شبهة إهدار المال العام تلاحق «تكافل وكرامة»

على الرغم من أن مشروع تكافل وكرامة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، هدفه الأساسي توفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا، والمواطنين غير القادرين على العمل، وذلك عن طريق تقديم راتب شهري لهم قيمته لا تتعدى 325 جنيهًا، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع مناقض لذلك، إذ حذر الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، الحكومة من سوء الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي والذي من شأنه إهدار المال العام وخروجه عن الهدف الرئيسي الذي أنشأ من أجلة.
وأكد حساسين، في تصريحات له، أن هناك إهدارًا للمال العام في هذا المشروع، بسبب وجود قصور في إجراءات تنفيذه من الوزارة، لدرجة أن هناك مستحقين من المواطنين الفقراء والبسطاء الغلابة، الذين يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بحمايتهم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة التي تنفذها الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء المعيشية، لا يحصلون على حقوقهم وأموالهم من المشروع.
وأضاف "مع العلم أن شروط برنامج مشروع تكافل وكرامة تنطبق عليهم ولكن لا يحصلون على مستحقاتهم المالية من هذا المشروع بسبب سوء تطبيق الإجراءات".
وطالب عضو مجلس النواب، المسئولين عن تنفيذ المشروع بتحري الدقة بكل شفافية، وعلى أن يتم تطبيق المشروع على مستوى الجمهورية خاصة داخل المناطق العشوائية والنائية والقرى الأكثر فقرًا.
الدكتورة، أمانى البرى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن وزارة التضامن عليها منح المحافظين صلاحيات واسعة، من أجل إعداد قوائم بالأسر الأكثر فقرًا داخل محافظاتهم؛ لأنهم هم الأقدر على الوصول إليهم، متابعة "يجب التخلي عن المركزية في الحكم وإسناد المسئولية للمحافظين ورؤساء المدن في تفقد أحوال المصريين واتخاذ قرارات ترفع من معاناتهم الاقتصادية والمعيشية.
وأوضحت البري، خلال تصريحها إلى "المصريون"، أنه يجب القيام بدراسة حقيقة للحالات التي توجد في الكشوف للتأكد من استحقاقها للدعم، وذلك عن طريق مندوبين يجوبون القرى والأحياء للتحقق من صحة المعلومات الواردة بالكشوف.
وأضافت الخبير الاقتصادي، أنه يجب توفير نظام معلوماتي متكامل قائم على الدقة؛ حتى لا يتم الزج بأسماء وهمية، منوهة بأن ذلك سيحد من إهدار المال العام أو سرقته.
وطالبت المختصين بضرورة محاسبة المسئولين حال الكشف عن فساد أو إهدار للمال، منوهة بأن الوزيرة أعلنت مسبقًا أن المشروع لم يغط بالعد المأمول منه.
أما السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، قال إن وزارة التضامن الاجتماعي عليها أن تقوم بدراسة جيدة ورقابة شديدة حول هذا المشروع، بالإضافة إلى ضرورة امتلاك قاعدة بيانات كبيرة وواضحة عن عدد الفقراء حاليًا ونسب زيادتهم مستقبلا, وتحديد من هم وكيف يمكن الوصول إليهم وتوصيل الدعم لهم؛ لتلاشى إهدار المال وحتى يصل إلى مستحقيه من المواطنين الفقراء والبسطاء الغلابة لتخفيف أعباء المعيشة علي كاهلهم .
وفي تصريحه ل"المصريون"، طالب معصوم وزارة "التضامن الاجتماعي " بزيادة الدخل الذي يقدمه "تكافل وكرامة" للأسر الفقيرة، حتى تستطيع الأسر مواكبة جحيم الأسعار الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية خاصة مع قدوم شهر رمضان.
وأضاف أن "تكافل وكرامة"، يصب في مصلحة الأسر التي تقع تحت خط الفقر, وتعيش معاناة كبيرة ولا تمتلك أية دخل يوفر لها مقومات الحياة البسيطة، بالإضافة إلى أطفال الشوارع وقاطني العشوائيات, وعلى الحكومة أن توالى اهتمام كبير لتلك الشرائح من المجتمع.
بينما، أكد بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن افتقار الحكومة لقاعدة بيانات حقيقية لدي المسئولين أتاح الفرصة لحصول غير المستحقين في عدد من المحافظات على هذا الدعم, مطالبًا القائمين على هذا المشروع بالاجتهاد وتحري الدقة, ومراجعة المستفيدين منه ليصل الدعم لمتحاجيه.
وأوضح عبد العزيز ل"المصريون"، أن "تكافل وكرامة" يأتي في إطار رفع العناء عن المواطن، حتى لا يتحمل وحدة فاتورة الإصلاح الاقتصادي, مطالباً بتوجيه تعليمات لجميع الوحدات بحسن التعامل مع المواطنين الذين يتقدمون بطلبات الانضمام للبرنامج.