يبدو أن وزير الرى، الدكتور محمد عبد العاطى، اختار الدخول إلى عش الدبابير، وذلك لتنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإزالة التعديات على حرم نهر النيل، وخصوصًا التعديات الخاصة ب "الكبار". وكشف تقرير صادر عن إدارة حماية نهر النيل بوزارة الري، حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن الأسبوع القادم سيشهد إزالة أكثر من 100 تعدى على نهر النيل، جميعها خاصة برجال أعمال "ثقال" ولهم نفوذ فى البلد، وهو ما يعنى أن الوزير قد يواجه حملة شرسة خلال الفترة القادمة. لكن "عبد العاطي" يتحصن برغبة الرئيس السيسي، والتى جاءت متوافقة تمامًا مع إحصائيات وبيانات أعدتها وزارة الرى على مدار 3 سنوات باستخدام صور الأقمار الصناعية، وذلك بهدف تحديد نسبة التعدى ومكانها بشكل دقيق. ويتخوف البعض من تأثير رجال الأعمال على المشهد، لاسيما وأن حملة الإزالة لن تستمر سوى أسبوع، وهو ما يعنى أن بانقضاء الأسبوع، قد يتعرض الوزير ووزارة الرى لحملة إعلامية شرسة لطالما أن بعض المعتدين يمتلكون علاقات برجال الإعلام أيضًا. وفى السياق السابق، قال الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، إن حملة إزالة التعديات على الأراضى وحرم نهر النيل، سيتحمل بعض الوزراء تابعتها، وسيأخذون حظهم فى الهجوم الإعلامي، لافتًا إلى أنهم يعلمون ذلك جيدًا.
واستدل صيام فى تصريح ل "المصريون"، على صحة حديثه، بأن الوزراء والمسئولين لم يكن بمقدورهم اتخاذ قرار إزالة التعديات بشكل منفرد، بدون أن يعلن الرئيس عن حملة إزالة أى تعد على أراض وممتلكات الدولة. وأشار الخبير الزراعى إلى أن مشروع إزالة التعديات على الأراضى الزراعية موجود بوزارة الزراعة منذ سنوات، وذهب للبرلمان أكثر من مرة ولم يقر، وذلك لأن هناك جهات تعطله، لافتًا إلى أن الاقتراب من تلك الجهات فى الوقت الحالي، هو أشبه بمن يدخل جحر الدبابير. من جانبه، أكد الدكتور صلاح عز، رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الري، أنه لن يتم استثناء أى أحد فى الإزالات طالما أنه مخالف، رافضًا الإفصاح عن حملة تستهدف أكثر من 100 من رجال الأعمال خلال الأيام القادمة. وأوضح عز فى تصريح ل "المصريون"، أنه تمت إزالة التعدى على آلاف من الأفدنة، كما أن الإحصائية الكاملة والدقيقة، لا تزال لم تعلن بعد، لافتًا إلى أن بعض الإزالات كانت لمستثمرين ورجال أعمال قاموا بالبناء المخالف، وتمت إزالة التعديات بالقوة. وأشار رئيس قطاع حماية النيل، إلى أنه لا يوجد تدخل فى عمل حملات الإزالة من أى جهة، مشيرًا إلى أن الدولة بأكملها تقوم بحملات الإزالة حاليًا وليست جهة بمفردها أو وزارة، لذلك فإن الأمر مختلف عن الأعوام السابقة. يُذكر أن عددًا من وزراء الرى السابقين فشلوا فى إقناع الحكومة بضرورة إزالة التعديات على حرم النهر، رغم تقدمهم بمذكرات فى هذا الشأن أكثر من مرة، غير أن الوزير الحالى "محمد عبد العاطي"، والذى لم يتقدم بمذكرة واحدة للإزالة، وجد نفسه بين يوم وليلة فى مقدمة الحملات.
