رفض شعبي واسع لمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" بالبرلمان

اتخذت شخصيات وأحزاب سياسية، عدة إجراءات رفضًا لمناقشة الاتفاقية المعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير" في مجلس النواب، المقرر لها ثلاثة أيام، بدءا من الأحد المقبل، بالإضافة إلى جمع آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة للاتفاقية.
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل 2016، اتفاقية تنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وتكثف الحكومة المصرية جهودها لشرح الاتفاقية المعروفة إعلاميا ب"تيران وصنافير" إلى أعضاء مجلس النواب قبيل ساعات من بدء موعد مناقشة الاتفاقية برلمانيا على مدى ثلاثة أيام.
وأمس الخميس، وقع 15 حزبا وحركة سياسية معارضة ومئات المصريين بينهم سياسيون وإعلاميون، بيانا لإعلان رفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب، وقالوا إن "التفريط في الأرض المصرية هو بمثابة إعلان واضح لإسقاط شرعية السلطة الحالية والبرلمان".
وحذر الموقعون على البيان من ما وصفوه ب"الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر المصرية لما يمثله من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات".
ودعا الرافضون لمناقشة الاتفاقية، الشعب المصري إلى رفع أعلام البلاد وشعار "تيران وصنافير مصرية" في شرفات المنازل، والمشاركة في فعاليات احتجاجية لرفض الاتفاقية، والتوقيع على استمارات معارضة أطلقتها حملة "مصر ليست للبيع" عبر الإنترنت.
ومن أبرز الموقعين على البيان أحزاب الدستور (لبيرالي)، والمصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، ومصر القوية (إسلامي)، وحركة شباب 6 أبريل (غير حكومية)، والاشتراكيون الثوريون، وغيرها.
وعقب جمع آلاف التوقيعات الشعبية لرفض اتفاقية "تيران وصنافير" خلال الأشهر الماضية، أطلقت حملة "مصر ليست للبيع" أمس مبادرة أخرى للتوقيع على استمارات تدعو نواب البرلمان المصري لعدم مناقشة الاتفاقية لما تمثله من "خطر على مصالح الشعب وتعدي على حجية أحكام القضاء واستقلاله".
وخاضت الاتفاقية جولات قضائية عديدة ومعقدة، كان آخرها في أبريل الماضي، حيث قبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى تطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، وإلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية.
وعادة ما تنظر محاكم الأمور المستعجلة القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرارات الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.
وعلى صعيد التحركات الشعبية الرافضة، انتشر على منصات التواصل بمصر وسما "هاشتاجا" باسم #لن_نفرط، مؤخرا، ليلقى تفاعلا واسعا على الإنترنت.
وتحت الاسم ذاته جمع نشطاء سياسيون مئات التوقيعات لمطالبة مجلس النواب والحكومة المصرية، باحترام الحكم القضائي الصادر من أعلى محكمة بمجلس الدولة ببطلان توقيع الاتفاقية.
كما انتشر على منصات التواصل صور لعملات نقدية محلية مدون عليها عبارة "تيران وصنافير مصرية"، في محاولة لإعلان حالة رفض جماعية لمناقشة الاتفاقية برلمانيا في البلاد.
وتنتظر "تيران وصنافير" حاليا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث تنتظر قرارا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وآخرا من البرلمان في غضون أيام، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.
وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.