تسعى الحكومة خلال الفترة القادمة للسيطرة على أسواق تداول وبيع "البط"، ووضع خطط لمنع انتقاله من محافظة لأخرى، وذلك خوفًا من انتشار فيروس أنفلونزا الطيور، كما أعلنت هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن "الخطة تشمل أيضًا الدواجن وخصصت لها ميزانية خاصة". وتواجه وزارة الزراعة أزمة كبيرة في قانون تداول الطيور الحية، لأنها تواجه انتقادات من صغار المربين والمنتجين، فضلا عن وجود عمليات التهريب بين المحافظات، حيثُ تعتبر أن تلك الأمور خارجة عن إرادتها. وكشفت الدكتور منى محرز، مساعد وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، عن خطة لمحاصرة فيروس أنفلونزا الطيور، مؤكدة أن الرقابة على الأسواق حاليًا الهدف منها تحجيم تداول "البط" تحديدًا، لكونه الأكثر قدرة على نشر الفيروس. وأوضحت محرز في تصريح ل "المصريون"، أن هناك مقترحات بنقل مزارع الدواجن في المحافظات إلى الصحراء، فضلا عن تقنين تربية "البط" بالمنازل، وزيادة عوامل الآمان الحيوي للسيطرة على انتشار فيروس انفلونزا الطيور. وأشارت إلى أن هناك تنسيق تام بين قطاعات وزارة الزراعات والخدمات البيطرية في تعقب ورصد الطيور المهاجرة، وكذلك المحافظات الأكثر تأثرا بالفيروس، فضلا عن وضع "البط" تحت المنظار لكون أعراض الفيروس لاتظهر عليه ويمكنه نقلها بسرعة كبيرة.
وقلل الخبير البيطري لطفي شاور من الإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة، على اعتبار أنها تفعلها كل عام ومع ذلك يتم اكتشاف بؤر عديدة مصابة بالفيروس، لافتًا إلى أن الميزانية الخاصة بمواجهة الأمراض الفيروس "قلت" عن الأعوام السابقة.
وأشار شاور ل "المصريون"، إلى كون إدارة الطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية تعمل بنصف إمكانيتها فقط أو أقل، لذلك تفتقد القدرة على مواجهة الفيروس، معقبًا على وضع هيئة الخدمات البيطرية للبط هذا العام تحت المنظار بقوله: "البط ليس المشكلة وإنما البخل هو المشكلة".
وطالب هيئة الخدمات البيطرية بمضاعفة الجهود بالإمكانيات المتاحة ومحاصرة الفيروس من مصدره قبل انتقاله للطيور والحيوانات الحية في الداخل، مؤكدًا أن التعامل مع فيروس أنفلونزا الطيور يختلف من عام لآخر وبدأت نسب الإصابة به تقل.
يُذكر أن الحكومة تواجه أزمة في التعامل مع أنفلونزا الطيور في هذا التوقيت من كل عام، ورغم أنها دائما بمواجهة الفيروس، إلا أن الإصابات والبؤر المصابة به تكون موجودة نظرا لضعف الإمكانيات المادية وكذلك المتابعة الدورية والتقصي النشط للفيروس.