الرئيس ومؤسسة واشنطن

في نهاية مايو الماضي اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي تم تمريره في البرلمان، وأصبح ساري المفعول بعد أن صدق عليه رئيس الجمهورية؛ يفرض قيودا صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني، وهو ما يثير المخاوف من اعتزام السلطة المصرية تسريع حملتها ضد نشطاء حقوق الإنسان قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.
الصحيفة قالت في تقريرها إن الرئيس السيسي تردد في التصديق على القانون طوال الشهور الماضية منذ إقراره في البرلمان في نوفمبر الماضي على خلفية انتقادات لاذعة وجهها مسئولون غربيون، ومنهم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين وليندسي جراهام للقانون.
"لكن في الآونة الأخيرة، تشجع الرئيس السيسي من خلال الصداقة الأخذة في الازدهار مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد به ووصفه بأنه "رجل رائع"، مشددا على أنه لا يعتزم السماح لقضايا حقوق الإنسان أن تعكر صفو علاقتهما، أضافت الصحيفة.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن ايمي هوثورن، الخبيرة في الشأن المصري في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط قولها إن "مصر والأنظمة الأخرى مثل البحرين تشعر بالتأكيد أن لديها ضوءا أخضر من ترامب لممارسة القمع باسم مكافحة الإرهاب، متوقعة ألا تصدر إدارة ترامب كلمة نقد واحدة (للقانون الجديد)".
ووصفت هوثورن يوم إصدار القانون بأنه "يوم سيء جدا لمصر"، موضحة أنه "لدينا تجربة مريرة لرؤية ما يحدث عندما تسحق الأنظمة هذا الفضاء بين المواطنين والدولة"، مشيرة إلي أن "هذا ما حدث في عهد القذافي في ليبيا، وصدام حسين في العراق"، مضيفة أن "هذا لا يؤدي أبدا إلى الاستقرار".
قبل أسبوع من تقرير "نيويورك تايمز"، كان الرئيسان المصري والأمريكي قد تبادلا وصلة غزل، السيسي مدح ترامب على الطريقة المصرية قائلا: "أنت شخصية فريدة قادرة على فعل المستحيل"، فرد عليه الرئيس الأمريكي مازحا، "أتفق معك في ذلك"، ونظر إلى حذائه مبتسما "أحب حذاؤك.. هذا الحذاء.. يا رجل."
وسائل الإعلام الأمريكية والمصرية قرأت رسائل العلاقة بين الرئيسين بشكل خاطئ، وظن الطرفان أن صداقة السيسي وترامب "الشكلية" ستعرقل قرارات المؤسسات الأمريكية، حتى صدر قرار واشنطن بتعليق وخفض ما يقرب من 290 مليون دولار من مساعداتها إلى القاهرة، فاعترف الجانبان أن الرئيس الأمريكي ليس سوى ترس داخل ماكينة الحكم، ولا يمكن أن يجامل صديقه الجديد بحجب أو عرقلة قرارات تعتزم تلك المؤسسات اتخاذها.
عقب زيارة السيسي لواشنطن وقبيل لقائه ترامب في الرياض بأيام عقد الكونجرس جلسة استماع لخبراء في شئون الشرق الأوسط نهاية أبريل الماضي، ما دار في الجلسة كان تمهيد لقرار تخفيض المعونة العسكرية وتعليق جزء من المعونة الاقتصادية.
إليوت أبرامز، الزميل بمجلس دراسات الشرق الأوسط، قال في تلك الجلسة: "إنَّ الشرق الأوسط قد تغير، وإنَّ مصر كانت – منذ عقود – أكثر الدول العربية نفوذًا، وكان موقفها بالغ الأهمية بالنسبة لواشنطن، فالولايات المتحدة كانت إذا أرادت تحقيق شيئًا، أو حجبه، في جامعة الدول العربية، فعادة ما كان الأمر لا يستغرق أكثر من محادثة مع الرئيس المصري".
أبرامز أضاف: "كانت مصر محورية بالنسبة إلى عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. أما اليوم، فليس لمصر دور هام فيما يتعلق باليمن أو العراق أو سوريا، بل لم يعد لها دور في الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين."
أبرامز تساءل: ما الذي نريده مقابل المعونة التي نوجهها إلى مصر؟ لماذا نعطي هذه المعونة؟، مؤكدا على أنه ينبغي أن تكون المعونة الأمريكية مبنية على الرغبة في استقرار مصر لتكون قادرة على هزيمة خطر الإرهاب التي تواجهه، وأن تحمي حدودها وتساعد على استقرار المنطقة، وأن تظل في حالة سلام مع إسرائيل، وأن تساعد الشعب المصري أيضًا على الوصول إلى نظام أكثر ديمقراطية وأكثر احترامًا لحقوقهم الإنسانية.
ميشيل دن، مديرة برنامج الشرق الأوسط بمعهد كارنيجي للسلام، وجهت في ذات الجلسة نقدا عنيفا لما وصفته ب"القمع السياسي والحقوقي غير المسبوق"، وللوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة الذي تمر به مصر والذي نتج عن سياسات وقرارت حكومية رفعت مؤشر التعاسة لدى المصريين إلى نحو 50%.
دن تحدثت أيضا عن تمرير قانون "يعوق عمل الجمعيات الأهلية"، وهو ما ذهب إليه توم ماليونسكي، مساعد وزير الخارجية السابق الذي أشار في شهادته إلى أن الحكومة المصرية والإعلام الموالي لها شنوا حملة ضد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والترويج لقيم الديمقراطية بدعوى أن أمريكا ودول غربية تستخدم تلك المنظمات لإضعاف مصر.
انتهت الجلسة واتجاه دوائر اتخاذ القرار في الكونجرس هو تخفيض المعونة وتعليق جزء منها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام المصري ضد معارضيه وتمرير قانون الجمعيات الأهلية وعلاقة مصر المتنامية مع كوريا الشمالية.
صدر القرار نهاية أغسطس الماضي ليثبت أن مؤسسات واشنطن أقوى من رئيسها وهو مالم يفهمه إعلامنا ولا حكمنا.