بعد كارثة الأزاريطة.. «إسكان البرلمان » تبحث تعديل قانون 119 للبناء الموحد

بعد سقوط برج بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية، تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب نقل مسئولية إصدار التراخيص من المحليات إلى مكاتب استشارية متخصصة تتحمل مسئولية الأخطاء المتعلقة بالبناء، وذلك بتعديل قانون مواد البناء رقم 119، وتغليظ العقوبة على الجهة المانحة للتراخيص، كما يهدف التعديل إلى الحد من الفساد والرشوة المنتشرة فى الإدارات المحلية.
أكد الخبراء أن الحد من المخالفات لن يكون إلا عن طريق الرقابة الصارمة، وفرض عقوبات رادعة، وأضافوا إن عقار منطقة الأزاريطة المائل، والذى تم هدمه مؤخرًا، كشف عن حجم الفساد المتفشى فى قطاع المحليات، والذى تجلى فى العقارات المخالفة أو الصادر بحقها قرارات إزالة ولم تنفذ، رغم خطورتها على أرواح المواطنين.
وأعلن أعضاء بلجنة الإسكان بالبرلمان عن مشروع تعديل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد، والذى يتمثل فى إسناد مهمة إصدار التراخيص إلى مكاتب استشارية معتمدة بدلًا من المحليات.
المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 يأتى لإسناد استخراج تصاريح البناء من الأحياء إلى المكاتب الاستشارية، ويهدف إلى القضاء على الفساد الموجود فى الأحياء.
وأضاف «والى» إن ضمان عدم وجود فساد فى المكاتب الاستشارية، يأتى بعد وضع ضوابط لاستخراج التصاريح من المكاتب الاستشارية، منها إلغاء الرخصة التى أصدرت بالخطأ، وسحب تراخيص المكتب الاستشارى، مما يجعله أحرص على عدم الوقوع فى الخطأ بخلاف موظف المحليات الذى تعتبر عقوبته الإدارية غير رادعة.
وأشار إلى أن القانون، نقل المسئولية إلى المكاتب الخاصة وجعلها مشتركة مع إدارة الحى، وألزم المكاتب بإبلاغ الحى والشرطة خلال أسبوع، وأن عليه اتخاذ إجراء فى حالة عدم التأمين على المبنى، لافتًا إلى أن المحليات ليس لديها الجهاز الإدارى الكفء القادر على هذا الأمر، موضحًا أن نقل المسئولية لا يعد خصخصة، خاصة أن المحليات ستكون مراقبة لعمل الاستشارى فى نهاية العمل، وتحديد عدد الرخص الصادرة، وهذا معمول به فى جميع دول العالم، علاوة على أنه فى حالة تواطؤ المحليات مع المكاتب الاستشارية سيوقع عليه جزاءً رادعًا حيث تم تغليظ العقوبة وتحويلها إلى جناية بعد أن كانت جنحة.
ومن جهته أكد حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء أن المكاتب الاستشارية أقل ضررًا من موظفى المحليات لامتلاكها مهندسين متخصصين بخلاف موظفى الحى غير المؤهلين أكاديميًا وعمليًا، لكن بدون المتابعة لن تحقق المكاتب الاستشارية الهدف من وجودها، قائلا: «النفس أمارة بالسوء».
وأضاف عبدالعزيز «تغليظ العقوبة ليس كافيًا للحد من الفساد، لكن يجب على الحكومة أن تعد جهاز متابعة قويًا يراقب عمل المكاتب الاستشارية بشكل دورى.