استردت الدولة أكثر من مليون فدان من الأراضي المعتدى عليها، وذلك خلال الحملة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة زمنية محددة، واستمرت حتى نهاية الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن عددًا من المحافظات لازالت حتى اللحظة مستمرة في إزالة التعديات، إلا أنه على ما يبدو فهي أخذت الضوء الأخضر لذلك، والدليل المؤتمر الذي نظمه الرئيس بحضور المحافظين والشباب. وأكد خبراء زراعيون، أن الأراضي التي استعادتها الدولة أصبحت "عديمة الفائدة" نظرًا للبناء عليها، وهو ما يعني أن الدولة لن تستفيد منها، معتبرين أن الطريقة المثلى في التعامل مع مثل تلك الحالات هو التقنين. غير أن الرئيس السيسي حين عرض عليه هذا الأمر أكد أنه يمكن ولكن لابد من الدفع "الشنطة في إيده". وقال الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، إن "أحد أهم الأخطاء في إزالة التعديات هو التعرض للمباني على الأراضي الخضراء، وذلك لأن تلك الأراضي لن تخدم أحدا"، موضحًا أنه "احظ أن معظم الإزالات ركزت على أملاك الدولة والقليل فقط هو البناء المخالف على الأراضي الزراعية. وأضاف صيام ل "المصريون"، أن "كلام الرئيس كان واضحًا بخصوص أراضي الدولة، وهو عدم قبول الوساطات فيها وإزالتها مهما كلفت الدولة، لافتًا إلى أن الجزئية الأخرى هي البناء على الأراضي الزراعية، وهو ملف حير وزارة الزراعة لسنوات". وأشار الخبير الزراعي إلى أن "الملاحظ أن التعديات على الأراضي الزراعية لم يتم إزالتها بالكامل، رغم أن الهدف من الإزالات هو أن تكون رادعًا للغير من أن يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية أيضًا". من جانبه، أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة السابق، أنه "كان يأمل في أن يتم إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية تحديدًا"، معتبرًا أن المشاهد التي رآها خلال السنتين الثلاثة الماضية لم يرها من بل في حياته، إذا وصلت التعديات في بعض الأماكن إلى نسب خطيرة. وفيما يخص إزالة التعديات وعدم قدرة الدولة على الاستفادة من الأراضي أو المتعدي، أضاف: "ليكون عبرة لغيرة، وإذا استمرت الأوضاع فلن يكون لدينا مساحات زراعية". وكان الرئيس السيسي قد أعلن أنه لن يتم التسامح في التعديات على نهر النيل تحديدًا، لافتًا إلى أنه في حال أراد أحد التقدم بتقنين التعديات فلابد أن تسبقه "الشنطة"، في إشارة إلى حاجة الدولة لأموال التعديات لإنعاش خزائنها، وبالتالي فإن الحل الوحيد أمام المعتدي لتقنين الوضع هو الدفع.
