مظاهرات في التحرير حال تمرير اتفاقية «تيران وصنافير»

هددت قوى سياسية رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بالتظاهر في ميدان التحرير حال تمرير البرلمان للاتفاقية المعروفة باسم "تيران وصنافير" عن اعتزامها اتخاذ خطوات قانونية وسلمية خلال الفترة القادمة،
واتفقت أحزاب وقوى سياسية خلال اجتماعها بحزب "تيار الكرامة" عن خوض معركة للدفاع عن مصرية تيران وصنافير من خلال عدة وسائل قانونية وسلمية تبدأ بتنظيم حملة شعبية للضغط على نواب البرلمان لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان.
والأحزاب التي اجتمعت للدفاع عن مصرية تيران وصنافير، هي أحزاب التيار الديمقراطي والقوى السياسية وحملة "مصر مش للبيع" و"حملة الدفاع عن سيناء"، بالإضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة.
ومن ضمن الخطوات التي كشفت عن اعتزامها القيام بها، "حملة مقاومة شعبية سليمة للدفاع عن الأرض وتشمل اعتصام تبادلي داخل مقرات الأحزاب بالقاهرة والمحافظات ودعوة المواطنين لتعليق علم مصر مكتوب عليه تيران وصنافير مصرية بالشرفات في حال أصر البرلمان وخالف الدستور وأحكام القضاء وبدأ بالفعل في مناقشة اتفاقية التنازل عن الأرض تمهيدا للتصويت عليها".
وهددت بأن تكون "الخطوة الأخيرة هي عبر قيام القوى الوطنية المدافعة عن مصرية تيران وصنافير بتنظيم مظاهرة حاشدة لكل القوى الوطنية فى ميدان التحرير دفاعًا عن تيران وصنافير في حال ارتكب البرلمان خطأ لا يغتفر وقام بتمرير الاتفاقية التي لا تحظى بدعم الغالبية الكاسحة من المصريين وتنتهك الدستور وأحكام القضاء".
ومن المنتظر أن تطرح اللجنة التشريعية بمجلس النواب الاتفاقية المثيرة للجدل للنقاش في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل، لإبداء الرأي حولها.
وفي ديسمبر الماضي، أقر مجلس الوزراء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة ب"تيران وصنافير"، وأحالها إلى مجلس النواب، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول قانونيتها فيما أكدت الحكومة أنها جاءت "طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن".
وفي 16 يناير الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن هيئة قضايا الدولة (الممثلة للحكومة)، وتأييد حكم بطلان الاتفاقية بشكل نهائي.
وشهدت مصر، مظاهرات في أبريل من العام نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.