التنفيذ، التى قدمتها هيئة قضايا الدولة ضد حكم مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى اتفاقية ترسيم الحدود يعد خبرًا مبهجًا وذلك لأن الرئيس كان قد أقر قبل ذلك باحترامه للقانون، وبدوره يؤكد القانون مصرية جزيرتى تيران وصنافير فبالتالى على الرئيس أن يختار" .
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه "على القوى المعارضة لتلك الاتفاقية التعبير عن موقفها بالاحتجاج السلمى، حيث إن الدستور يسمح بالتظاهر السلمى، أما عن مقاومة القوات الأمنية للمعارضين أمام نقابة الصحفيين ومقر حزب المصرى الديمقراطى فإن هذا يعد انتهاكًا لا يتفق مع ما ينص عليه القانون من الحق في الاعتراض" .
وقال الدكتور محمد بسيونى، الأمين العام لحزب "الكرامة"، إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، باطلة، ولا يحق لمجلس النواب مناقشتها، حيث إنه بمناقشتها قد اعتدى المجلس على الدستور والسلطة القضائية التى أصدرت أحكامها بمصرية الجزيرتين ولذلك فإنه يعتبر مجلسًا باطلاً لا يمثل المصريين" .
وأضاف ل"المصريون": "يجب الاستمرار فى الدفاع عن الملكية المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بكل الوسائل السلمية الممكنة، حيث إن هناك العديد من المسارات منها القانونى والسياسى والنضالى التى يتم السير على خطاها لتحقيق الدفاع عن الجزيرتي"ن .
وقال شريف الروبى، القيادى بحركة "6 إبريل"، إن "تنازل البرلمان عن تيران وصنافير يوم الأربعاء هو بمثابة نكسة مصر الثانية، بل أسوأ من نكسة 67، لأن البرلمان خان الشعب والأرض المصرية خاصة وأنه يعلم جيدًا أن التنازل عن الجزيرتين سيحقق مصالح إسرائيل فى المنطقة، أما نكسة 67 فكانت عبارة عن حرب بين جيشين" .
وأضاف الروبي ل "المصريون": "البرلمان خالف الدستور الذى ينص على عدم التنازل عن أى قطعة أرض مصرية وكذلك خالف أحكام المحكمة التى أكدت مصرية الجزيرتين" .
وأشار إلى أن "هناك عددًا كبيرًا من القيادات السياسية والشخصيات العامة أثبتت مصرية تيران وصنافير بعدد من الوثائق والخرائط التاريخية" .
ودعا الروبي، جموع المصريين للاحتشاد والنزول فى الميادين للدفاع عن تيران وصنافير، كما ناشد جميع القوى السياسية والمدنية بالاتحاد والتلاحم لحماية أرض مصر .
بدوره، قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يجوز التراجع عن إقرار الاتفاقيات وفقا للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المخابرات العامة ووزارة الدفاع والأجهزة الرقابية اجتمعت الأربعاء الماضى خلال مناقشة إقرار الاتفاقية وأكدت وفق القرار رقم 27 لسنة 1990 الخاص بترسيم الحدود أن الجزيرتين غير تابعتين لمصر وأنهما ضمن المياه الإقليمية السعودية .
وأضاف العليمى "المصريون": "المعارضة الواسعة ضد اتفاقية ترسيم الحدود لها رأيها الخاص، ولكن نناشد صوت العقل فيهم ألا يتم الزج بمصالح سياسية وأن تتدخل أطراف أخرى غرضها إشعال الفتنة خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجية لأن هذا الأمر خطر على الحالة الأمنية والوضع الاقتصادي" .
وعما يتردد من مطالبات بحل البرلمان، أكد عضو اللجنة التشريعية، أنه "لا يجوز حل البرلمان فى حالة الطوارئ إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولأسباب قهرية لا يمكن التراجع عنها، كما أن المادة 151 من الدستور المصرى تؤكد أن للبرلمان حق أصيل فى مناقشة الاتفاقيات قبل إقرارها من رئيس الجمهورية" .
وقال النائب فؤاد حسب الله عضو اللجنة التشريعية، إن "البرلمان الحالى من المؤسف يتحمل أخطاء الماضى وهذا قدره، إذ أن اللجنة لن تقر بالموافقة أو الرفض على اتفاقية ترسيم الحدود بل أقرت بدستوريتها وأحالتها إلى لجنة الدفاع، وذلك بناء على القرار 27الجمهورى لسنة 90 الصادر من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فموقف مصر الآن ليس جديدًا بل هو كاشف عما حدث فى الماضي ".
وأضاف ل "المصريون": "خروج المعارضة فى هذه الحالة شيء صحى، حيث يظهر المؤيد والرافض، بينما نخشى من قانون التظاهر فعليهم اتباع الإجراءات اللازمة حتى يتمكنوا من تنظيم التظاهرات وكنا نتمنى أن تكون الجزيرتين مصريتين، ولكن وفق ما سلمته مصر للأمم المتحدة فى سنة 1990 اتفاقية حدودية لم تتضمن النقاط الأساسية للجزيرتين" .
وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن "فكرة حل البرلمان ليست من حق أى جهة سوى رئيس الجمهورية وفق دستور 2014 من خلال استفتاء شعبى، كما أن البرلمان لا يمكنه التراجع عن الاتفاقية إلا فى حال عدم موافقة رئيس الجمهورية فتعود إليه مجددًا، وبموافقة أو رفض ثلثى المجلس يتم البت فيها" .
وعن المطالبة بإجراء استفتاء شعبى حول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، أوضح حسب الله، أن "هذا فى حالة التنازل عن الأرض ولكن ما تم هو اتفاقية لتعيين الحدود صدر بها قرار جمهورى وتقدمت السعودية بنقاط أساسية، ولم تعترض مصر وفى حالة لجوئنا للتحكيم الدولى كأمر واقع من أول جلسة ستحصل المملكة على الجزيرتين" .
بدوره، قال النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن "دور المجلس بعد إقرار الاتفاقية انتهى ويبقى الدور الرقابى ولا يمكن التراجع عن الموافقة عليها لأنه لا يوجد نص دستورى أو قانونى بذلك" .
وأضاف مقلد ل"المصريون"، أنه تبنى وجهة نظر مصرية الجزيرتين، "لكن البرلمان وقع عليه ظلم فى هذا الأمر لأنه التفت فقط للمواثيق والمكاتبات التى تمت بين الدولتين والتزم بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 90 الذى قدم للأمم المتحدة والذى أيدته السعودية بمرسوم ملكى آخر بعد 20 سنة يحمل رقم 20 لسنة 2010 لدى المنظمة الدولية" .
وأكد مقلد، أن "المطالبات بحل البرلمان بسبب هذه الاتفاقية من الممكن أن تأخذ مسارها فى ظل القانون ولكن لا يمكن ذلك بسبب حالة الطوارئ المعلنة".
وقال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستورى، إن "البرلمان خالف الدستور والقانون وانتهك 53 مادة".
وأضاف ل"المصريون": "البرلمان خالف أيضًا نص الدستور الذى ينص على أن مصر دولة مستقلة وموحدة ولا يجوز تجزئتها أو التنازل عن أى جزء من أرضها" .
وأشار إلى أن "المادة "151" فقرة " ج" من الدستور تنص على أنه لا يجوز فى أى حالة من الأحوال إبرام اتفاقية يترتب عليها التنازل عن إقليم مصري، بالإضافة أن البرلمان أهدر حكم القضاء الإدارى الصادر يوم 1/6/2016 وأهدر حكم الإدارية العليا الصادر يوم 14/1/2107، وكذلك أهدر حكم المحكمة الدستورية الخاص بمصرية تيران وصنافير" .
وتابع: "البرلمان لم ينتهك الدستور فقط بل حنث بحلف اليمن الدستورية، واعتدى على سيادة الشعب المصرى وحقه الشرعى فى الحفاظ على أرضة ووطنه" .
واستدرك: "وفقًا للمواد " 116،136،159" من دستور 2014 لا يوجد أى صلاحية للبرلمان لمناقشة أى اتفاقيات توقع عليها الدولة"، موضحًا أن "المواد 130 و131و132و134و135" من الدستور، تنص على أن المحكمة الإدراية العليا هى المخولة لمناقشة الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها مصر وليس البرلمان .
واستطرد: "فى مثل هذه الحالات لابد من إجراء استفتاء شعبى بإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك وفقًا للدستور والمادة "157" لأن البرلمان ليس له أى حق فى التفريط عن أى جزئية من الأراضى المصرية" .