موقع أمريكي: مصر ليست بأفضل حال

اعتبر موقع "بوسطن هيرالد راديو" الأمريكي، أن الطريقة التي تعامل بها الدولة منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، مؤشرا جيدا عما إذا كان لدى تلك الدولة طموح لتحقيق الديمقراطية، متابعةً أنه بالنسبة لمصر فإن الوضع الحالي غير مبشر.
وتابع الموقع في تقرير له، أنه الأخبار في مصر ليست جيدة حاليًا للأسف، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصديق المقرب لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقع الأسبوع الماضي قانونًا بإمكانه تقييد عمل الآلاف من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، بما في ذلك الجمعيات الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان التي تعمل في مصر.
واستطرد: أن القانون يقيد بشكل كبير تمويل مثل هذه التنظيمات ليحد من أنشطتها، ويمنعها من الانخراط في أي نشاط سياسي، موضحًا أن أي تبرع يزيد على 550 دولار لأي منظمة يجب أن يتم الموافقة عليه مسبقًا من قبل الحكومة، وعدم الالتزام ببنود القانون قد يؤدي إلى الحبس لمدة قد تصل إلى 5 أعوام.
من جانبها، ذكرت نجية بونعيم من منظمة العفو الدولية، أن القانون الأخير هو بمثابة ضربة كارثية لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مصر.
وأشار الموقع، إلى أن مصر قامت في وقت سابق بحذف 21 موقعًا إخباريًا، لتتابع "بونعيم": "أنه لوقت طويل، تجاهلت المنظمات الدولية التراجع المنتظم لمسار حقوق الإنسان في مصر".
وذكر التقرير، أنه لم يكن من هؤلاء الذين بكوا في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، معتبرًا أن ثورات الربيع العربي انتكست، وكان "مرسي" مصممًا على إثبات ذلك، ليتابع الموقع أن مصر حاليًا ليست بأفضل حال أيضًا.
وألقى التقرير باللوم على "ترامب"، معتبرًا أن خطوة الترحيب بالرئيس السيسي في واشنطن، وقبول دعوة الأخير لزيارة مصر، مثل هذا التقبل دون الالتفات لحقوق الإنسان يرسل رسالة للعالم مفادها أن مثل هذه الإستراتيجية مقبولة، إلا أنها ليست مقبولة ومن واجب القادة أن يخبروه بذلك.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن القانون الجديد يمنح السيطرة للحكومة على تمويل وأنشطة الجمعيات غير الحكومية في مصر، مشيرةً إلى أنه بموجب القانون تلتزم المنظمات بطلب إذن حكومي قبل تلقيها أي تمويل خارجي بأكثر من 10 آلاف جنيه، أو حتى نقل مقر المنظمة من مكان لآخر، على أن يتم منحها الإذن من قبل المنظمات الحكومية تحديدًا مثل المخابرات العامة، ووزارة الداخلية والخارجية.