تصاريح البناء في طريقها للخصخصة

تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب، نقل مسئولية إصدار التراخيص من المحليات إلى مكاتب استشارية متخصصة تتحمل مسئولية أي أخطاء تتعلق بالبناء المخالف، والذي تسبب مؤخرًا في سقوط برج بمنطقة الأزاريطة بمحافظة الإسكندرية، وذلك عبر تعديل قانون مواد البناء رقم 119 وتغليظ العقوبة على الجهة المانحة للتراخيص.
ويهدف التعديل إلى الحد من الفساد والرشوة المنتشرة في الإدارات المحلية، بحسب النواب، إلا أنه في الوقت ذاته يعد خصخصة لأمر حكومي لصالح مكاتب خاصة، لذلك أكد الخبراء أن الحد من المخالفات لن يكون إلا عن طريق الرقابة الصارمة والعقوبة الرادعة وليس بالجهة المصدرة للتراخيص.
وكشف عقار منطقة "الأزاريطة" المائل بالإسكندرية، عن حجم الفساد المتفشي في قطاع المحليات، والذي تجلى في العقارات المخالفة أو الصادر بحقها قرارات إزالة ولم يتم تنفيذها رغم خطورتها على أرواح الآلاف من المصريين، الأمر الذي يحتم على البرلمان الخروج بتشريع يساهم في حل أزمة التراخيص التي تمنح لأصحاب العقارات المخالفة من باب الفساد والرشاوى.
وأعلن أعضاء بلجنة الإسكان بالبرلمان، والتي تتولى تعديل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد، أن القانون سيتضمن طرح حل للأزمة يتمثل في إسناد مهمة إصدار التراخيص إلى مكاتب استشارية معتمدة بدلاً من المحليات.
وقال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لإسناد استخراج تصاريح البناء من الأحياء إلى المكاتب الاستشارية, وذلك للقضاء على الفساد الموجود في الأحياء، والذي تسبب في كارثة برج الأزاريطة الأخيرة بالإسكندرية.
وأضاف ل"المصريون"، أن ضمان عدم وجود فساد في المكاتب الاستشارية يأتي بعد وضع ضوابط لاستخراج التصاريح من المكاتب الاستشارية، منها إلغاء الرخصة التي أصدرت بالخطأ وسحب ترخيص المكتب الاستشاري الذي يعد مصدر دخله الوحيد، مما يجعله أحرص على عدم الخطأ بخلاف الموظف الإداري بالحي، الذي تعتبر عقوبته الإدارية غير رادعة وكافية.
وأشار إلى أن القانون نقل المسئولية إلى المكاتب الخاصة وجعلها مشتركة مع إدارة الحي، وألزم المكاتب بإبلاغ الحي والشرطة خلال أسبوع، ويتخذ إجراء في حالة عدم التأمين على المبنى، لافتًا إلى أن المحليات ليس لديها الجهاز الإداري الكفء القادر على هذا النشاط.
ولفت إلى أن نقل المسئولية لا يعد خصخصة، خاصة أن المحليات ستكون مراقبة لعمل الاستشاري في نهاية العمل وتحديد عدد الرخص المصدرة، وهذا معمول به في جميع دول العالم.
وأضاف أنه في حالة تواطؤ المحليات مع المكاتب الاستشارية سيوقع عليه جزاء رادع، حيث تم تغليظ العقوبة وتحويلها إلى جناية بعد أن كانت جنحة.
من جهته، أكد حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أنه "إذا لم تتم المتابعة فلن يكون هناك مجال لمنع الفساد والكوارث، فالمكاتب الاستشارية أقل ضررًا من موظفي المحليات لامتلاكها مهندسين متخصصين بخلاف موظفي الحي غير المؤهلين أكاديميًا وعمليًا، لكن بدون المتابعة لن تحقق المكاتب الاستشارية الهدف من وجودها"، قائلا: "النفس أمارة بالسوء".
وأضاف ل"المصريون": "تغليظ العقوبة ليس كافيًا للحد من الفساد، لكن يجب على الحكومة أن تعد جهاز متابعة قويًا يراقب عمل المكاتب الاستشارية بشكل دوري".
ولفت إلى أن "القانون حمل المسئولية للمكاتب الاستشارية، خاصة أن الحي غير ناجح في تنظيم عمليات التراخيص، حيث إن الشارع الموجودة به عمارة الأزاريطة المخالفة يقع خلف مبنى الحي وجميع العمارات الموجودة في هذا الشارع مخالفة".
وتابع: "المخالفات انتشرت في القاهرة بسبب فساد المحليات، فتحولت مدينة نصر من مبان أقصاها 4 أدوار إلى 13 دورًا وكذلك مصر الجديدة، خاصة أن إنشاء هذه المدن تم عبر إصدار التراخيص من شركتي مدينة نصر ومصر الجديدة، وبالتالي لم يكن هناك فساد، ومن ثم لا توجد هذه المخالفات في المدن الجديدة التي تشرف عليها شركات تمتلك مهندسين متخصصين".