أهم القوانين والتشريعات التى تنتظر الرئيس القادم

سيعمل الرئيس المنتخب أيًا كان على إجراء تعديل على مجموعة من التشريعات والقوانين، ويأتى على رأسها القوانين الاقتصادية سيئة السمعة التى كرست فكرة الرأسمالية التى قضت على الطبقة الوسطى, حتى أصبح الهرم فى مصر على رأسه الأغنياء وفى القاع الفقراء تحت خط الفقر.
فضلاً عن ذلك سيتم تعديل قانون منع الاحتكار الذى تم تفصيله فى عهد النظام السابق لخدمة أحمد عز ورجال الأعمال، علاوة على إصدار تشريعات متعلقة بالحريات وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القوانين والتشريعات الأخرى.
وقال الدكتور محمد الجوادى الخبير السياسى إن أهم القوانين التى سيقوم الرئيس القادم بتعديلها تتمثل فى ضرورة إصدار قانون بتعيين أعضاء مجلس الشورى وأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالإضافة إلى تعديل قوانين التظاهر، وقوانين الاحتكار والقانون النظامى للقوات المسلحة رقم 1 لسنة 1968 بالإضافة إلى تعديل قوانين انتخاب رؤساء الجامعات وقانون السلطة القضائية.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى إن أهم القوانين والتشريعات التى سيتم تعديلها هى: القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية، وقانون التأمينات والمعاشات، وقانون الصحة والعلاج على نفقة الدولة، وقانون الضرائب، وقانون يزيل الفوارق بين الطبقات، وكل هذه القوانين نادت بها الثورة منذ أول يوم وهذا يجعلنا ننادى بتشريعات تتواكب مع المرحلة الحالية .
وأضاف أن الرئيس القادم ليس لديه سلطة إصدار تشريعات وقوانين دون الرجوع إلى السلطة التشريعية وهيئة مجلس الشعب الخاص بإصدار التشريعات وهو الوحيد الذى سيتحمل إصدار التشريعات والقوانين التى تتواكب مع المرحلة الحالية. وأوضح أن قيام 25 يناير التى أسقطت النظام السابق لن يأتى بعهدها قوانين وتشريعات لخدمة مصلحة الرئيس الشخصية.
أما الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى فقال إن أهم القوانين التى لابد أن يعمل الرئيس الجديد على تعديلها هو قانون السلطة القضائية، بحيث ينص على ضرورة استقلال القضاء بالإضافة إلى تعديل قانون الكسب غير المشروع وذلك من خلال ضرورة تفعيل هذا القانون، وذلك بحيث يتم تأسيس لجان قضائية من دوائر مختلفة وذلك لأصحاب قرار الذمة المالية.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم الرئيس القادم بإصدار تعديل فى قانون التعليم وتنظيم الجامعات بالإضافة إلى قانون الطوارئ والذى يحتاج إلى تعديل وليس إلغاءه لأنها تحدث كحالة مسببة, كما أن الإعلان الدستورى نص على أن تكون مدة حالة الطوارئ 6 أشهر على أن يستفتى عليها الشعب إذا أراد تطويل المدة.
وأكد أن قانون الطوارئ لابد أن ينص فى تعديله على ضرورة تقييد السلطات الواسعة التى تم منحها للسلطة القائمة على حاله الطوارئ على أن يتم إعادة الطعن فى قرارات الطوارئ لمجلس الدولة.
كما طالب أيضًا أن يتم إلغاء المادة 71 فى قانون الطوارئ والتى تنص على أنه يجوز فى حالة الطوارئ إحالة أى قضايا لمحاكم أمن الدولة طوارئ، مشيرًا إلى أنه لابد أيضًا من تعديل بعض النصوص فى قانون الطوارئ بحيث تنص على أنه يعاقب كل من يخالف الأوامر العسكرية بالعقوبة المنصوص عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة.