موقع أمريكي للمصريين:«لا تلومونا ولوموا أنفسكم»

اعتبر موقع "بلومبرج فيو" الأمريكي، أن ما أسماه ب"حالة القمع الممنهجة التي يمارسها النظام"، وآخرها تطبيق قانون "الجمعيات الأهلية"، يجب أن يلام عليها الشعب المصري نفسه، وأن يكف عن لوم الولايات المتحدة الأمريكية على فشل مسار الديمقراطية في مصر.
وأشار الموقع في تقرير له، إلى أن السبب الحقيقي وراء "قمع" النظام للمعارضة، بما في ذلك القيود التي وضعها على منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية، هو ببساطة أنه لم يعد هناك أحد في مصر قادر على منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، مشيرًا إلى أن "السيسي" يستمد قوته من الشعب الذي اختاره وليس من علاقته الودودة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
ويرى الموقع، أن الرغبة في تحميل "ترامب" مسئولية قانون المنظمات الحقوقية الأخير تنبع من منطلقين، أولهما يأتي من معارضي سياسات "ترامب" في الوقت الحالي، والثاني يتمثل في الرغبة في إلقاء اللوم على أمريكا في كل ما يحدث في مصر، ليعتبر الموقع أن كلا الجانبين مخطئ.
واستطرد: أن "ترامب" بالفعل أظهر دعمًا واضحًا لإدارة "السيسي" منذ البداية، ومؤخرًا في مؤتمر القمة الأمريكية السعودية، والصورة الشهيرة التي ظهر فيها الثلاثي عاهل السعودية الملك عبد الله سلمان ودونالد ترامب والرئيس السيسي ممسكين بالكرة المتوهجة، وأخيرًا أصبح "السيسي" من القادة القلائل الذين تلقوا دعوة لزيارة واشنطن، وهو ما يعد نجاحًا.
وأوضح التقرير، أن إستراتيجية "ترامب" تبدو واضحة بتفضيله سياسات "السيسي" عن الأفكار الليبرالية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة باراك أوباما لم تختلف كثيرًا عن ترامب، فحتى أوباما أبدى دعمًا بنفس القدر للنظام ولكنه فقط كان متكتمًا أكثر.
وتابع: أن بعض الأصوات في إدارة أوباما تعالت رافضة معاملة "السيسي" كحليف، إلا أنه في النهاية فاقت قيمة مصر كدولة أهمية الديمقراطية بها، مستشهدةً بأحد المسئولين من إدارة أوباما قوله: "عندما يتعلق الأمر بمصر، نحن استسلمنا".
وادعى التقرير، أن هناك احتمالية كبيرة للغاية بأن المصريين لن يحصلوا على ديمقراطية حتى جيل قادم على الأقل، وعلى الرغم من أنها حقيقة مأساوية، بحسب قوله، إلا أنها ليست خطأ الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هي تناج خيارات سياسية قام بها المصريون الذين اختاروا أن يبقوا عملاء لمصائرهم.
واختتم التقرير، بأنه من الطبيعي أن يتم انتقاد قانون الجمعيات الأهلية الأخير، وحالات القمع على المنظمات الحقوقية، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن نلوم "ترامب" عليه، يذكر أن القانون المقصود بموجبه يمنح السيطرة للحكومة على تمويل وأنشطة الجمعيات غير الحكومية في مصر، متابعةً أنه على تلك المنظمات أن تلتزم بتقديم طلب إذن حكومي قبل تلقيها أي تمويل خارجي بأكثر من 10 آلاف جنيه.