"ترامب" وراء تمرير قانون المنظمات الحقوقية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن صداقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مثلت دافعًا للتصديق على قانون المنظمات الحقوقية الجديد، خاصةً في ظل المدح المتبادل بين الرئيسين مؤخرًا.
وأرجعت الصحيفة، السبب وراء تردد "السيسي" السابق في التصديق على القانون رغم موافقة البرلمان المصري عليه منذ شهر نوفمبر، إلى حالة التضييق والانتقاد التي قوبل بها من الغرب، وتحديدًا السيناتور الجمهوري جون ماكين من ولاية أريزونا، ولينزي جراهام من نورث كارولينا، بعد تهديدهما بتقييد المساعدات الأمريكية لمصر في حالة الموافقة على القانون.
واستطردت: أن موافقة "السيسي" على قانون الجمعيات الأهلية يوم الاثنين الماضي يؤكد بوضوح جرأة "السيسي" خاصةً في ظل ازدهار العلاقات المتبادلة بينه وبين "ترامب"، بعد أن وصفه الأخير ب"الرجل الرائع"، ونوه بنيته بألا يدع ملف حقوق الإنسان بأن يفسد علاقتهما.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن القانون الجديد يمنح السيطرة للحكومة على تمويل وأنشطة الجمعيات غير الحكومية في مصر، مشيرةً إلى أنه بموجب القانون تلتزم المنظمات بطلب إذن حكومي قبل تلقيها أي تمويل خارجي بأكثر من 10 آلاف جنيه، أو حتى نقل مقر المنظمة من مكان لآخر، على أن يتم منحها الإذن من قبل المنظمات الحكومية تحديدًا مثل المخابرات العامة، ووزارة الداخلية والخارجية.
من جانبها، اعتبرت إيمي هوثرون، المختصة بالشئون المصرية في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط بواشنطن، أن دولًا مثل مصر والبحرين أصبحت بالتأكيد لديها ضوء أخضر من "ترامب" باتخاذ أساليب قمعية تحت شعار محاربة الإرهاب، في ظل إيمانها بأن إدارة ترامب لن تعترض بكلمة.
في الوقت الذي أكد فيه الرئيس "السيسي"، أن الإجراءات القاسية التي تتخذها مصر مطلوبة بشدة لمواجهة تهديدات المتطرفين في تنظيم داعش وغيره، خاصةً في ظل تركيز الإرهابيين مؤخرًا على استهداف المسيحيين، ومقتل ما لا يقل عن 100 مسيحي في الشهور الأخيرة.
واستنكر المدافع الشهير عن حقوق الإنسان، محمد زارع، الموافقة على القانون الجديد، معتبرًا إياه كارثة بكافة المقاييس، وتابع: "لقد أخذوا كل شيء، لقد انتهينا، وليس فقط المنظمات الحقوقية، فهم أيضَا يترصدون الجمعيات الخيرية، وكل الجماعات التنظيمية التي لا تقع داخل نطاق سيطرتهم".