حجم الإنفاق المتوقع للمصريين خلال شهر رمضان

من المتوقع أن تزيد نسبة الإنفاق على المأكولات لتصل إلى 55 % أي أكثر من نصف ميزانية المصريين. وكانت النسبة في السنوات الأخيرة تتأرجح بين 40 و50 %.ويهتم المصريون بطعامهم كثيرا خصوصا في رمضان الذي يلقبونه ب"شهر الكرم"، فتكثر السهرات و"العزومات" والضيافات. كما يلجأ الكثيرون لتخزين السلع وشراءها بكميات كبيرة قبل حلول الشهر المنتظر. أن السلع المرنة هي السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الأدوية والأطعمة الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة وغيرها من السلع الهامة للحياة اليومية، إذ لا يمكن الاستغناء عنها حتى لو ارتفع ثمنها.
وبعد الغلاء المتزايد في الأسعار قبل ومنذ قرار "تعويم الجنيه" ستنفق كل أسرة مصرية أكثر من نصف ميزانيتها على الطعام، لكن حركة الشراء ستختلف وذلك بشراء كميات أقل من منتجات الألبان، واللحوم، والمشروبات بأنواعها، والمنتجات الرمضانية، وشراء كميات وفيرة من الأرز، المكرونة، الزيت، والسكر، فهي سلع أساسية جدا خصوصا في رمضان.إن نسبة الفاقد الغذائي لا تقل عن 60%، يكون مصيرها صناديق القمامة، وتزداد إلى 75% في العزومات والولائم. لان مصروفات شهر رمضان، في اليوم، تعادل تكاليف 90 يومًا عاديًا، وأن 83% من الأسر المصرية تغير عاداتها الغذائية خلال هذا الشهر، لتتضاعف النفقات بسبب العزومات والولائم الجماعية بنسبة 23%، بالمقارنة بالأشهر العادية، إضافة إلى ازدياد نسبة استهلاك المكسرات بنحو 25%، وكذلك زيادة استهلاك اللحوم والطيور،كما ترتفع نسبة استهلاك الزيوت والسكر بسبب الحلويات وكعك العيد.
إن الأسر المصرية تنفق 250 مليار جنيه سنويًا على الطعام، يستأثر شهر رمضان وحده على النصيب الأكبر منها، وأن الإنفاق على الغذاء يمثل 45%، من إجمالي إنفاق الأسرة المصرية السنوي يستحوذ شهر رمضان وحده على 15% من هذه النسبة.و إنه في رمضان، يأكل المصريون نحو 28 مليار رغيف من الخبز، و70 ألف طن فول، قيمتها 220 مليون جنيه، و160 مليون دجاجة، و100 ألف طن، حجم الاستهلاك من الحليب، 65 ألف طن منها يباع عن طريق الباعة الجائلين ومحلات البقالة، و60 ألف طن زبادي.
أن زيادة الاستهلاك ستتأثر بالتأكيد بزيادة أعداد السكان من العام الماضي للعام الحالي، وصعب نقلل الكميات، خاصة للسلع الأساسية، والسبب الرئيسي العادات المجتمعية في شهر رمضان التي تعتمد على زيادة تناول الأكلات، وكل ذلك بالتزامن مع زيادة الأسعار بصورة غير طبيعية، لان الإنفاق في الأوقات العادية غير الموسمية زاد بنسبة 25% على الأقل حتى تستطيع الأسرة شراء نفس الكميات التي تحتاجها من السلع بالمقارنة مع فترة ما قبل تعويم الجنيه في شهر نوفمبر الماضي، فإجمالي الإنفاق ارتفع. ستقبل المواطن المصري رمضان هذا العام وسط أجواء متوترة وصعبة حيث شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار العديد من المواد الغذائية‏.هذا بالإضافة إلي إن الأسرة المصرية هذا العام مطالبة بتوفير أربع ميزانيات خلال فترة محدودة جدا لقضاء إجازة المصيف, وشهر رمضان, وعيد الفطر والعام الدراسي, الأمر الذي أحدث ارتباكا وحالة من الاختناق في ميزانية الأسر المصرية. إلا أن الأرقام تؤكد تمادي المصريين في إنفاقهم علي السلع الاستهلاكية ليصل إلي مليارين تقريبا جنيه يوميا خلال الشهر الكريم. وأن الطعام يأتي في المرتبة الأولي من حجم إنفاق الأسرة المصرية, فيما يتوقع خبراء اقتصاد أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات المقبلة, خصوصا في الأسر الفقيرة والمتوسطة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية المصرية خلال الأشهر الستة الماضية فإن حجم الاستهلاك لم يرتفع لأن المستهلك المصري قام بتخفيض الكميات التي يشتريها بسبب الغلاء. أن 60 بالمائة من طعام الموائد المصرية خلال رمضان يكون مصيره الإلقاء في القمامة وترفع هذه النسبة إلى 75 بالمائة في المناسبات والولائم. وفي الأسبوع الأول من رمضان وحده، يأكل المصريون نحو 2،7 مليار رغيف من الخبز و 10 آلاف طن من الفول، الطعام الأساسي لغالبية الشعب في وجبة السحور، و40 مليون دجاجة. فإن معدلات استهلاك السلع الغذائية خلال شهر رمضان يرتفع بمعدل 70 في المائة عن باقي أشهر السنة، ويرتفع استهلاك منتجات اللحوم والدواجن بنسبة 50 بالمائة.
أن الدراسات تؤكد أن نحو 83 بالمائة من الأسر المصرية تغير عاداتها الغذائية في شهر رمضان ويزداد استهلاك المصريين بشكل ملحوظ من جميع الأغذية فترتفع نسبة استهلاك اللبن (زبادي) والسمن 200 بالمائة واللحوم والطيور 66،5 بالمائة والحلويات 63،5 بالمائة والمكسرات من البندق واللوز والفستق وأنواع أخرى 25 بالمائة. ويستغل التجار هذا النهم فيقومون برفع الأسعار "بشكل جنوني وغير مبرر"، انه في شهر رمضان تتوقف معظم الأعمال والقطاعات، إلا القطاع الاستهلاكي الذي يشهد تطورا كبيرا وارتفاعا
أن الأسرة المصرية تنفق 44.9 % من إجمالي إنفاقها السنوي على الطعام، فيما يتوقع خبراء اقتصاد أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات المقبلة، خصوصا في الأسر الفقيرة والمتوسطة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية المصرية. ، أن 83 % من الأسر المصرية تغير في شهر رمضان عاداتها الغذائية، لان نسبة الإنفاق المالي تتضاعف. فعلى سبيل المثال يرتفع معدل استهلاك الحلوى إلى نحو 5.66 % فيما يصل استهلاك اللحوم والطيور إلى نحو 63 % إلى جانب حدوث تغيرين آخرين في العادات الغذائية وهما زيادة نسبة استهلاك المكسرات بنحو 25 %، مقارنة بمعدلات الشهور العادية من العام. ويرتب على هذا الإسراف وزيادة نفقات الطعام في رمضان ارتفاع في نسبة الفاقد في الموائد المصرية خلال رمضان ليصل لنحو 60 %، ويتجاوز معدل ال75 % في الولائم العائلية، وغالبا ما لا يتم الاستفادة من هذه الكميات، مما يعنى أن هناك تأثيرا سلبيا على الاقتصاد القومي. رمضان بالنسبة للمسلمين والمصريين مناسبة دينية سنوية، يستغلونها لينفقوا فيما يسمى "أعمال الخير".
فمثلا تكثر التبرعات وأيضا المثال الأبرز وهو تجهيز "شنط رمضان". من المتوقع أن ينفق المصريون 6 % من ميزانياتهم على الخروجات، التي يهددها أيضا كارثة ارتفاع الأسعار في أغلب المجالات. إنه من السلبيات الكارثية في هذه الاحتفالات أن تقريبا 40? من موائد وعزومات رمضان والعيد تلقي في القمامة بما يعادل تقريبا 20 مليار جنيه او ما يعادل 2،5 مليار دولار وهي ما تعادل نصف عائدات قناه السويس في عام أن كميه الطعام التي يتم تخزينها بالمنازل قبل وخلال شهر رمضان تكفي لإطعام خمس دول افريقيا فقيره ، ولكنها العادات والموروثات القديمة للمصريين منذ عصر الدولة الفاطمية والاخشيديه والمملوكية ، حيث الانفاق ببذخ والاسراف بلا حدود لإدخال البهجة والفرحة علي المصريين واسرهم . يعتمد التجار في رمضان على كثرة البيع وقلة الأرباح بهدف تصريف أكبر قدر ممكن من المخزون لديهم، وهذا يدفع الشركات إلى خفض نسبة أرباحها إلى 5% بهدف تحقيق نسبة مبيعات عالية من خلال العروض على المنتجات التي تجذب المستهلكين لشراء المنتج بأقل سعر.
وينتظر معظم المستهلكين شهر رمضان لشراء السلع بأسعار أقل لما تشهده الأسواق من منافسة بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات بأسعار مخفضة، كما أن الإقبال الزائد من قبل المستهلكين في رمضان يحفز الشركات للقيام بعروض كبيرة، حيث إن نسبة 60-70% من المستهلكين يعتمدون على التخفيضات في شراء مستلزماتهم، وهذا ما يسهم بارتفاع حجم الإنفاق بشكل كبير، ويعتمد مدى العرض على كمية المخزون لدى الشركة ونوعية المنتج، وتتبع الشركات تصريف منتجات قديمة والتسويق لأخرى جديدة، ويحدد دخل الفرد حجم الإنفاق على الغذاء وطبيعته.